به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 21 /4 /1394 آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد.

این آیین نامه شامل نحوه تعیین و چگونگی واگذاری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای، میزان حداقل آورده خریداران طرح های یادشده، تعیین میزان منابع قابل تأمین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده یادشده در لوایح بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تکلیف بانک های دولتی به پرداخت تسهیلات به میزان سه برابر سرمایه تأمین شده ناشی از اجرای ماده یادشده به خریداران واجد شرایط است.

متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- .

ب – منابع ناشی از صرفه جویی هزینه ها: اعتباراتی که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه با حفظ کیفیت و کمیت انجام عملیات و فعالیت ها صرفه جویی و به خزانه واریز می شود.

ج – اموال مازاد : اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی که براساس تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.

د – طرح های تملک دارایی های سرمایه ای : طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی.

هـ- سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده 2 – طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.

ماده 3- واگذاری طرح‌ها و پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه ای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی طرح های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد می رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می گیرد.

ماده 4- دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامی از سوی خزانه داری کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانک های دولتی از افزایش سرمایه توسط کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعیین می شود. خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس موافقتنامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانک های دولتی پرداخت نماید.

ماده 5- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه (تا تسویه حساب خریدار) به بانک عامل به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مجاز است.

ماده 6- سازمان مجاز است اعتبارات لازم را برای اقتصادی نمودن طرح های فاقد توجیه اقتصادی و مالی به صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده 7- آورده خریداران طرح تملک دارایی های سرمایه ای حداقل بیست درصد (20%) باقیمانده کل اعتبار موردنیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیلات تعیین می گردد. بانک های عامل و پرداخت کننده تسهیلات مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.

ماده 8- درخصوص آن دسته از طرح هایی که دولت خریدار کالا یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی ذیربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تایید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (50) سال) با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

ماده 9- سازمان سالانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه ها، میزان منابع قابل تامین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده (24) قانون را در لوایح بودجه سالانه منظور می نماید.

ماده 10- بانکهای دولتی موضوع این آیین نامه موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تامین شده ناشی از اجرای ماده (24) قانون به خریداران واجد شرایط طرح ها و پروژه های موضوع این آیین نامه (که به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردارند) تسهیلات پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق بانک های عامل تسهیلات موردنیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مصوب هیئت امنا پرداخت نماید.اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 3/5/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.