گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: خبر کوتاه و تعجب برانگیز بود؛ شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه هفته گذشته تشکیل جلسه داد و در پایان جلسه از بانک مرکزی به دلیل کنترل رشد نقدینگی و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکر کرد!
در حالی که طی یک ماه اخیر اکثر کارشناسان و صاحب نظران خبره اقتصاد کشور از جمله جمشید پژویان، حسین راغفر، حسن سبحانی، حیدر مستخدمین حسینی، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد قلی یوسفی از افزایش حدود 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی و رشد 80 درصدی آن در 700 روز گذشته انتقاد کرده اند و خواستار توجه ویژه مسئولان بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی و بانکی کشور به این مسئله بسیار خطرناک شده اند، اعضای شورای پول و اعتبار به جای رسیدگی به وضعیت نابسامان نقدینگی موجود با افتخار رقم 816 هزار میلیارد تومان را اعلام می کنند و به موجب آن از بانک مرکزی تشکر کردند!
همچنین رشد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در 700 روز اخیر هم بر کسی پوشیده نیست، به شکلی که طبق آمار بانک مرکزی تا پایان سال گذشته بانکها 85 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده و در آغاز کار این دولت این رقم حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین تشکر شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی از این جنبه هم بسیار تامل برانگیز است.
همچنین بانک مرکزی در بدعت جدید آماری، از کاهش بدهی بانکهای غیر دولتی به بانک مرکزی خبر داده که زمان مورد نظر برای این آمار، سه ماهه در نظر گرفته شده، در حالی هیچ گاه اعلام آمار بانک مرکزی به شکل کمتر از یک سال وجود نداشته است. بنابراین معلوم نیست کاهش حدود 12 هزار میلیاردی بانک مرکزی در این سه ماه تا پایان سال به چه میزان برسد و بتواند از این حجم فزاینده بدهکاری بانک های تجاری به بانک مرکزی درصد زیادی را کم کند یا خیر.
اما سوالی که ممکن است ذهن مردم و صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب کند، این است که شورایی که از این اقدامات بحث برانگیز بانک مرکزی تقدیر و تشکر می کنند، از چه اعضایی تشکیل شده و نقش آنها در اقتصاد کشور چیست؟
شورای پول و اعتبار در کجای اقتصاد ایران قراردارد؟
این شورا و اختیارات آن در فصل اول قانون پولی و بانکی کشور در سال 1339 آورده شده و به تصویب رسیده و ساز و کار آن تاکنون در حدود 55 سال گذشته تغییر زیادی نکرده است. وظایف شورای پول و اعتبار عبارتند از: همکاری با رییس کل بانک مرکزی در اداره عمومی این بانک، هدایت فعالیت بانک ها و نظارت در امور بانکداری، دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهار نظر در مسایل پولی و اقتصادی، همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تأمین هماهنگی در اتخاذ تصمیم های مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور، تحقیق و بررسی درباره مسایل مربوط به وظایف خود و موضوعهایی که از طرف دولت به او مراجعه می شود.
عمده اعضای شورای پول و اعتبار هم که همواره با نظر دولت انتخاب می شوند، به شرح زیر هستند:
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی: ریاست شورای پول و اعتبار بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است که این مسئله همواره بر تسلط بانک مرکزی بر این شورا موثر بوده است. در این دوره هم به نظر می رسد که این مسئله کاملا بر روال کار شورای پول و اعتبار سایه انداخته است و این شورا را تحت تاثیر و فشار بانک مرکزی قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور انتخاب شده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار همواره از رشد نقدینگی در دولت قبل انتقاد کرده است، اما تاکنون با وجود حجم بالای انتقادات کارشناسان و فعالان مختلف اقتصادی، وی تصمیم گرفته تا سکوت کند و طبیعی است که نام وی را نیز باید در میان تقدیر کنندگان از رشد 80 درصدی نقدینگی در 700 روز اخیر قرار داد. وزیر اقتصاد نیز توسط رئیس جمهور انتخاب میشود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: این عضو دیگر شورای پول و اعتبار که سخنگوی دولت هم هست، همواره در جمع اصحاب رسانه از امار اقتصادی دولت دفاع کرده و به نقد شاخص های اقتصادی در دولتهای قبل پرداخته است، اما تاکنون از پاسخگویی در خصوص افزایش 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال اخیر خودداری کرده و حضور وی نیز در میان تقدیر کنندگان از عملکرد دولت در مدیریت نقدینگی جای هیچ گونه تعجبی ندارد! رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط رئیس جمهور انتخاب میشود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت: نعمت زاده علی رغم این که تاکنون در خصوص رشد 80 درصدی نقدینگی در دو سال اخیر اظهار نظری نکرده است، ولی همواره از جهت حرکت نقدینگی در خلاف جهت تولید گله کرده و اصلی ترین مشکل صنعت کشور را نقدینگی دانسته است. در حالی که تقدیر وی از رشد 80 درصدی نقدینگی با توجه به دولتی بودن جای تعجب دارد، اما شاید گواه این باشد که حرف آقای وزیر با عملش چندان مطابقت ندارد. وزیر صنعت نیز توسط رئیس جمهور انتخاب میشود.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور: آقای رئیس دفتر که به عنوان کارشناس و متخصص پولی و بانکی با پیشنهاد سیف و تایید رئیس جمور به شورای پول و اعتبار راه یافته است، تناسب چندانی با این شورا ندارد. وی که حامی پر و پاقرص اقتصاد نئوکلاسیک است، هیچ سابقه فعالیت در بخش پولی و بانکی را ندارد و بیشتر مردم و فعالان اقتصادی وی را به عنوان یک کارشناس در حوزه بازرگانی می شناسند نه کارشناس متخصص در حوزه پولی و بانکی!
گفته میشود وی که دوستی نزدیکی با ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی دارد، نقش زیادی در انتخاب سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی داشته و به نظر می رسد انتخاب وی به عنوان کارشناس متخصص پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار امری کاملا طبیعی به حساب می آید. در این میان سکوت وی در خصوص افزایش رشد حجم نقدینگی و تقدیر وی از بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی نیز چندان عجیب به نظر نمی رسد. نهاوندیان نیز از سوی رئیس جمهور انتخاب شده است.
سید صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی: وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و مدیرعامل کنونی صندوق توسعه ملی که با حکم روحانی به این پست منصوب شده است، هم به عنوان کارشناس متخصص پولی و بانکی و با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور به شورای پول و اعتبار راه یافته است. انتخاب وی هم به عنوان کارشناس از انتخابهای مناقشه برانگیزی بود که واکنشهای مختلفی را در پی داشت. اغلب اقتصاددانان معتقدند که رئیس جمهور می توانست کارشناسی مستقل تر و متخصص تر را برای این پست انتخاب کند. با این تفاسیر تقدیر وی از بانک مرکزی به دلیل رشد 80 درصدی نقدینگی کاملا بدیهی و مشخص است. صفدر حسینی نیز توسط رئیس جمهور انتخاب شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور: حضور دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه در شورای پول و اعتبار امری مهم و ضروری است ولی احتمالا دادستانها به توجه به عدم تخصص در مسائل اقتصادی در مسائلی مانند رشد نقدینگی و یا بدهی بانکها به بانک مرکزی دخالت چندانی نکرده و یا حضور فعالی نخواهند داشت، بنابراین نمی توان برای تشکر عجیب شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی به دلیل رشد 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سهمی برای وی قائل شد.
محسن جلالی پور رئیس اتاق بازرگانی ایران: فرآیند عجیب انتخابات اتاق بازرگانی تهران و پیروزی اکثریت حامیان دولت در این انتخابات در کنار نقش پررنگی که اتاق تهران در اتاق بازرگانی ایران دارد، نشان می دهد که دولت یازدهم از حضور محسن جلالی پور در کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران رضایت دارد و قطعا حضور وی در چنین شوراهایی در راستای خواست دولت خواهد بود، همانطور که همواره بخش خصوصی هم از حضور تزیینی رئیس اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار در دوره های قبلی هم انتقاد کرده بود. به هر حال تصور مخالفت جلالی پور با تشویق بانک مرکزی به دلیل رشد 80 درصد نقدینگی چندان آسان نیست. گفته میشود جلالی پور با حمایت دولتی ها رئیس اتاق ایران شد.
بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران: اتاق تعاون در چند سال فعالیت خود نتوانسته هیچ گاه در اقتصاد کشور تاثیر خود را داشته باشد و در واقع حق بخش تعاون را از دولت بگیرد، بنابراین انتظار تاثیر گذاری عبدالهی در شورای پول و اعتبار به عنوان رئیس اتاق تعاون چندان با شواهد کنونی اقتصاد کشور سازگار نیست. گرچه گفته می شود محمد نهاوندیان نقش زیادی در انتخاب وی به عنوان رئیس اتاق تعاون ایفا کرده است.
هادی قوامی و محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نمایندگان کمیسیون های اقتصادی مجلس در شورای پول و اعتبار: قطعا نمی توان از این دو عضو ناظر شورای پول و اعتبار انتظار تاثیر گذاری در این نهاد را داشت چرا که محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همواره از رشد نقدینگی در دولت قبل و تداوم آن در دولت فعلی گله کرد و بنابراین نباید انتظار داشت که وی بانک مرکزی به دلیل رشد 80 درصدی نقدینگی در دو سال اخیر تشکر کند.
بررسی نفر به نفر اعضای شورای پول و اعتبار نشان می دهد که اکثریت آنها از مسئولان دولتی هستند و وابستگی آنها به دولت و تسلط بانک مرکزی بر آنها را نمی توان کتمان کرد، بنابراین ساختار فعلی شورای پول و اعتباردر رسیدگی به بسیار از وظایفش از جمله وظیفه نظارتی خود بر بانک مرکزی با مشکل رو به رو است. نمونه آن هم چشم پوشی این شورا از مسئله نخست پولی و مالی کشور یعنی همان رشد نقدینگی در دو سال اخیر است. این شورا نه تنها نظارت کافی و و بازخواست لازم را از بانک مرکزی در خصوص نقدینگی انجام نمی دهد، بلکه در یک مخالفت آشکار با عالمان اقتصاد کشور، تشکر معناداری را از بانک مرکزی انجام می دهد، که این مسئله در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. امیدواریم بعد از ارسال نامه رئیس جمهور به معاون اول خود در خصوص اصلاح نظام بانکی، شورای پول و اعتبار هم با تغییر و تحول رو به رو شود به شکلی که بتواند با عملکردی مستقل نظارت کافیب بر بانک مرکزی به عنوان مهم ترین نهاد پولی و مالی کشور داشته باشد.
