به گزارش «نسیم»، امیر خرمی‌شاد در یک همایش معدنی با بیان اینکه در شرکت‌های بزرگ معدنی حتی از مهندسین و محققین آن بنگاه تولیدی نیز استفاده مناسب نمی‌شود، اظهار داشت: سهم تولید کالا با فناوری‌های متوسط به بالا در کشور بسیار کم است که یک نقطه ضعف برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بخش‌های دولتی، خصوصی، شبه دولتی و مراکز آموزشی و علمی باید تغییر رویه دهند و به سمت تولید کالا و خدمات با فناوری بالا و درآمدزایی بیشتر هدایت شوند.
خرمی‌شاد با بیان اینکه در سازمان توسعه معادن از اوایل سال 92 تا انتهای سال 93 تعدادی کارشناس ارشد و دکترا به مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی جهت انجام آزمایش‌ها و تحقیقات معدنی معرفی شدند افزود: دانشجویان فوق‌لیسانس و دکتر می‌توانند تا 5 میلیون تومان آزمایش معدنی به صورت رایگان در این مرکز انجام دهند و این آزمایش‌ها مورد تایید کارشناسان مرکز قرار گیرد.
وی توضیح داد: 246 پایان‌نامه به ارزش یک میلیارد و 273 میلیون تومان در این راستا اجرایی شده و در سال جدید نیز قرار است از نیمه دوم سال نیازهای بخش صنعت و بنگاه‌های تولیدی را در اختیار مراکز آموزشی قرار دهیم تا آنها بر روی این نیازهای بخش صنعت، پایان‌نامه یا پروژه انجام دهند.
معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه معادن تصریح کرد: به زودی جمع‌بندی مربوط به نیاز معادن و صنایع معدنی کشور به دانشگاه‌ها اعلام خواهد شد تا طرح‌های دانشجویی در قالب قرارداد در این زمینه اجرایی شود.
وی ادامه داد: در لایحه حمایت از تولید نیز شرایط مناسبی در این زمینه دیده شده است.
به گزارش فارس، محلوجی وزیر اسبق معادن و فلزات نیز در این همایش با بیان اینکه بخش معدن در گذشته یک بخش عقب‌مانده بود گفت: در حال حاضر نیز در مقایسه با پیشرفت‌های دنیا باز هم در بخش معدن عقب هستیم.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته گروهی بخش معدن را مدیریت می‌کردند که برداشت آنها از اصل 44 قانون اساسی این بود که همه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند و باید در اختیار دولت قرار داشته باشند در حالی که ذیل اصل 44 قانون اساسی آمده است که قانون مشخص کننده بخش‌های خصوصی، دولتی یا تعاونی است و در این راستا بزرگی یا کوچکی معادن توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
وی افزود: به این ترتیب در یکی از جلسات شورای عالی معادن در کمتر از نیم ساعت در مورد کوچکی یا بزرگی معادن بحث شد و این مساله تعیین تکلیف شد.
هرمز ناصرنیا رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز با بیان اینکه اتکا به اقتصاد تک محور باعث کندی جامعه می‌شود گفت: نباید فقط به درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی خام متکی باشیم.
وی تصریح کرد: مهندسان کشور متناسب با پیشرفت فناوری در دنیا تربیت نشده‌اند و البته برخی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور به خارج رفته و در آنجا جزو نخبگان محسوب می‌شوند ولی در داخل به خوبی از این نیروها بهره‌برداری نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای آماده‌سازی نیروی کار فقط تحصیلات دانشگاهی مورد نیاز نیست بلکه باید برنامه‌ریی تکمیلی برای آموزش دانشجویان صورت گیرد.
ناصرنیا ادامه داد: در سطح کارگری و تکنسین نیز نقدهایی وجود دارد به طوری که بسیاری از کارگران در محیط کار آموزش می‌بینند و بسیاری از کارها را نادرست انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: مسئولان وزارت کار نیز به این مساله توجه کافی ندارند و بسیاری از حوادث معدنی ناشی از عدم آموزش درست نیروی کار است.
ابراهیم جمیلی عضو هیات مدیره انجمن سرب و روی با بیان اینکه برخی قوانین و مصوبات بدون توجه به قوانین قبلی وضع می‌شوند گفت: این مساله مشکلاتی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به همراه دارد. به عنوان مثال حقوق دولتی معادن افزایش می‌یابد و دوباره برای حل مشکلات ایجاد شده از این محل وقت می‌گذارند تا موانع جدید را برطرف کنند و یا اینکه برای صادرات سنگ آهن عوارض وضع می‌شود و دوباره برای برطرف کردن آن وقت می‌گذارند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت‌های قانونی از بخش معدن گفت: نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی باید باز تعریف شود.
جمیلی با طرح این سوال که وزارت صنعت و سازمان توسعه معادن چقدر به وظایف خود به درستی عمل می‌کنند،افزود: نباید برای حمایت از معدن فقط شعار داده شود، سازمان‌های دولتی به اختراعات ثبت شده توسط شرکت‌های خصوصی و صنعتی کردن آن توجه ندارند در حالی که باید ارزش بالایی برای مالکیت معنوی قایل شوند.
محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن نیز با اشاره به عدم برنامه‌ریزی تجاری در معدن کاری گفت: رفع تحریم‌ها تنها چاره‌ساز موضوع نیست بلکه باید نگاهمان تغییر کند تا آخرین اطلاعات روز دنیا را در دست معدن به دست آوریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بحث آموزش و تحقیقات در بخش معدن ضعیف هستیم و با وجود داشتن ذخایر معدنی و انرژی ارزان قیمت در زمینه مدیریت معدن و همچنین مدیریت سرمایه‌گذاری با مشکل روبرو هستیم.
