به گزارش «نسیم»، میثم هاشم‌خانی ضمن تاکید بر نکته فوق اظهار کرد: اگر بخواهیم در برنامه ششم توسعه نگاهی «جامع» به توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان داشته باشیم، لازم است به‌طور متوازن به جنبه‌های «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» مربوطه بپردازیم و به‌علاوه توجه هم‌زمان به ابعاد «سخت‌افزاری»، «نرم‌افزاری»، «ساختاری» و «آماری» محرومیت‌زدایی آموزشی کودکان و نوجوانان نیز داشته باشیم.

افت شدید توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان، از 1389

این اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه بخش بزرگی از بار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و نیز سوءمدیریت اقتصادی سال‌های اخیر، بر دوش آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین خانوارهای جامعه بوده است. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود اگر در عصر پساتحریم یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های ما، بهبود و باز آرایی سیاست‌های فقرزدایی باشد.

وی افزود: یکی از نتایج فشارهای اقتصادی بر خانوارهای محروم، این بوده است که اکثریت این خانوارها هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به حدود صفر رسانده‌اند. برای مثال محاسبات ما برمبنای داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال‌های 1389 تا 1392 نشان می‌دهد که هم‌زمان با حاکمیت رکود اقتصادی سنگین بر کشور، در میان خانوارهای سه دهک کم‌درآمدتر حدود 65 در صد خانوارهای دارای دانش‌آموز رقم نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه هزارتومان) برای آموزش فرزندانشان هزینه کرده‌اند. همچنین اگر کل خانوارها و نه فقط سه دهک کم‌درآمدتر را در نظر بگیریم، به طور میانگین حدود 12 درصد خانوارهای دارای فرزند 6 تا 18 ساله در استان تهران، رقمی نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه 1000 تومان) برای آموزش فرزندان خود خرج کرده‌اند. متاسفانه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان، بالغ بر 65 درصد خانوارها چنین وضعیتی داشته‌اند.

هاشم‌خانی تصریح کرد: افت شدید هزینه‌ کرد خانوارهای محروم برای آموزش فرزندان، نشان می‌دهد که این خانوارها بلافاصله بعد از تشدید رکود اقتصادی، با محدودیت شدیدی برای توجه به آموزش کودکان و نوجوانان مواجه شده‌اند. اگر این مساله به‌وسیله توجه ویژه دولت به آموزش فرزندان خانوارهای محروم جبران نشود، در آینده به نابرابری شدید اقتصادی_اجتماعی و نیز افزایش شدید ناهنجاری‌های اجتماعی دامن خواهد زد.

توسعه عدالت آموزشی کودکان، نقطه وفاق دولت و مجلس

سرپرست دبیرخانه دائمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» با اشاره به اینکه در سال 93، با وجود کاهش شدید درآمدهای دولت به‌واسطه سقوط قیمت نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اولین بار بند ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» را در لایحه بودجه 94 گنجاند، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در سال گذشته با تصویب «مالیات ویژه توسعه عدالت آموزشی»، نهادهای اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس رضوی، نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را به مشارکت در توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان دعوت کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با هوشمندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هم در برنامه ششم و هم در لایحه بودجه سال 95، شاهد توجه ویژه به «توسعه عدالت آموزشی» و «محرومیت‌زدایی آموزشی» کودکان و نوجوانان، هم از طریق تصمیمات «بودجه‌ای» و هم تصمیمات مکمل «غیربودجه‌ای» باشیم.

4 جنبه توسعه عدالت آموزشی

هاشم‌خانی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان در برنامه ششم توسعه افزود: برای تبدیل مدارس محروم کشور به پیشران‌های توانمندسازی و فقرزدایی پایدار، باید برنامه جامعی طراحی شود که به‌طور هم‌زمان به 4 جنبه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ساختاری و آماری بپردازد.

وی در توضیح مصادیق «سخت‌افزاری» توسعه عدالت آموزشی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود که در برنامه ششم توسعه، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شود که ضوابط درجه‌بندی مدارس را تدوین کرده و مدارس را به لحاظ استانداردهای «کالبدی»، «امکانات تفریحی و ورزشی» و «امکانات فناوری اطلاعات و کمک‌آموزشی»، به 4 درجه تقسیم‌بندی کند. همچنین وزارت آموزش‌وپرورش موظف شود که در مهرماه هر سال آمارهای دقیق مربوط به تعداد دانش‌آموزان مشغول  به تحصیل در مدارس درجه 1، 2، 3 و 4 را در تک‌تک استان‌های کشور به تفکیک جنسیت و به تفکیک دبستان و متوسطه، منتشر کند.

وی ادامه داد: پس از طراحی این مبنای آماری قوی، پیشنهاد می‌شود در برنامه ششم این حکم آورده شود که «درصد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مدارس درجه 4 در هر استان، هم برای پسران و هم برای دختران، هم در ابتدایی و هم در متوسطه، باید هر سال نسبت به سال قبل کاهش یابد»

توانمندسازی معلمان مدارس توسعه‌پذیر

این اقتصاددان درباره لزوم ارائه تعریف «مدارس توسعه‌پذیر» در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بهتر است از لفظ «مدارس توسعه‌پذیر» به‌معنای مدارس دارای ظرفیت بیشتر برای توسعه، به جای «مدارس محروم» استفاده کنیم. برای مثال برنامه ششم می‌تواند؛ شامل کلیه مدارس روستایی و عشایری، کلیه مدارس 5 استان دارای نامناسب‌ترین وضعیت به لحاظ شاخص‌های آموزشی و نیز 10 درصد مدارس محروم‌تر هر کلانشهر را، به‌عنوان مدارس توسعه‌پذیر تعریف کند.

هاشم‌خانی درباره جنبه «نرم‌افزاری» بهبود وضعیت «مدارس توسعه‌پذیر» اظهار کرد: به لحاظ نرم‌افزاری، باید توسعه مهارت‌های «معلمان» در مدارس محروم و نیز بهبود وضعیت «مکمل‌های آموزش» مانند «تغذیه»، امکانات «تفریحی و ورزشی» و نیز «حضور مددکاران اجتماعی و مشاوران روانشناس» در این مدارس را مورد توجه ویژه قرار دهیم.

وی توضیح داد: برای توسعه مهارت‌های معلمان مدارس توسعه‌پذیر و محروم لازم است، در درجه اول وزارت آموزش‌وپرورش هم مانند وزارت بهداشت، مشوق‌های مالی ویژه‌ای برای معلمان این مدارس لحاظ کند. در درجه دوم باید به جنبه‌های غیرمالی موثر بر رضایت شغلی معلمان این مدارس توجه شود که به‌عنوان مثال می‌توان افزایش مشارکت معلمان این مدارس در انتخاب مدیر مدرسه و یا افزایش مشارکت فکری آنان در برنامه‌ریزی‌های ادارات استانی آموزش‌وپرورش را برنامه‌ریزی کرد. در درجه سوم هم باید کارگاه‌هایی ویژه، به‌منظور توسعه مهارت‌های معلمان مدارس توسعه‌پذیر و محروم طراحی شود. برای مثال در مناطق آسیب‌خیز حاشیه کلانشهرها، لازم است؛ معلمان آشنایی ویژه‌ای با انواع آسیب‌های اجتماعی رایج در خانوارها داشته باشند و علاوه بر آن آموزش ببینند که چگونه می‌توانند نقش موثرتری در کاهش بخشی از تاثیر این آسیب‌ها بر دانش‌آموزان ایفا کنند.

ارائه وعده غذایی رایگان به دانش آموزان در مدارس محروم

میثم هاشم‌خانی افزود: بحث دیگری که ذیل جنبه نرم‌افزاری توسعه عدالت آموزشی قرار می‌گیرد، به بهبود وضعیت «مکمل‌های آموزشی» به‌ویژه «تغذیه» و «امکانات ورزشی و تفریحی» در مدارس توسعه‌پذیر و محروم مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: برای مثال پژوهش‌های متعددی تاکید می‌کنند که فقر تغذیه‌ای رایج در میان کودکان خانوارهای محروم، باعث می‌شود که حتی در صورت وجود معلمان توانمند و مدارس استاندارد، کیفیت آموزش‌پذیری دانش‌آموزان، پایین باشد. به همین دلیل است که هم‌اکنون برنامه منظم ارائه شیر در مدارس در اکثریت کشورهای جهان اجرا می‌شود و 60 کشور جهان هم در مدارس مناطق محروم خود «وعده غذایی رایگان» به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.

این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی در تاکید بر مزیت‌های تمرکز برنامه‌های محرومیت‌زدایی تغذیه‌ای و نیز ارتقای سلامت جسمی و روحی در مدارس توسعه‌پذیر و محروم توضیح داد: توسعه برنامه‌های تغذیه رایگان، توسعه امکانات و برنامه‌های تفریحی و ورزشی، به همراه توسعه حضور مددکاران اجتماعی و مشاوران روانشناس در مدارس محل تحصیل دانش‌آموزان خانوارهای محروم، جزو مکمل‌های کلیدی بهبود دهنده آموزش این دانش‌آموزان است. چنین برنامه‌هایی جزو «کم‌فسادترین» برنامه‌های محرومیت‌زدایی بوده و در مقایسه با برنامه‌هایی مانند ارائه وام‌های بدون بهره یا کمک‌های بلاعوض، کمترین ریسک بروز انحراف مالی را دارد. به‌علاوه، توسعه برنامه‌های بهبود تغذیه و بهبود سلامت جسمی و روحی، به سبب ایجاد هم‌افزایی میان محرومیت‌زدایی در حوزه‌های آموزش و تغذیه و سلامت، جزو «پربازده»ترین برنامه های محرومیت‌زدایی نیز تلقی می‌شوند.

واگذاری طراحی 20 درصد محتوای درسی به هر استان

هاشم‌خانی در ادامه در ارتباط با جنبه های ساختاری در برنامه توسعه عدالت آموزشی، گفت: در یک برنامه جامع برای توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان، می‌توانیم اجزایی از این برنامه که نیازمند «تغییر نگرش» مدیران اجرایی ارشد هستند را تحت عنوان جنبه‌های «ساختاری» طبقه‌بندی کنیم.

وی در توضیح مصداق‌های جنبه «ساختاری» توسعه عدالت آموزشی گفت: یکی از مثال‌های مهم ساختاری، به «کاهش تمرکز» در مدیریت کلان آموزش‌وپرورش مربوط می‌شود که خوشبختانه در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش هم به رسمیت شناخته شده است. این مساله که مدیران مدارس عملا هیچ‌گونه قدرت تصمیم‌گیری در زمینه هزینه‌کرد منابع مالی و یا تشویق و تنبیه و تغییر پرسنل خود نداشته باشند، قطعا به عملکرد آموزش‌وپرورش لطمه می‌زند و این لطمه در مناطق محروم دور از مرکز، به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه داد: یک مصداق مهم دیگر در زمینه کاهش تمرکز در آموزش‌وپرورش که باز هم خوشبختانه در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به رسمیت شناخته شده، به توجه بیشتر به زبان و فرهنگ اقوام اصیل ایرانی و نیز ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی استان‌های مختلف کشور مربوط می‌شود. اینکه مثلا 100 درصد محتوای آموزشی یک دانش‌آموز لرستانی مشابه یک دانش‌آموز تهرانی باشد، قطعا به کاهش شوق تحصیل دانش‌آموز لرستانی منجر می‌شود. برای اصلاح این وضعیت، بسیار مطلوب خواهد بود اگر در برنامه ششم توسعه، حکم قاطعی در زمینه «واگذاری طراحی 20 درصد محتوای درسی به هر استان» ذکر شود.

ضرورت انتشار عمومی آمارهای «شفاف» و «پژوهش‌محور»

میثم هاشم‌خانی با اشاره به چهارمین جنبه توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان در برنامه ششم، اظهار کرد: در هر حوزه‌ای، غنای تولید آمار، یکی از ارکان مهم غنای سیاست‌گذاری است. از طرف دیگر باید توجه کنیم که در غیاب یک ساختار شفاف آماری، از یک طرف چارچوب شفافی برای ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی مختلف وجود ندارد و از طرف دیگر هم به تدریج «شایعات آماری» جایگزین «آمارهای رسمی» می‌شوند. در غیاب انتشار رسمی آمارهای شفاف، فضا برای «آمارسازی مغرضانه» نیز فراهم می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون 34 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ، ساختار آماری یکپارچه‌ای برای تولید آمارهای متنوع مربوط به آموزش کودکان و نوجوانان دارند و هر سال 3 گزارش آماری دقیق و پرجزئیات را به‌طور رسمی منتشر می‌کنند که حجم هر گزارش بالغ بر 400 صفحه است و به‌طور رایگان در سایت OECD منتشر می‌شود. گزارش اول یعنی PISA شامل مشروح نتایج آزمونی است که در آزمونی یکپارچه، مهارت‌های مختلف دانش‌آموزان را در مناطق گوناگون هر یک از کشورهای عضو OECD می‌سنجد. گزارش دوم یعنی TALIS شامل مشروح نتایج آزمون‌هایی است که مهارت‌های مختلف معلمان را در مناطق مختلف هر کشور ارزیابی می‌کند. گزارش سوم یعنی Education at a glance نیز شامل حدود 70 شاخص ارزیابی جنبه‌های مختلف آموزش در کشورهای عضو OECD است.

هاشم‌خانی تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا تنها آمار آموزشی مشخصی که ما به‌طور رسمی منتشر می‌کنیم، به «نرخ بی‌سوادی مطلق» مربوط می‌شود و حتی آمار شفافی از نرخ پوشش تحصیلی کودکان و نوجوانان 6 تا 18ساله در مناطق مختلف کشور نداریم. بنابراین شایسته است که برنامه ششم توسعه، وزارت آموزش‌وپرورش و مرکز آمار ایران را مکلف کند که با همکاری یکدیگر گزارش آماری سالانه جامعی را تولید و به‌طور رسمی منتشر کنند.

وی ادامه داد: در گزارش آماری فوق، باید داده‌های آماری «پژوهش‌محور» ارائه شوند، یعنی داده‌هایی کاربردی به‌عنوان مواد خام فعالیت‌های پژوهشی. برای مثال اگر صرفا آمار تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه در هر استان ارائه شود، چنین آماری هیچ کاربرد پژوهشی خاصی نخواهد داشت. اما اگر آمار نرخ پوشش تحصیلی 6 تا 18ساله‌ها به تفکیک استان و جنسیت ارائه شود، بررسی روند تغییرات این نرخ در سال‌های مختلف، می‌تواند نتایج پژوهشی ارزشمندی به دست دهد که ماده خام مناسبی برای سیاست‌گذاری صحیح باشد.

برنامه ششم، نقطه عطف بالقوه توسعه عدالت آموزشی

این اقتصاددان افزود: توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان، با هدف تبدیل فرزندان خانوارهای محروم به ثروت‌آفرینان بالقوه، یکی از کلیدی‌ترین ارکان مقاوم‌سازی اقتصادی و اجتماعی کشور در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی محسوب شده و به‌طور خاص در راستای تحقق بندهای 1، 3 و 5 سیاست‌های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» قرار می‌گیرد. همچنین توسعه عدالت آموزشی، شرط ضروری توسعه کیفی جمعیت بوده و ‌مثابه مکملی برای سیاست کلان کشور در زمینه توسعه کمی جمعیت عمل خواهد کرد. از این جنبه نیز توسعه عدالت آموزشی در راستای تحقق بندهای 8 و 14 «سیاست‌های کلان جمعیتی» کشور قرار می‌گیرد. همچنین توسعه عدالت آموزشی در راستای تحقق بندهای 2، 3، 4، 5، 7، 9 و 12 سیاست‌های کلی «تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش» قرار دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هوشمندی و دغدغه‌مندی کارشناسان خبره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، امیدواریم که شاهد همدلی دولت و مجلس در تبدیل برنامه ششم توسعه به نقطه عطفی در توجه به «توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» باشیم.