به گزارش «نسیم»، مهدی کرباسیان، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش قابل توجه خام فروشی در کنار ارتقای فن آوری ماشین آلات صنایع معدنی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اولویت اصلی دولت در جهت توسعه معدن وصنایع معدنی است.
مدیرعامل ایمیدرو افزود: با اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه تولید کنسانتره و گندله سازی اغاز شده و با اتمام این طرحها تا نیمه دوم سال آینده خام فروشی در سنگ آهن متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به روند نزولی صادرات سنگ اهن طی دو سال گذشته گفت: میزان صادرات سنگ اهن از 23 میلیون تن در سال 92 به 17 میلیون تن در سال 93 کاهش یافته است و این روند کاهشی با بهره برداری از طرح های تولید کنسانتره و گندله سازی به صادرات فولاد منتهی خواهد شد.
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات به وجود امده برای معادن سنگ اهن گفت: قیمت سنگ اهن در اواخر سال 91 و سال 92 با جهش قیمتی به هر تن 100 دلار رسید، اما در سال 93 به دنبال افزایش تولید سنگ اهن استرالیا و برزیل و کاهش تولید فولاد در چین قیمت به زیر 50 دلار رسید، همین امر به کاهش صادرات سنگ اهن و بروز مشکل برای معادن کوچک و متوسط سنگ آهن شد.
برنامه دولت برای حمایت از معادن سنگ اهن بحران زده
وی با بیان اینکه همین مشکل در حوزه مس نیز وجود دارد چراکه قیمت ها از 9 هزار دلار در هر تن به زیر شش هزار دلار کاهش یافته است، گفت : برنامه دولت و وزارتخانه در شرایط کنونی حمایت از معادن از طریق کاهش سهم حقوق دولتی ، اعطای جوایز صادراتی و اعمال تعرفه وارداتی است تا این بحران پشت سر گذاشته شود.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اهداف طراحی شده در این بخش را منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بخش معدن از جمله بخشهای پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی است که فن اوری، سرمایه، تجهیزات و ماشین الات و نیروی انسانی عوامل اصلی تاثیرگذار در فرایند توسعه معادن و صنایع معدنی است.
ظرفیت جذب سرمایه گذاری 29 میلیارد دلاری در معادن
وی با تاکید بر نقش انکار ناپذیر سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه این بخش گفت: این بخش ظرفیت جذب 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که این حجم سرمایه گذاری از توان سرمایه گذاران داخلی خارج است.
کرباسیان افزود: برای جذب این میزان سرمایه گذاری در برنامه ششم از چند مسیر برنامه ریزی شده است که از ان جمله می توان به جلب صندوق های بیمه ، صندوق ضمانت صادرات و جلب حمایت های سیستم بانکی به همراه حمایت ها و معافیت های مالیاتی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: با تشویق و جذب سرمایه گذاری در معادن در کنار حفظ ارزش افزوده مواد معدنی در کشور زمینه برای اشتغالزایی در مناطق محروم فراهم می شود و این امر مستلزم عزم دولت و مجلس برای اجرایی شدن تصمیمات پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدفگذاری تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 گفت: در یک سال ونیم گذشته مذاکرات خوبی با کشورها وشرکتهای مختلف خارجی برای جلب سرمایه گذاری اغاز شده است و پیش بینی می شود با لغو کامل تحریم ها و اماده شدن شرایط انتقال سرمایه زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم شود.
اولویتهای جذب سرمایه گذاری
وی سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در ایران را برای سرمایه گذارن بخشی سودآور توصیف کرد و گفت: اکتشاف، ورود فن اوری های جدید، توسعه تولید فولاد، توسعه واحدهای کک سازی، افزایش ظرفیت تولید در استخراج و ذوب مس و ظرفیت سازی در تولید آلومینیم از جمله اولویت های تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به 40 میلیون تن و تولید آلومینیم به دو میلیون تن می رسد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: وجود مواد اولیه و انرژی از جمله مزیتهای کشور برای جلب سرمایه گذاری در تولید فولاد و آلومینیم است همچنین در حوزه اقلام دارای ارزش افزوده بالا یا عناصر نادر خاکی مانند تیتانیم ، طلا و فعالیت در حوزه شواربه ها تاکنون کمتر کار شده است که تنها در بخش تولید پتاس از شورابه دریاچه نمک قم نیاز ظرفیت سازی تا 200 هزار تن وجود دارد.
اشتغالزایی در کویر
وی افزود: اخیرا کارخانه تولید پتاس با ظرفیت 50 هزارتن در منطقه خور بیابانک ایجاد شده است و تولید در این بخش به مفهوم ایجاد اشتغال در کویر است و این بخش در صورت جذب سرمایه گذاری می تواند رشدی جهشی را تجربه کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وجود ذخایر گاز در کشور زمینه را برای تکمیل چرخه تولید و تبدیل سنگ اهن به گندله و اهن اسفنجی فراهم کرده است، اما در حوزه مس و ذوب کمبود داریم که سرمایه گذاری در این بخش اغاز شده است، همچنین در حوزه آلومینیم فقط ظرفیت 300 هزار تنی آلومینیم جنوب فعال شده است که در صورت تامین بوکسید انرژی کافی برای توسعه صنعت آلومینیم وجود دارد.
کرباسیان سرمایه گذاری در بخش باطله های سنگ اهن را از دیگر اهداف توسعه صنایع معدنی توصیف کرد و گفت: طی دو سال گذشته سرمایه گذاری هایی در حوزه جلال اباد و یزد برای جمع اوری باطله های سنگ اهن انجام شده است ، کار در این بخش نیازمند فن اوری بالای است که نیازمند حضور شرکتهای دانش بنیان در این بخش است.
فعال شدن شرکتهای دانش بنیان
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت هایی که از توسعه شرکتهای دانش بنیان اغاز شده است، شرایط مناسبی برای فعالیت در این بخش فراهم شده است.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از هدفگذاری سهم سه درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی طی برنامه ششم توسعه خبرداد و گفت: تحقق این امر نیازمند رفع محدودیت های سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار حمایت از معدن و صنایع معدنی و جبران غفلت تاریخی از این بخش است.
ایران رتبه دهم ذخایر معدنی
کرباسیان با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش معدن گفت: ایران با 57 میلیارد تن ذخایر، جزو 10 کشور دارنده ذخایر معدنی است، این درحالی است که از مجموع یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع مساحت کشور، عملیات اکتشاف در 300 هزار کیلومتر مربع انجام شده است و باتوجه به امکانات ماهواره ای موجود در دنیا برای عملیات اکتشاف ما در این بخش طی سالهای گذشته عقب مانده ایم.
وی افزود: تاکنون 68 ماده معدنی در کشور شناسایی شده که تنها 15 نوع از این مواد مورد بهره برداری قرار گرفته است که با توجه به دسترسی به ابهای ازاد و منابع انرژی ظرفیت بسیار مناسبی برای تولید و صادرات محصولات معدنی در کشور وجود دارد.
کرباسیان سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی را به ترتیب یک درصد و پنج درصد عنوان کرد و گفت : در برنامه ششم در صورت انجام عملیات اکتشاف سهم معدن در اقتصاد ملی حداقل به 50 درصد افزیش می یابد.
وی افزود: هم اکنون بیش از 5 هزار معدن کوچک ، متوسط و بزرگ در کشور وجو دارد، در حوزه معادن بزرگ برای حضور بخش خصوصی مشکل قانونی وجود داشت که طی چند سال اخیر این مشکل برطرف شده و هم اکنون شاهد حضور بخش خصوصی در معادن بزرگی همچون معدن چادرملو و گل گوهر هستیم ، این معادن هم اکنون در بورس اوراق بهادار حضور دارد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برخی معادن واگذار شده خصولیتی هستند که در صورت اجرای مناسب ساز و کار های بورس سهامداران بزرگ نیز طبق قانون سهام خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهند کرد.
