گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: دولت یازدهم دولتی است که اکثر مردان اقتصادی تاثیرگذار آن پیرو اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد یا همان اقتصاد لیبرالی هستند، اما در 700 روز گذشته در برهه ای از زمانها طوری رفتار کرده اند که حتی آموزه هایی که به آن معتقدند هم، زیرپا گذاشته شده است.

شورای رقابت به عنوان یک نهاد انحصارزدا، که برگرفته از مهد اقتصاد لیبرالی جهان یعنی اقتصاد اروپا و ایالات متحده آمریکاست، یکی از همین نهادهایی است که روحانی و مدیران وی توجه چندانی به آن نمی کنند و در دو سال اخیر بعضا در جهت تضعیف آن اقدام کرده اند.

 حدود یک ماه از پایان یافتن ماموریت اعضای شورای رقابت می گذرد، ولی بنا به اعلام رضا شیوا رئیس شورای رقابت، جلسات این شورا به دلیل عدم انتخاب اعضای آن از سوی رئیس جمهور برگزار نمی شود. رئیس شورای رقابت در روزهای پایانی تیر امسال در گفتگویی رسما اعلام کرد که ماموریت برخی از اعضای شورای رقابت که دو ساله و یا شش ساله بوده به پایان رسیده و همین مسئله اجازه تشکیل جلسات جدید شورای رقابت را نمی دهد.

آخرین بار شورای رقابت دویست و بیست و پنجمین جلسه خود را، سوم تیرماه امسال تشکیل داد تا در خصوص ماجرای پرحاشیه خودروهای وارداتی اظهار نظر کند، که بعد از شنیدن صحبتهای مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، قرار شد تا در جلسات بعدی نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند که البته این جلسه با گذشت حدود 60 روز همچنان برگزار نشده است. همچنین در همین ایام فشارهای برخی از دولتمردان و بعضی نمایندگان مجلس شرایطی را فراهم کرده بود، که مجلس با تغییر قانون، قیمت گذاری خودرو را که یکی از وظایف مهم این شورا بود را از آنها بگیرد، که در نهایت رئیس شورای رقابت رسما اعلام کرد که نظر شفاهی مجلس تداوم قیمت گذاری خودرو توسط اعضای شورای رقابت است، تا تیر برخی از گروهها در دولت و مجلس برای خارج کردن قیمت گذاری خودرو از اختیار شورای رقابت به سنگ بخورد.

شورای رقابت چگونه تشکیل شد؟

به گزارش «نسیم» اما ماجرای تشکیل این شورای پرحاشیه به اواسط دهه 80 و تصویب و ابلاغ قانون سیاستهای اصل 44 قانونی اساسی در سالها پایانی دولت نهم و سالهای آغازین دولت دهم باز می گردد. در فصل هفتم این قانون، بخشی به نام تسهیل رقابت و منع انحصار در مواد 43 و 44 وجود دارد، تا از هرگونه تبانی احتمالی میان برخی از بنگاههای اقتصادی برای ایجاد انحصار جلوگیری شود. برای رسیدن به این هدف ماده 53 فصل نهم قانون اصل 44 پیش بینی شورایی را به نام شورای رقابت کرده و  اعضای آن را اینگونه معرفی می کند که دو نفر از اعضای دیوان عالی کشور به حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک حقوقدان برجسته آشنا به حقوق اقتصادی با پیشنهاد وزیر دادگستری و با حکم رئیس قوه مجریه، دو صاحب نظر در تجارت با پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور، یک صاحب نظر در بخش صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور، یک صاحب نظر در حوزه خدمات زیر بنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حکم رئیس جمهور و یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیس دولت، عضو شورای رقابت خواهند بود.

همچنین هیاتی تحت عنوان هیات تجدید نظر شورای رقابت هم با حضور سه قاضی دیوان عالی کشور با حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیس جمهور و و دو صاحب نظر در فعالیتهای زیربنایی، تجاری و صنعتی و با پیشنهاد وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور هم تشکیل خواهد شد، تا در مواقع لزوم در تصمیمات شورای رقابت تجدید نظر کنند.

اعضای شورای رقابت در دوره چگونه انتخاب شدند؟

با آغاز دولت دهم شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد خبر از تشکیل رسمی این شورا را داد، تا نام اعضای شورای رقابت به تدریج مشخص شود و نخستین جلسه غیر رسمی شورا هفتم مهر سال 88 برگزار شود. وزیر وقت اقتصاد برای نخستین شورای رقابت استاد قدیمی پرسابقه خود در دانشگاه علامه طباطبایی یعنی جمشید پژویان را به احمدی نژاد معرفی کرد تا به عنوان اقتصاددان به این شورا راه پیدا کند و همچنین ریاست شورای رقابت را هم بر عهده بگیرد. همچنین دوست نزدیک حسینی، عباس معمار نژاد که چندی بعد ریاست گمرک جمهوری اسلامی را هم بر عهده گرفت با کمتر از 40 سال سن از سوی وزیر اقتصاد به احمدی نژاد معرفی شد و به عضویت شورای رقابت درآمد. ابوالفضل فاطمی زاده هم دیگر عضو شورای رقابت بود که با اعمال نظر شمس الدین حسینی به این شورا راه یافت. وی که ریاست هیات نظارت بر بانک مرکزی را بر عهده داشت، سالها در این سمت مشغول به فعالیت بود که در نهایت در دولت نهم و در زمان سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد در آستانه برکناری از این سمت قرار گرفت، که البته با حضور سید شمس الدین حسینی در وزارت اقتصاد در سمت خود ابقا شد. در سابقه این مدیر بازنشسته علاوه بر عضویت در شورای رقابت کسب نشان درجه دو خدمت از محمود احمدی نژاد هم دیده می شود.

احمد صلاح منش و محمدرضا رفعتی هم دیگر اعضای شورای رقابت بود که با پیشنهاد مهدی غضنفری وزیر وقت صنعت معدن و تجارت و با حکم رئیس دولت دهم به ساختمان پنج طبقه زرتشت رفتند. محسن خلیلی هم با چراغ سبز علی اکبر محرابیان وزیر وقت صنایع و معادن دیگر عضو دوره اول شورای رقابت نام گرفت. مجلس شورای اسلامی هم نادر قاضی پور، عیسی امامی و محمدعلی امامی را به عنوان اعضای ناظر به شورای رقابت معرفی کرد. مرتضی بختیاری وزیر وقت دادگستری هم امیر صادقی نژاد را به رئیس دولت دهم معرفی کرد تا او هم به خیابان زرتشت برود. آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا هم در احکامی نادر خاوندگار و ناصر سراجی را راهی شورای رقابت کرد تا به عنوان قاضی در این شورا فعالیت کنند. اعضای اتاق بازرگانی هم عباس آخوندی وزیر حال حاضر راه و شهرسازی حسن روحانی را به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی به شورای رقابت فرستادند که وی چندی بعد نایب رئیس شورای رقابت هم شد، و البته همچنان با وجود مشغله زیادی که در دولت یازدهم دارد، عهده دار این سمت است و قصد رها کردن صندلی شورای رقابت را ندارد! در نهایت بهرام رحیمی پور هم از سوی اتاق تعاونی ها به شورای رقابت راه یافت تا ترکیب نخستین نهاد ضد انحصار اقتصاد ایران شکل بگیرد. چندی بعد رئیس دولت دهم ابوالقاسم اثنی عشری و آلبرت بغزیان را راهی ساختمان 5 طبقه خیابان زرتشت کرد، تا ترکیب شورای رقابت در فروردین ماه سال 90 تکمیل شود.

فعالیت شورای رقابت از همان روزهای اول و تحت فشار نهادهای مهم انحصارگرا در اقتصاد کشور آغاز شد. بعد از محول شدن قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت توسط مجلس، غولهای بزرگ خودروسازی به عنوان دشمنان اصلی شورای رقابت شناخته شدند و همواره سرناسازگاری باقیمتهای اعلام شده شورای رقابت سردادند. جمشید پژویان رئیس وقت شورای رقابت هم همواره در رسانه ها با مصاحبه های متعدد پاسخ مدیران خودروساز را می داد، تا حواشی فعالیتهای شورای رقابت بعد از هرجلسه هفتگی به اوج خود برسد. واگذاری مخابرات هم از دیگر موارد پرحاشیه ای بود که در این دوره از شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت. عده ای معتقد بودند که رویه رقابتی در واگذاری شرکت مخابرات شکسته شده که در نهایت شورای رقابت این نظر را تایید نکرد و واگذاری مخابرات مورد تایید این شورا قرار گیرد. در این دوره جمشید پژویان رئیس شورای رقابت همواره از فشار بنگاههای بزرگ اقتصادی و برخی از مسئولان دولتی برای انحلال شورای رقابت سخن به میان آورد اما این صحبت پژویان هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت.

چرا دولت یازدهم شورای رقابت را به حاشیه برد!؟

با پیروزی حجت الاسلام روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 وضعیت فعالیت شورای رقابت با توجه به برخی از اظهارنظرهای دولتمردان جدید در هاله ای از ابهام قرار گرفت. در حالی که انتظار می رفت مردان لیبرال دولت تدبیر و امید از فعالیت شورای رقابت حمایت کنند، اما محمدرضا نعمت زاده در یکی از نخستین اظهار نظرهایش صحبت از انحلال شورای رقابت و یا دستکم خارج کردن قیمت گذاری خودرو از اختیار این نهاد را به میان آورد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم چندان با ادامه فعالیت این شورا موافق نبود و نامه نگاری های گسترده ای بر همین مبنا میان نعمت زاده و جهانگیری صورت گرفت، اما این شورا با چراغی خاموش به فعالیت خود ادامه داد. با تغییر مدیران جدید شرکتهای خودروسازی مانند شرکت ایران خودرو هم مخالفات سرسختی در بین غول های بزرگ صنعتی برای شورای رقابت به وجود آمد که آنها هم فشار زیادی را برای تضعیف این شورا وارد می ساختند. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو از جدی ترین منتقدین شورای رقابت است که بارها از این نهاد انتقاد کرده است.

ماجرای استعفای پژویان و حضور شیوا در شورای رقابت؟

چند ماه بعد از آغاز فعالیت دولت روحانی، برگزاری جلسات شورای رقابت در هاله ای ابهام قرار گرفت و جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که مدعی بود، توسط برخی از بنگاههای بزرگ اقتصادی تحت فشار قرار دارد، از سمت خود استعفا کرد. وی در هفته های پایانی حضور خود در ساختمان خیابان زرتشت انتقاد تندی از مردان اقتصادی روحانی کرد و معتقد بود که آنها اعتقادی به فعالیت شورای رقابت ندارند. درحالی که هنوز وضعیت استعفای پژویان از شورای رقابت مشخص نشده بود، روحانی به پیشنهاد علی طیب نیا وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی دو عضو جدید را به شورای رقابت معرفی کرد. فرهاد خداداد کاشی و رضا شیوا دوست نزدیک آقای وزیر به عنوان دو عضو جدید شورای رقابت شدند و به نظر می رسید که قصد داشتند جای عباس معمارنژاد و جمشید پژویان را در این شورا بگیرند. رضا شیوا که دوست نزدیک علی طیب نیا بود، و اتاقش در دانشگاه تهران در کنار اتاق وزیر اقتصاد دولت یازدهم قرار دارد، با پیشنهاد وی و حکم روحانی رئیس شورای رقابت شد تا به این وسیله رئیس جمهور با استعفای پژویان هم موافقت کند. عباس معمار نژاد هم که البته سابقه دوستی با طیب نیا را هم داشت، در دولت تدبیر و امید هم به فعالیت خود ادامه داد و این بار بدون هیچ سابقه بانکی به هیات مدیره بانک صنعت و معدن رفت!

شورای رقابت در دوران شیوا

شورای رقابت در دوران شیوا هم محل مناقشه بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی و با مقوله انحصار زدایی بودٰ گرچه سال گذشته جمشید ژِویان رئیس سابق شورای رقابت در گفتگو با «نسیم» از کمرنگ شدن و کاهش اختیارات شورای رقابت بعد از فعالیت وی صحبت کرده بود.

 ماجرای رانت در واردات نهاده های دامی که دو بار توسط احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس مطرح شد، از مسائل پرحاشیه این دوره از فعالیت شورای رقابت بود، که پای وزرای صنعت و کشاورزی را به شورای رقابت و مجلس باز کرد. همچنین در این دوره شیوا برای اولین بار از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل انتقاد کرد و حمله تندی را در برنامه گفتگوی ویژه خبری صداوسیما به خودروی پراید وارد ساخت تا این اتفاق حواشی زیادی را برای وی و نهاد متبوعش ایجاد کند. رئیس جدید شورای رقابت در دو سال فعالیت خود از راز انحصار در واردات خودرو هم پرده برداشت که حواشی آن همچنان ادامه دارد و جلسات بعدی شورای رقابت (در صورت تشکیل) در این زمینه تعیین کننده خواهد بود.

مخالفت جدی رئیس شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو در سال 93 و 94 هم غولهای بزرگ خودروسازی را بر آن داشت که با فشار بر مجلس و دولت قیمت گذاری خودرو را از این نهاد بگیرند. گرچه بنا به گفته شیوا قیمت گذاری خودرو همچنان درب اختیار شورای رقابت است، اما حالا مشکل اینجاست که برگزاری جلسات این دوره شورا با بی توجهی روحانی و مردان اقتصادی وی در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که چه زمانی برگزار خواهد شد. وزیر راه شهرسازی هم به عنوان نایب رئیس شورای رقابت در دو سال اخیر قصد ترک صندلی خود با وجود مشغله های فراوان را ندارد و باید دید اعضای اتاق بازرگانی دوره هشتم قصد انتخاب فرد جدیدی را به جای آخوندی برای شورای رقابت دارند یا خیر. بلاتکلیفی شورای رقابت در برهه حساس کنونی که چند پرونده مهم در این شورا در خصوص قیمت گذاری خودرو واردات خودرو وجود دارد نگرانی های زیادی را به دنبال دارد و باید دید آقای روحانی چه زمانی تکلیف مهم ترین نهاد انحصار زدایی اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. گرچه شورای رقابت نهادی برگرفته از آموزه های اقتصاد لیبرالی است، اما حضور وی در اقتصاد کشور با وجود انحصار و گسترده بسیاری از بنگاههای اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست.