خبرنگار نسیم کسب اطلاع کرد که مجموع مطالبات بانک های "ملی"،"تجارت"،"صادرات"،"ملت"،"سپه" و"رفاه کارگران"در پایان اسفند ماه سال 93 به رقم 380 هزار و 774 میلیارد ریال رسیده که در بین این شش بانک، رتبه نخست میزان مطالبات بانکی، از آن بانک ملی و رتبه ششم هم به بانک رفاه کارگران اختصاص یافته است.
بر اساس این گزارش، مطالبات بانک ها، شامل تسهیلات بلند مدت، میات مدت و کوتاه مدتی بوده که بانک ها در قالب وام واعتبار به بخش های مختلف خصوصی ارایه می کنند.
این گزارش حاکیست: در این لیست، میزان مطالبات بانک های ملی، تجارت، صادرات، ملت، سپه و رفاه کارگران، تا پایان اسفند ماه سال 93، به ترتیب،"88 هزار و 89"،"78 هزارو 567"،76 هزار و 525"، 66 هزار و 9" ،"52 هزارو 519" و" 19 هزار و 65 " میلیارد ریال بوده است.
طبق این گزارش، میزان مطالبات بانک های مورد اشاره در خرداد ماه امسال دچار تغییرات جدی تری بوده به نحوی که به طور متوسط از رشدی 10 درصدی هم برخوردار بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است که میزان مطالبات بانک های "ملی، تجارت، صادرات،ملت، سپه و رفاه کارگران"، در خردادماه امسال، به ترتیب،95 هزار و 352، 87 هزار و 606، 84 هزار و 804، 71 هزار و 856، 57 هزار و 38 و 22 هزار و 234 میلیارد ریال بوده است.
براساس این گزارش، مجموع مطالبات بانک ها در خرداد ماه امسال به رقم 418 هزار و 890 میلیارد ریال رسیده است.
از قرار معلوم، میزان تغییرات مطالبات بانک های مذکور در خرداد ماه امسال به ترتیب، 8.2 ، 11.5، 10.8 ، 8.9، 8.6 و 16.6 درصد بوده است.
گزارش مذکور بیان می دارد که بیشترین تغییرات در بین شش بانک مذکور در خردادماه امسال مربوط به بانک رفاه کارگران و کمترین میزان تغییرات مربوط به بانک ملی، بزرگترین بانک کشور بوده است.
از نگاه کارشناسان امر، چندین عامل در شکل‌گیری و افزایشی شدن روند مطالبات بانکی به ویژه مطالبات معوق مهم و موثر بوده است:
نبود اعتبارسنجی
نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق بانکی بوده و بانک‌ها گاهی برای پروژه‌ها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کارشناسی شده باشد.
بانک‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آنها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است،گهگاه یک پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی بوده اما از نظر توجیه اقتصادی کارشناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور دارند که پس ازبهره‌برداری می‌توان از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت کرد.
معمولا پروژه‌هایی مانند حالت فوق، به برنامه‌های خود نمی‌رسند و در پایان پروژه قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نمی‌شوند و در این بین مشکل به صورت جدی متوجه بانک‌ها می‌شود.
اعطای تسهیلات به افراد خاص
عامل بعدی، در معوق شدن مطالبات ، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص بوده که در برخی موارد، تسهیلات کلان بانکی بر اساس توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود
در موارد مذکور وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه برای بهره‌برداری از منابع ارزان قیمت بانک در فعالیت‌های خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند.
افراد مذکور تا جایی که می‌توانند از منابع استفاده می‌کنند، در شرایطی که ماجرا به قوه قضائیه، شکایت و مراحل اداری بکشد نیز افراد مذکور هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند چرا که می‌دانند حداقل چندین سال زمان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های آنها لازم است.
نرخ‌های سود غیر واقعی
عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ‌های سود غیر واقعی است.
نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که اصولا فعالان اقتصادی که می توانند بازدهی و ارزش افزوده‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند.
زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند.برخی افراد واسطه راههای نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند،صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.
نبود ابزارهای کنترلی
عامل چهارم نبود ابزارهایی بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی تلقی می‌شود،در سیستم‌های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی آنها معوق و یا در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند و یا اقساط آنهابه تعویق می‌افتاد و نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، شرایط سختی را در نظر می‌گیرند. نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آنها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول نماید.
تغییر قوانین و شرایط اقتصادی
عامل پنجم، تغییر شرایط و قوانین و ضوابط اقتصادی کشور بوده که برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.
زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی آنها نمی‌توانند به موقع بدهی خود بپردازند.
