به گزارش «نسیم»، اکبر کمیجانی در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری با حضور در جمع خبرنگاران به سوالاتی درباره آینده بازار ارز، زمان پایان فعالیت مرکز مبادلات ارزی، تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز از جمله موسسه میزان و ترکیب سبد ارزی پاسخ داد.
وی درباره کاهش میزان دارایی‌های سبد ارزی کشور این طور توضیح داد که در طی 2 سال اخیر وضعیت بازار ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده، اگر در سال‌های 91 و تا اواسط 92 با نرخ‌های تضعیف بسیار بالایی روبه‌رو بوده‌ایم در نیمه دوم سال 92 و در سال 93 شدت تضعیف دلار به شدت کاهش یافت.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در سال 93 شدت تضعیف در حوالی کمتر از 5 درصد بوده است. این نرخ در مقایسه با ارقامی است که تا 40 درصد هم در گذشته به ثبت رسیده است و آمارهای آن موجود می‌باشد.
کمیجانی نوسانات را در بازار ارز امری طبیعی دانست و گفت: به هر حال نوسانات وجود دارد و هر ارزی در دارایی‌های ما دارای وزن مشخصی است، در مجموع آنچه در بازار ارز با آن مواجهیم این را نشان می‌دهد که به طور نسبی بازار ارز از ثبات برخوردار است و از نوسانات آن و شدت نااطمینانی آن در بازار ارز کاسته شده است.
وی درباره اینکه چرا بعد از اعلام نتایج برجام نرخ ارز در بازار مدار صعودی به خود گرفت، گفت: به هر حال انتظاراتی زودگذر در بازار وجود داشت، این انتظارات این طور بود که به محض انجام توافق وفور ارز صورت می‌گیرد و بانک مرکزی سیاست‌های خود را برای هموارسازی واردات در دستور کار قرار می‌دهد اما اعلام شد قرار نیست منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت را صرف واردات کالاهای مصرفی کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی درباره اولویت استفاده از منابع آزادشده بعد از توافق هسته‌ای گفت: اولویت در تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش واقعی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی است.
کمیجانی افزود: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی 29 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار خواهد گرفت که 23 میلیارد دلار آن به عنوان ذخایر بانک مرکزی است و تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملی در آن جای ندارد اما برای 6 میلیارد دیگر که منابع نفتی دیگر مربوط به دولت است می‌توان اقدامات مذکور را انجام داد.
مرکز مبادلات ارزی کی منحل می‌شود؟
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه مرکز مبادلات ارزی چه زمانی منحل می‌شود، گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه بسیار موفق سال 81 در فرایند یکسان‌سازی نرخ ارز در حال طی کردن مسیر آزموده شده گذشته می‌باشد؛ از مدت‌ها پیش ارز مبادله‌ای با هدایت بانک مرکزی در حال جریان بوده است، ضمن آنکه تعدیل‌های روزانه یا هفتگی آرام آرام توسط بانک مرکزی در نرخ‌های مبادله‌ای اعمال می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه امید می‌رود بستر برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود، گفت: بنا نیست شوک و جهشی در یکسان‌سازی نرخ ارز داشته باشیم چرا که تجربه یکسان‌سازی سال 81 به ما آموخته است برای اینکه هزینه‌های ناشی گذر از نرخ ارز واحد و ارز آزاد کم شود، باید بسترهای لازم فراهم شود.
بازنگری نرخ سود به کجا رسید؟
کمیجانی در ارتباط با بازنگری 3 ماهه در نرخ سود بانکی گفت: این تصمیم در جلسه دوم اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار گرفته و بنا شد با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد داریم، تغییرات نرخ تورم با یک وقفه زمانی نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی به عینه مطابق با وضعیت اقتصادی شود.
وی ادامه داد: اما برخی دلایل کارشناسی و غیرکارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانک‌ها مانع از این مهم می‌شود و نمی‌گذارد به همان سرعت که تورم کاهش یافته نرخ‌های سود هم کم شود؛ در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا بانک مرکزی هر 3 ماه یک بار گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به این شورا ارائه دهد و براساس آن گزارش عملکرد و عملکرد نظام بانکی در نرخ‌های سود تصمیمات مناسب گرفته شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: هرگز این طور نبوده که در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شود که هر 3 ماه یک بار نرخ‌های سود کاهش یابد بلکه توصیه شورای پول و اعتبار این بوده که بانک مرکزی گزارش عملکرد کارشناسی را به شورا ارائه دهد و بعد از آن تصمیم‌ها براساس مصالح کشور گرفته شود.
کمیجانی در ارتباط با اینکه آیا تاکنون بانک مرکزی گزارش عملکردی به شورا داده است یا خیر، گفت: گزارش اولیه در شرف آماده‌سازی است و به زودی تقدیم شورای پول و اعتبار می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از اعلام نتایج برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران رسما درخواستی برای تاسیس بانک در ایران به بانک مرکزی داده شده است یا خیر، گفت: بلافاصله بعد از توافقنامه و اعلام برنامه برجام استقبال زایدالوصفی از سوی کشورهای مختلف برای حضور در ایران صورت گرفته و تیم‌های مختلف به ایران آمده و آنهایی هم که نیامدند برنامه‌های خود را به ایران برای سرمایه گذاری مشترک اعلام کرده‌اند اما تاکنون تقاضایی مطرح نشده است ولی در قالب هیئت‌ها و تبادل‌نظرهایی که صورت می‌گیرد، سوالات متعددی مطرح می‌شود و تلاش ما این است که به این سوالات به درستی پاسخ دهیم.
وی به تصویب آیین‌نامه تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد طی هفته اخیر اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه این امکان وجود دارد که بانک‌های خارجی حداقل تا 40 درصد سهام بانک را در ایران در اختیار داشته باشند اما هنگامی که تقاضای واقعی خارجی‌ها برای تاسیس بانک روی میز ایران قرار گیرد، بررسی‌های جدی آغاز خواهد شد اما این عزم جدی در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا موانع و محدودیت‌های ورود بانک‌های خارجی در کشور برداشته شود.
کمیجانی در ارتباط با کف و سقف سهم سرمایه‌گذاران خارجی در تاسیس بانک‌ها در ایران گفت: فعلا در مورد مناطق آزاد تا 100 درصد پیش‌بینی شده و امکان ورود آنها هست ولی در داخل طبق قانون پولی و بانکی تا سقف 40 درصد مجاز می‌باشند اما در کنار این قانون جذب سرمایه‌گذاران خارجی که در اوایل دهه 80 مورد ارزیابی قرار گرفت اجازه می‌دهد شرکت‌های خارجی با 100 درصد سهام وارد ایران شوند بنابراین از این قانون چنین تفسیر می‌شود که بانک‌ها را نیز به عنوان سرمایه‌گذاران خارجی تلقی کنیم روزنه برای ورود حتی بالاتر از 40 درصد هم وجود دارد اما اینها همه در حد کارشناسی است.
وی تاکید کرد: هنوز تقاضای واقعی و جدی برای تاسیس بانک خارجی در ایران نداشتیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه لیزینگ مسکن به کجا رسید گفت: این طرح همچنان در بانک مرکزی در دست بررسی می‌باشد.
بانک مرکزی میزان را منحل نکرده است
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های این بانک برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و همچنین تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات منحل شده گفت: طی 1.5 سال اخیر سیاست‌های بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز به طور شفاف بیان شده است؛ بانک مرکزی با شناخت دقیق گزارش‌های لازم را در نقش تخریبی این موسسات آماده و به مقامات مسئول کشور داده است.
وی گفت: بعد از ارسال گزارش ویژه بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز به نهادهای مربوطه گزارشی در ستاد اقتصادی دولت قرائت و همانجا مصوب شد این گزارش به شورای امنیت نیز برود.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: بعد از قرائت این گزارش در شورای امنیت تکلیف شد کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و نهادهای مسئول ظرف 6 ماه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و شناسایی نیازهای قانونی در بانک مرکزی و با مسئولیت این بانک آغاز به کار کند.
کمیجانی با بیان اینکه کارگروه مذکور همزمان با انحلال موسسه میزان کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرد، گفت: در این کارگروه ضمن طراحی ترتیبات انحلال موسسه میزان تصمیم گرفته شد که سپرده‌های سپرده‌گذاران این موسسه بازگردانده شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول انحلال موسسه میزان نبوده است، گفت: عملکرد غیرکارشناسی این موسسه و تسهیلات آن به یک شرکت خصوصی موجب وضعیت فعلی‌اش شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی قرار گرفتن مسیر ساماندهی را تنها منوط به نام‌نویسی در بانک مرکزی ندانست و گفت: در اولین گام موسسات غیرمجاز باید سرمایه‌ای را در بانک مرکزی به همراه سپرده قانونی قرار دهند؛ موسسه میزان 106 میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان بابت منابع در بانک مرکزی قرار داده بود.
کمیجانی گفت: با انحلال موسسه میزان سپرده قانونی به مسئولان موسسه داده شد تا با نظارت نهادهای مربوطه در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد اما آن رقم کفایت سپرده‌های مردم را نداد و بنا شد 100 میلیارد تومان منابع این بانک نیز برای بازگرداندن سپرده سپرده‌گذاران خود که 85 درصد سپرده‌گذاران این موسسه را تشکیل می‌دهند قرار گیرد.
هشدار بانک مرکزی به سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج
وی به موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج نیز اشاره کرد و گفت: درباره ثامن‌الحجج نیز در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به زودی نتایج اعلام شود.
کمیجانی گفت: این موسسه با شعب فراوان در سطح کشور فعالیت می‌کند اما هنوز اطلاعات لازم درباره به کارگیری منابع آن به طور اصولی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی از تدوین گام‌های چهارگانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در کارگروه ویژه بانک مرکزی خبر داد.
وی همچنین به سوالی درباره برخورد این بانک با بانک‌هایی که در ازای پرداخت تسهیلات نسبتی از آن را بلوکه می‌کنند، این طور پاسخ داد که بانک مرکزی در جریان این موضوع نیست اما اگر بانک‌ها چنین کاری می‌کنند خلاف قانون است و مردم و رسانه‌ها باید به بانک مرکزی اطلاع‌رسانی کنند.
کمیجانی درباره تغییر اساسنامه بانک‌ها هم اینطور گفت که اساسنامه جدید اساسنامه تیپی است که برای بانک‌های غیردولتی با بررسی‌های کارشناسی به تصویب رسیده ضمن آنکه فرصت فراوان برای اظهارنظر در این موضوع در اختیار کارشناسان و مدیران بانک‌ها بوده است، ضمن آنکه این اساسنامه با تعلیق یک ساله به تصویب رسید.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این اساسنامه با استفاده از مصالح نظام بانکی و اصول و استانداردهای بین‌المللی تدوین شده است اما ادعا نمی‌کنیم که این اساسنامه کامل است چرا که ممکن است همچنان کم و کاستی داشته باشد و بانک مرکزی همچنان آماده دریافت انتقادها در این زمینه می‌باشد.
وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی بنا دارد مصوبه تسهیل مقداری را اجرا کند یا خیر، گفت: این بحث از مباحثی است که در سطح کارشناسی و مطالعات کارشناسی بوده و همچنان مطرح است؛ تسهیل مقداری به عنوان ابزاری است که در اختیار بانک‌های مرکزی دنیا وجود دارد و در مواقعی که ضرورت را تشخیص دهند از این ابزار برای تحرک‌بخشی و پاسخ به نیازهای نقدینگی استفاده می‌کنند، فعلا در حال بررسی کارشناسی هستیم و سیاست مشخصی برای تسهیل مقداری در دستور کار نداریم.
اظهار داشت: گرچه 50 سال از عمر تاسیس بورس تهران می گذرد ولی هنوز این بازار سهم چندانی در تامین مالی پروژه های اقتصادی ندارد و 90 درصد تامین مالی اقتصادی از طریق نظام بانکی صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه سهم بانک‌ها در تأمین مالی در سال 91 معادل 91.3 درصد بوده که در سال 93 به 89.2 درصد رسیده است، افزود: ضمن آنکه سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی پروژه ها در کشور در سال 91 معادل 6.2 درصد، در سال 92 معادل 9.5 درصد و در سال 93 نیز 7.6 درصد و همچنین سهم سرمایه گذاری خارجی طی سه سال مذکور به ترتیب 2.5، 2.6، 3.2 درصد بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی ضعف تامین مالی خارجی، ضعف اقتصاد و شرایط کسب و کار و همچنین محیط اقتصاد کلان را از مشکلات اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران برشمرد و گفت: این در حالی است که تمرکز بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی اثرات منفی بر بانک‌ها داشته چراکه طی بودجه های سنواتی مجلس تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین کرده است.
وی رویکرد غلط سال‌های گذشته را باعث چنین وضعیتی دانست و با اعلام اینکه راه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم نشده است، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته همواره به سیاست سرکوب مالی و نرخ های دستوری سود بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات وجود داشته تا حدی که مجلس در قالب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی سرکوب مالی را به حد اعلای خود رساند.
کمیجانی با اشاره به منابع کم ریسک بانک‌ها، لوث شدن وثایق، تضمین های اعتباری و بخشنامه های سرکوب مالی و دخالت در فرآیند وثیقه گیری گفت: تشدید تحریم های خارجی و به اوج رسیدن آنها در سال های 89 و 90 باعث شد که بازار سرمایه آنطور که باید نتواند نقشی را در تامین مالی طرح ها ایفا کند.
وی به تشکیل موسسات اعتباری غیر مجاز در دهه 80 علی رغم احساس خطر بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: در همان زمان تصویب و تدوین آیین نامه های مربوط به بازار غیر متشکل پولی با تعلل مواجه و این باعث رشد بی پروایی موسسات اعتباری شد.
به گفته کمیجانی، هم اکنون عزم جدی در میان دولتمردان برای ساماندهی این موسسات وجود دارد و حرکات بی امانی آغاز شده است و امیدواریم تمامی دستگاه‌ها بانک مرکزی را برای رسیدن به هدف نهایی در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.
قائم مقام بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی غیر مجاز هشدار داد: موسساتی که قادر به انطباق شرایط خود با قوانین بانک مرکزی نیستند، باید عرصه را به رقبایشان واگذار کنند.
کمیجانی با اشاره به بهانه گیری‌های برخی بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: برخی از بانک‌ها برای عدم رعایت این نرخ‌ها استدلال می کنند که اگر نرخ‌های سود ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می دهیم اما این استدلال منطق ندارد. دست بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می توانند بدون توسل به نرخ سود با موسسات غیر مجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند، بنابراین استدلال های اینگونه که مبنی بر اینکه با حرکت به سمت نرخ های سود ابلاغی بازار را از دست می دهیم منطقی نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر فشارهای مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها بوده و هست، گفت: آثار این مطلب را در متغیرها می‌بینیم به طوری که در سال‌های 91 و 92 رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و تورم شدیدی هم در اقتصاد کشور حاکم بود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد ایران از رشد منفی و حرکت به سمت رشد مثبت و اینکه این نرخ در سال 93 به سه درصد رسیده است، تصریح کرد: از عوامل مهم در ایجاد تورم برآیند عرضه و تقاضای کل کالا و خدمات است و با توجه به تحریم ها و موانع امکان افزایش عرضه کالا به راحتی امکان پذیر نبوده و عرضه کالا و خدمات با محدودیت های ناشی از تحریم و سیاست های نسنجیده گذشته همراه بوده است. درآمدهای نفتی و سیاست های عوام فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر نیز مزید بر علت بوده است.
وی با بیان اینکه 95 درصد از منابع مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بوده است، افزود: 45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این بخش رفته که این امر و نقدینگی ناشی از آن منجر به افزایش نرخ تورم شده بود.
کمیجانی گفت: تحرک جدی در بخش مسکن علی رغم اقدامات وسیع بانک مرکزی و مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار برای تحرک بخشی به این بخش صورت نگرفته است به طوری که بانک مرکزی از ساماندهی مسکن مهر گرفته تا گواهی سپرده عام و سپرده سرمایه گذاری مسکن یکم را اجرایی کرد.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، بر این اساس، امید است تحرک بخش مسکن آرام آرام نمایان شود. آمارها هم حکایت از این موضوع دارد به طوری که از وضعیت رکود تورمی سال های 90 تا 92 خارج شده و در مسیر مطمئن قرار گرفته و از ماه های آتی و به ویژه در فصل چهارم امسال شاهد شرایط بهبود یافته اقتصادی خواهیم بود.
قائم مقام بانک مرکزی با پیش بینی رشد مثبت اقتصادی برای امسال گفت: با بهبود شرایط در نیمه دوم امسال و به ویژه در فصل چهارم رشد اقتصادی بیش از پیش بینی ها خواهد بود.
