معاون وزیر اقتصاد از نهایی شدن پیش نویس لایحه نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: لایجه نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده است و بزودی به هیئت وزیران ارائه می شود.
محمد پاریزی درمصاحبه اختصاصی باخبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، افزود: هم اکنون این پیش نویس به صورت فشرده درحال بررسی نهایی است و پیش بینی می شود مراحل آن درهیئت وزیران برای تقدیم به مجلس نیز با سرعت انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت: لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور ، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است.
پاریزی ادامه داد: بخش دوم لایحه نیز به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود ، وام دهی ، اعتبار دهی ، بنگاهداری و سایر عملیات بانکداری است تا کارآیی نظام بانکی ارتقاء یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهمیت دستور رئیس جمهور به معاون اول خود برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت : متاسفانه یکی از ویژگی های اقتصاد ایران بانک محور بودن و نقش اندک بازار سرمایه در تامین مالی و بازار پولی است.
پاریزی افزود: کسانیکه می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند ، انتظار دارند به بانک مراجعه کنند و با دریافت تسهیلات ، تامین مالی شوند و سپس بدهی خود را به بانک پرداخت کنند .
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی با تاکید بر اینکه این وابستگی به تامین مالی بانک ها در شرایط فعلی تشدید شده است ، گفت : اتفاقاتی در اقتصاد ایران افتاد که نیاز به نقدینگی و نقدینه خواهی را افزایش داده است.
پاریزی گفت: همچنین افزایش نرخ ارز سبب شد بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری برای واردات مواد اولیه نیاز داشته باشند و این موضوع نیاز به تامین مالی از طریق بانک ها را افزایش داد.
وی افزود: از طرفی ساختارهای مالی بانک ها با مشکل مواجه است زیرا بخشی از منابع آنها از دسترس بانک خارج شده است و نمی توانند نیاز بنگاههای اقتصادی را اجابت کنند.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی گفت : رویارویی این عرضه و تقاضا با شکل غیرمتعارف سبب شد تا حساسیت به نظام بانکی چند برابر شود و ذهن سیاستگذاران و مسئولان عالی کشور برای اصلاح نظام بانکی بیش از سایر بخش ها ، معطوف شود.
پاریزی تصریح کرد: هر تصمیمی برای رونق اقتصادی کشور مستلزم تامین مالی است و در این تامین مالی بانک ها نقش اساسی دارند اما اکنون در شرایطی قرار دارد که نمی تواند این نقش را خوب ایفاء کند و به آسیب شناسی و حل موضوع نیاز دارد.
معاون وزیر اقتصاد درباره الزامات تحقق دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت : ابتدا میان بازار سرمایه و بانک ها باید تقسیم کار تخصصی انجام شود.
وی افزود: در این تقسیم کار همه نیازهای بلند مدت ، سرمایه گذاری جدید و موضوعات بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود و بانک ها نیز عهده دار تامین مالی کوتاه و میان مدت و تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط و کسب و کارهای خرد باشند.
پاریزی گفت: در این شرایط بازار پولی و تامین مالی در اقتصاد کشور متعادل تر خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد حل کردن مشکل ساختار مالی بانک ها را اولویت دوم اصلاح نظام بانکی بیان کرد و گفت : هم اکنون ساختار مالی بانک ها معیوب است و باید بتوانیم منابع مالی آنها را بازگردانیم.
وی افزود : بخشی از منابع مالی بانک ها که از دسترس آنها خارج شده است ؛ بدهی دولت به بانک هاست که باید تعیین تکلیف شود و سپس مطالبات معوق بانک هاست و همچنین سرمایه بانک ها نیز باید افزایش یابد.
پاریزی خاطرنشان کرد : هر چه سرمایه بانک ها جدی تر دیده شود قدرت وام دهی بانک ها افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی اولویت سوم را ساماندهی بازار پولی کشور اعلام کرد و گفت: در بازار پولی کشور با پدیده ای مواجه هستیم که هزینه تامین مالی را به شدت بالا برده و سبب آشفتگی بازار پولی شده است .
پاریزی گفت : این پدیده وجود مجموعه هایی است که نمی توان نام موسسه مالی و اعتباری به آن اطلاق کرد زیرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعایت نمی کنند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد : ورود این موسسه های بدون مجوز تامین مالی را بدون اینکه ارتباطی با بازده تسهیلات داشته باشد ، گران انجام می دهند.
وی افزود : تامین مالی گران قیمت این توقع را ایجاد کرده است که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دریافت کنند که این سود بالا به سرمایه گذاری و کسب و کار در قالب افزایش تورم و قیمت ها به جامعه باز می گردد.
پاریزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها و مساعدت قوای سه گانه ، گفت : همگرایی خوبی برای ساماندهی موسسه های مالی غیر مجاز ایجاد شده است تا بازار پولی به قاعده و سازوکار اصولی و منطقی خود بازگردد.
