به گزارش «نسیم»، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آنها ارائه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی بود.
لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت ۹۴ شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید قرار گرفت.
تکالیف و مسئولیت های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده، براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۲۷ ریاست جمهور را به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن، به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
