خبرنگار نسیم اطلاع یافت که به دلیل تاخیر و فراموشی در امضای تفاهم نامه فی مابین گروه مالی سپهر صادرات و بانک صادرات،تعیین تکلیف نقل و انتقال سهام تعدادی از شرکت های وابسته به بانک با هدف اصلاح ساختار و ترک بنگاه داری در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
بر اساس گزارش خبرنگار نسیم، پیش از رفتن"محمدرضا پیشرو"به بانک سینا، قرار بوده که سهام مدیریتی تعدادی از شرکت های بانک صادرات با هدف تمکین از بخشنامه بانک مرکزی دایر بر کاهش بنگاه داری به گروه مالی سپهر صادرات واگذار شود، موضوعی که رفت و آمد "پیشرو" و "لله گانی"، این موضوع را دستکم تا اکنون به محاق فراموشی سپرده است.
شرکت گروه مالی سپهر صادرات، یکی ازشرکت های تابعه بانک صادرات بوده که درسال 93 به ثبت رسیده تا از این رهگذر، مدیریت مؤثر شرکت های تابعه و وابسته به بانک ازجمله درصنایع مختلف پتروشیمی، ساختمان و لیزینگ را برعهده بگیرد.
سیاست تعدیل بنگاه داری،تجمیع سرمایه گذاری ها،تسریع درطرح های سرمایه گذاری بازار اولیه وکمک به سودآوری بانک، ازمهمترین ویژگی های تاسیس این گروه مالی بوده است.
وبگاه رسمی این شرکت گزارش داده است که مجموع سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها به ارزش دفتری بیش از 23 هزار میلیارد ریال بوده که البته ارزش روز آن به مراتب بالاتر است.
بانک مرکزی پیشتر،درضرب الاجلی سه ساله، به همه بانک ها ازجمله"صادرات" فرصت داده تا دستکم در هرسال یک سوم، یعنی33 درصد از بنگاه داری خود را ترک گفته و درمدت زمان تعیین شده، به ناچار، ساختار بنگاههای تحت امر خود را اصلاح کرده و به سطح مجاز بازگردد؛ این مهلت سه ساله به نحوی است که با گذشت هرسال، این بانک باید گزارش پیشرفت عملی خود را به بانک مرکزی اعلام کند.
اندک مدتی قبل تر، مدیرعامل بانک صادرات در گفتگو با نسیم، میزان بنگاهداری بانک متبوع خود را فراتر از سقف تعیین شده بنگاه داری معهود بانک مرکزی توصیف کرده واذعان داشت که قرار است به مرور زمان ازاین مقدار کاسته شده تا بانک صادرات هم به رقم تعیین شده بانک مرکزی برسد.
هرچندکه مدیرعامل بانک صادرات به رقم دقیق میزان عبور بانک متبوع خود از مرزتعیین شده 40 درصدی سرمایه پایه در بنگاه داری، اشاره شفافی نداشته،اما گمان می رودبا وضعیت توصیفی از بانک صادرات درمحافل بانکی، سقف بنگاهداری این بانک دستکم درمحدوده عدد 49 درصد متمرکز شده باشد.
رقمی که درصورت قرین به صحت بودن، ازعدول 9 درصدی بانک صادرات در نرخ بنگاه داری فراتر از مدنظر بانک مرکزی حکایت دارد.
بااین اوصاف، قرار بودکه غیراز شرکت های ساختمانی سپهر صادرات تهران، فارس واصفهان که از قرار معلوم 20درصد از سهام هریک، توسط خود بانک در تالار شیشه ای عرضه خواهند شد،مابقی شرکت ها به گروه مالی سپهر صادرات واگذار شوند از جمله سهام بانک قرض الحسنه مهر ایران و شرکت فام.
درعین حال قرار بوده که سهام شرکت های پتروشیمی چون "داراب"،"جهرم"،"گچساران"و"گلستان"هم که در قالب رد دیون از ناحیه دولت درسبد بانک صادرات قرار گرفته هم به گروه مالی واگذار شود.
به نظرمی رسد بانک صادرات در هریک از شرکتهای مورد اشاره 20 درصد سهم داشته باشد.
طبق قرار قبلی مقرر شد تا سهام یک درصدی تعدادی ازشرکت های بورسی هم به گروه مالی سپهر منتقل شوندمثل مپنا، فولاد مبارکه و شرکت پالایش اصفهان.
موضوعی که تا اکنون حداقل رنگ تحقق به خود نگرفته و مدیران گروه مالی سپهر صادرات برای تحقق این امر لحظه شماری می کنند.
پرواضح است ، چالش بنگاهداری درنظام بانکی، موضوع جدیدی نبوده وسالیان سال است که بافتار نظام بانکی کشور با این موضوع خوگرفته است.
دست اندرکاران، پیرامون اثرات منفی این امربراقتصاد و تولید کشور همواره هشدار داده‌اند اما نمی توان انکار کرد که عوامل مهمی چون"کاهش ریسک" و"متنوع سازی پورتفوی دارایی ها" و در عین حال سودآوری آسان، حلاوت دست اندازی به بنگاه ها را آنچنان در ذائقه تعدادی ازبانکداران کشورسرازیر ساخته که به راحتی مدیران بانکها حاضر به ترک این صحنه نخواهند بود.
بانک صادرات،اکنون، یکی از بانک هایی بوده که درزمینه بنگاه داری در محدوده خط قرمزبانک مرکزی قدم می زند، بنابراین یگانه چاره پیش رو، خروج تعداد زیادی ازشرکت ها از لیست بلند بالای آن بانک ، بازگشت به نرخ مورد نظر بانک مرکزی درامر بنگاه داری و از همه مهمتر، سرازیر ساختن اعتبارات درآمدی ناشی از این واگذاری ها به بخش تولید است.
باتوجه به حساسیت و تاکید موکد مدیران ارشد نظام به ترک بنگاه داری بانکها با هدف کمک آنها به امر تولید و رونق بخشی به اقتصاد مشحون ازرکود،"صادرات" اکنون دریک آزمایش بزرگ قرارگرفته تا دراین آزمون ،میزان علاقمندی خویش به ترک بنگاه داری را به محک قضاوت بسپارد.
باید منتظرماند و دید با وجود فراموشی مدیران ارشد بانک صادرات برای امضای توافق نامه نقل و انتقال سهام مدیریتی به گروه مالی سپهرصادرات، بانک صادرات در پایان سال، کارنامه خوبی برای واگذاری بخشی ازشرکت ها به بخش خصوصی و ترک بنگاهداری درکارنامه خویش ثبت خواهد کرد.
