سرویس اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: هفته پیش گزارش مستندی مبنی بر افزایش نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 به بیش از ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۳ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی منتشر شد که حکایت از رشد بیش از ۷۰ درصدی نقدینگی در دو سال گذشته و ناکامی بانک مرکزی و دولت یازدهم در سیاست‌گذاری و مدیریت پولی داشت. کما اینکه بر حسب آمارهای رسمی، در همین فاصله پرداختی‌ها خزانه‌داری کل، به رغم ادعای خزانه خالی، از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به 174هزار میلیارد تومان بالغ شده است که حکایت از رشد حدود ۷۰ درصدی مخارج دولت در شرایط ادعای خزانه خالی داشت.
در حالی که گزارش کارشناسی یادشده مورد استقبال وسیع رسانه‌ای و متخصصان امر و بازتاب گسترده قرارگرفت، واکنش عتاب‌آلود بانک مرکزی را در پی داشت که بیشتر از آنکه به شنیدن و بهره‌گیری از «ما قال» یا نوشتار مزبور بپردازد، به پرخاش و توهین به «من قال» یا نویسنده پرداخته‌بود. لیکن از آنجا که رسالت رسانه‌ای و اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که به جای واکنش‌های شخصی و احساسی، تنویر افکار عمومی با متانت پیگیری‌شود. توضیح لازم در باب توجیهات آمده در جوابیه بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
1- در گزارش انتشار یافته سرویس اقتصادی خبرگزاری نسیم، یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در دولت یازدهم، افزایش ۱۲۰ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استناد آمار رسمی کشور ذکر شده‌است. همان‌طور که خوانندگان محترم مستحضرند، خالص دارایی‌های خارجی یکی از اجزای اصلی پایه پولی است که آمار آن توسط بانک مرکزی انتشار می‌یابد. امّا اینکه چرا این جزء پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۲ رشد یافته، جالب توجه است. در پایان سال ۱۳۹۲، دولت به بانک مرکزی تکلیف کرده‌است تا معادل ریالی حدود ۴٫۱ میلیارد دلار از وجوه نفتی صادر شده را به حساب خزانه‌داری واریز کند. این حکم در حالی توسط بانک مرکزی اجرا شد که وجوه ارزی مزبور، توسط شرکت اماراتی طرف قرارداد خرید نفت، به حساب دولت نزد بانک مرکزی واریز نشده‌بود. چنانچه هر دلار را ۲۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، معادل ریالی این مبلغ، حدود ۱۰۰۰۰ (ده هزار) میلیارد تومان خواهدشد و در نتیجه به همین میزان به پایه پولی در سال ۱۳۹۲ اضافه می‌شود. حال اگر ضریب فزاینده را مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، حدود ۵٫۴ در نظر بگیریم، نقدینگی از محل این اقدام، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهدیافت. با توجه به رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱ که معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است، تنها همین اقدام دولت، به میزان ۱۲ درصد به رشد نقدینگی و به میزان ۱۰ درصد به رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲، افزوده‌‌است. حال سؤال این است که آیا بانک مرکزی همچنان ارتباط رشد پایه پولی(خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و نقدینگی با رشد مخارج دولت را القای نویسنده می‌داند؟ آیا پرداخت ده هزار میلیارد تومان فوق را مصداق برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی نمی‌داند؟ آیا این رفتار، مصداق بارز سلطه مالی بر بخش پولی و بانک مرکزی نیست؟
البته بانک مرکزی در جوابیه خود از واقعیت انکارشده دیگری نیز پرده برداشته‌است. طبق جوابیه فوق، بانک مرکزی مدعی شده‌است که عمده رشد جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به تسعیر نرخ ارز در تیرماه سال ۱۳۹۲ مربوط می‌شود که یادآور قصه جنجالی اجرای «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی» و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد است. بند قانونی که با جنجال‌آفرینی افرادی چون مقامات فعلی بانک مرکزی با قید فوریت، توسط مجلس شورای اسلامی ملغی شد و بواسطه شکایات افرادی خاص، توسط دیوان عدالت اداری لغوشد. حال سؤال این است که چگونه اجرای این بند قانونی و مصوبه لغو شده در توجیه رشد بی‌رویه جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (با سهم ۹۲ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ طبق گزارش رسمی بانک مرکزی) مورد استناد قرار می‌گیرد؟ یعنی مقامات فعلی بانک مرکزی، مصوبه‌ای را که آن روز «بد» و مستند به «قاعده منسوخ پولی» می‌دانستند، مبنای عمل و توجیه عمل خود قرار می‌دهند؟ به هر حال ظاهراً این قاعده منسوخ و بخشی از مصوبه لغوشده، در دولت یازدهم و توسط بانک مرکزی اجرا شده‌است، منتهی به شکلی بد که پس از دو سال، بانک مرکزی و مشاوران اقتصادی دولت، در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی این امر را عامل اصلی رشد شدید پایه پولی در سال ۱۳۹۲ معرفی می‌کنند. البته عدد فاقد توضیح کاهش ۲۴۶ درصدی خالص سایر اقلام پایه پولی سال ۱۳۹۲، آسیب دیگری است که در وقت مقتضی بدان پرداخته خواهدشد.
2- بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا پایه پولی و نقدینگی در دو سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رشد خیره‌کننده ۷۰ درصد را پشت سر گذاشته‌است، به جای هرگواه استدلال، به تکرار توجیه خود مبنی بر اینکه بخشی از این رشد ناشی از تحت پوشش آماری قرار دادن چند مؤسسه پولی و اعتباری است، پرداخته‌است. در این راستا چند نکته را یادآور می‌شویم.
اول؛ آیا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال ۱۳۹۲ شروع شده که این امر صرفاً در رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ منعکس شود؟ اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه اجرایی آن از چه زمانی آغاز شده‌است؟ اقدام عملی از جمله ادغام و سازماندهی آن‌ها در چه سالی آغاز شده‌است؟ آیا غیر از این است که این اقدامات از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به ویژه از سال ۱۳۸۸، آغاز شده‌اند؟
آیا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال ۱۳۹۲ شروع شده که این امر صرفاً در رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ منعکس شود؟ اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه اجرایی آن از چه زمانی آغاز شده‌است؟ اقدام عملی از جمله ادغام و سازماندهی آن‌ها در چه سالی آغاز شده‌است؟ آیا غیر از این است که این اقدامات از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به ویژه از سال ۱۳۸۸، آغاز شده‌اند؟
دوم؛ بانک مرکزی نام چند بانک کوچک را نیز آورده‌است و اشاره کرده که یک فرایند تدریجی در ورود اطلاعات پولی این نوع مؤسسات جدیدالتأسیس وجود دارد و مشکلات زیرساختی اطلاعاتی آن‌ها را دلیل این نقیصه می‌داند که شبهات جدیدی را می‌آفریند. از جمله اینکه آیا این نقیصه در دو سال اخیر حادث شده‌است؟ و اگر نه، آیا در سال‌های قبل، بانک و مؤسسه جدید ایجاد نشده‌بودند؟ چنانچه پاسخ مثبت است، چرا این تفکیک صناعی و ابتکاری آماری رشد نقدینگی برای سال‌های قبل ارائه نشده‌است؟ اگر قرار است رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۹ درصد اعلام‌شود و در سال ۱۳۹۴ به بهانه تحت پوشش آماری قرار دادن تنها یک بانک و دو مؤسسه پولی و اعتباری که از سالیان متمادی پیش تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته‌اند با ۱۰ واحد درصد افزایش برای همین سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۹ درصد تغییر داده‌شود، آیا باید انتظار داشت (همانگونه که در بیانیه بانک مرکزی تصریح شده)، در سال ۱۳۹۵ هم، چنین عملی تکرار شود؟
شایان ذکر است آن‌هایی که با فرایند تأسیس و فعالیت بانک‌ّها آشنایی دارند، می‌دانند که بانک مرکزی نه تنها برای تأسیس و فعالیت مؤسسه‌های پولی و اعتباری مجوز جداگانه می‌دهد، بلکه از مرحله تأسیس، حتی آمار آورده‌های آن‌ّها را نیز اخذ و کنترل می‌کند، لذا اظهار ضعف از پوشش رادار آماری بانک مرکزی در خصوص این مؤسسات که از سالیان دراز پیش تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت دارند، هیچ محلی برای اعتنا ندارد.
دیگر اینکه بانک مرکزی حتی بخشی از رشد پایه پولی را نیز به رویه فوق نسبت می‌دهد. در گزارش قبل مطرح‌شد که آیا پایه پولی چیزی جز ذخیره اولیه پولی است که توسط بانک مرکزی، آن هم انحصاراً منتشر می‌شود؟ آیا نقیصه در زیرساخت‌های اطلاعاتی تعداد معدودی بانک کوچک و مؤسسه سبب می‌شود که بانک مرکزی از نتیجه اقدام خویش، یعنی آمار ذخیره اولیه یا پایه پولی هم بی‌اطلاع باشد؟
3- در گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم، به رشد بی‌رویه و ۷۵ درصدی جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی دو سال اخیر اشاره شده‌است که البته این بار جوابیه بانک مرکزی، این عدد را نه به القای نویسنده گزارش، بلکه به تحمیل تکالیف از سوی دولت نسبت داده است. البته مشخص نیست که چگونه به رغم ادعای همیشگی دولتمردان و مسئولان فعلی بانک مرکزی، مبنی بر اینکه در دولت یازدهم فشاری از سوی دولت برای برداشت از خزانه بانک مرکزی وجود ندارد، تکالیف دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی از جمله خرید و واردات گندم در سال ۱۳۹۳ سبب افزایش پایه پولی شده‌است.
به علاوه در جوابیه مزبور آمده‌است که در سال ۱۳۹۳ بخشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری متخلف بوده‌است. لازم است بانک مرکزی توضیح‌دهد که چگونه برخورد انضباطی وی با مؤسسات متخلف می‌تواند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بی‌انضباطی پولی و در نتیجه افزایش پایه پولی شود؟
در خاتمه بر چند نکته تأکید می‌شود.
البته مشخص نیست که چگونه به رغم ادعای همیشگی دولتمردان و مسئولان فعلی بانک مرکزی، مبنی بر اینکه در دولت یازدهم فشاری از سوی دولت برای برداشت از خزانه بانک مرکزی وجود ندارد، تکالیف دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی از جمله خرید و واردات گندم در سال ۱۳۹۳ سبب افزایش پایه پولی شده‌است.
اول؛ از بانک مرکزی انتظار می‌رود از تحلیل‌های مشفقانه کارشناسان بهره‌گیرد که بی‌تردید بر کیفیت مدیریت این نهاد مؤثر خواهدبود.
دوم؛ انتظار این است که بانک مرکزی به جای توجیه رشد ۷۰ درصدی نقدینگی، در پی جلوگیری از وقوع آن در آینده باشد. پیش‌بینی این است که در پایان سال سوم فعالیت دولت یازدهم، یعنی سال جاری (۱۳۹۴)، حجم نقدینگی به دو برابر مقدار آن در پایان سال ۱۳۹۱، یعنی سال شروع فعالیت آن، افزایش‌یابد. این امر مخاطراتی را برای کشور دارد. کمااینکه در چند ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه از تورم متوسط (منتهی به ۱۲ ماه) بالاتر رفته‌است که حکایت از شتاب گرفتن تورم و افزایش آن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ دارد.
سوم؛ انتظار بر این است که بانک مرکزی اعتبار ماندگار این نهاد را که به مثابه انباشت سرمایه و میراث اجتماعی است، بر هر منفعت دیگر از جمله توجیه ناکامی یک دوره مدیریتی ولو ناشی از سلطه مالی دولت، ترجیح‌دهد. یعنی پذیرفتن مسئولیت ناکامی در کنترل رشد نقدینگی ولو به دلیل سلطه مالی دولت (همانگونه که قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی بدان اعتراف کرده‌است)، به مراتب حرفه‌ای‌تر از انتشار چنین جوابیه‌هایی است.
همچنین یادآور می‌شود میلیون‌ها نفر منتظر اتمام طرح بزرگ مسکن مهر هستند، لذا امید است اکنون که بانک مرکزی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رغم توقف این طرح اذعان دارد، ریشه این مشکل را در جایی دیگر جست و جو کند و از تأمین خواسته شمار زیادی از مردم برای به سرانجام رسیدن این طرح حمایت‌کند.
