به گزارش «نسیم»، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط خواست تا جلسه آتی ستاد، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه سوء استفاده های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و به هدر رفتن بیت المال می شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اشخاص که دراین گونه پرونده ها دست دارند، با اعتماد بنفس و از موضع طلبکاری صحبت می کنند تا خود را بیگناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده ها تمرکز کرده و این موارد را به طور ویژه پیگیری کند.

جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر نفت در این جلسه، گفت: متاسفانه عده ای با بزرگنمایی و حاشیه سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند.

وی اضافه کرد: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت به ارائه گزارشی درخصوص اتهام نفتی برخی رسانه ها درخصوص مطالبات 5.3 میلیارد دلاری بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشر شده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده، پس از لغو تحریم ها به کشور بازخواهد گشت.

وزیر نفت همچنین گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکتهای نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

وزیر اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به وجود زمینه های متعدد در وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در برخی پرونده ها نظیر پرونده موسسات اعتباری، گاه عده ای زیادی از مردم که با هدف مشارکت اقتصادی دارایی های خود را به میان آورده اند، گرفتار هستند و این موضوع ایجاب می کند تا مبارزه با این گونه مفاسد به شکل دقیقی مدیریت شود زیرا متخلفین در تلاش هستند با سوء استفاده از این معضل اجتماعی، مانع از رسیدگی به تخلفات شوند.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز درخصوص تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.

طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده های گذشته و احصاء دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد.

در ادامه این گزارش نمونه های موردی از تخلفات و پرونده های معوق بانکی و شیوه های متفاوت که منجر به مطالبات معوق بانکی شده عنوان شد و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح گردید که راه اندازی سامانه شناسایی کامل مشتریان بانکی، راه اندازی سامانه صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی، راه اندازی سامانه ملی رتبه بندی اعتباری، راه اندازی سامانه مدیریت اسناد هزینه ای و برقراری ارتباط سیستمی بانک مرکزی با قوه قضاییه از جمله ی این راهکارها بود.