علی لشگری، رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش، در گفتگو با «نسیم» درباره واردات قانونی کفش بیان داشت: در سال گذشته 103 درصد رشد و صادرات این کالا نیز منفی 5 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است، چند برابر واردات قانونی نیز کفش به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
وی با بیان این مطلب که ماهیت کفش به گونه‌ای است که قاچاق پذیر است، اظهار داشت: پس از چین بیشترین واردات کفش به صورت قاچاق از کشور ویتنام و سپس از کشور ترکیه، اندونزی و بنگلادش بوده است. این در حالی است که هیچ نظارتی هم بر روی این موضوع صورت نمی‌گیرد. وی اضافه کرد: متاسفانه کفش های بی کیفیت و فله ای از برخی از کشورها مانند چین و ویتنام به کشور وارد میشود که این اقدام باعث نابودی صنعت کفش داخلی شده است.
وی ادامه داد: جالب این است که برخی افراد ابتدا با مجوز قانونی کفش وارد می‌کنند اما پس از آن محموله‌های بعدی خود را به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند.
رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش به نسیم تصریح کرد: اگر سری به فروشگاه‌های کفش در شهرهای بزرگی مانند تهران بزنید به راحتی متوجه خواهید شد که تعداد کفش با آن چیزی که آمار رسمی گمرک در مورد واردات کفش گزارش می‌کند بسیار متفاوت است، دلیل این اختلاف شدید بین تعداد موجود در بازار و آمار رسمی گمرک این است که بیشترین مقدار کفش به صورت قاچاق وارد کشور میشود.
لشگری افزود: حتی اجناس فروشگاه‌های برندهای معروف خارجی به خصوص کفش‌های ورزشی که تعدادشان هم بسیار زیاد شده است از راه غیرقانونی و بدون این که حق و حقوق دولت پرداخت شود، تأمین میشود. به همین دلیل است که ما معتقدیم که باید نظارت را از همین فروشگاه‌ها آغاز کرد.
وی با اشاره به صدماتی که صنعت کفش کشور از واردات به خصوص ورود غیرقانونی این کالا متحمل خواهد شد، اضافه داشت: هر کفشی که از خارج وارد میشود، یک شغل برای فرد خارجی ایجاد خواهد کرد در حالی که جوانان خودمان بیکار هستند.
رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش در پایان خاطرنشان کرد: نباید از یاد ببریم که کفش‌های خارجی پشتوانه برندها و تبلیغات قوی را در حمایت خود دارند، در حالی که تولیدکنندگان در داخل امکان هزینه تبلیغات را هم ندارند، بنابراین برندهای ایرانی نه تنها برای مصرف کنندگان ناشناس است بلکه تولیدکننده نیز به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه و هزینه‌های مبادلاتی نمی‌تواند با کفش‌های خارجی رقابت کند.
