حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از عدم برنامه ریزی دولت برای حوزه اشتغال اظهار کرد: دولت کار جدی برای اشتغال جوانان نکرده و مسئله اشتغال از نکات تاریک عملکرد دولت در دو سال گذشته بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقد نیستیم که اشتغال را در بخش دولتی باید رشد داد، چون رشد اشتغال در بخش دولتی هزینه های عمومی را افزایش می دهد و بازهم دولت بزرگ می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همین اساس گفت: بنابراین با این مسئله موافق نیستیم و از این جهت رفتار دولت قابل تایید است، که جذب نیروی جدید را در بخش دولت کنترل کرده اما ما باید شاهد رشد اشتغال در بخش غیر دولتی باشیم که نیسیتم.
مصباحی مقدم با ریشه یابی علل عدم رشد اشتغال در بخش غیر دولتی به نسیم عنوان کرد: این مسئله عوامل متعددی دارد، یک عاملش خود تحریم ها بوده که امکان استفاده از واردات سرمایه را کاهش داده است و یک عامل آن هم عدم استفاده از ظرفیتهای خالی داخلی است، که در این دولت مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر گران شدن سفر معیشت مردم در دو سال اخیر علی رغم کاهش نرخ تورم تاکید کرد: گاهی تورم بالا می رود و فشار روی طبقات پایین جامعه به صورت نسبی افزون می شود، یعنی فشار تورم را بجای اینکه طبقات بالای جامعه تحمل کنند، به صورت مضاعف طبقات کم درآمد جامعه تحمل می کنند، بنابراین چگونگی توزیع تورم روی کالاها مهم است و باید دید چه کالاهایی دستخوش افزایش قیمتها شده؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر ما ببینیم کالاهای اساسی مردم دستخوش افزایش قیمتها شده و اینها کالاهایی هستند، که مردم روزمره به آنها نیاز دارند و روزانه متوجه تغییر قیمتهای آن می شوند، این معمولا فشار مضاعفی را بر روی طبقات جامعه می آورد، بنابراین در این دو سال سبد غذایی مورد استفاده آنها ضعیفتر و کوچک تر می شود.
مصباحی مقدم با انتقاد از عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در دو سال اخیر به نسیم عنوان کرد: بعضی از تصمیماتی که دولت در ابتدای فعالیت خودگرفت، بعد که بازخورد آنها را گرفتم، دیدم که هنوز عملیاتی نشده که از جمله آنها قانون بهبود فضای کسب و کار است.
وی افزود: یکی از این تصمیمات مبالغی بود که فعالان حوزه بازرگانی باید برای گشایش ال سی بپردازند، دولت مصوب کرد که سهم این مبلغ به 30 درصد متوقف شود، اما خبرهای بعدی که من دارم همچنان 100 درصد و بالای 100 درصد است، این نشان می دهد که دولت به تصمیماتش عمل نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب و کار نشان می دهد دولت عزمی برای اجرای این قانون ندارد و همچنان باید منتظر دخالت بخش دولتی به جای بخش خصوصی در اقتصاد باشیم.