دشتی اردکانی گفت: بر اساس قانون پیش فروش ساختمان که سال 89 در مجلس تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن را هیات وزیران در تیر سال 93  ابلاغ کرد، از امروز هرگونه قرارداد پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

وی گفت: با تنظیم سند رسمی از هرگونه کلاهبرداری جلوگیری خواهد شد زیرا در گذشته معاملاتی انجام می شد که متاسفانه یک آپارتمان را به چند نفر می فروختند اما از امروز با تنظیم سند رسمی این مشکل حل خواهد شد.

وی در خصوص مجازات پیش فروش ساختمان به صورت عادی افزود: بر اساس ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان ، مجازات کسانی که برای پیش فروش به صورت مبایعه نامه و به صورت دستی اقدام کنند، حبس از  91 روز تا یک سال خواهد بود.

دشتی اردکانی با بیان اینکه دیگر کد رهگیری در بخش پیش فروش مسکن هیچ معنایی ندارد، گفت: بر اساس ماده 24 همان قانون، مشاوران املاک بعد از رایزنی و توافق نهایی خریدار و فروشنده باید آنان را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.

وی افزود : مبلغ حق الزحمه اسناد رسمی را قوه قضائیه تعیین کرده که در سایت موجود است.