به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا سلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مشاور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این برای اولین بار نیست که برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین می‌شود. ما تا امروز به انواع و انحای مختلف به مقابله با افزایش بی‌رویه نرخ اجاره مسکن رفته‌ایم، اما تقریبا هیچ‌یک از راهکارها درمان‌گر طولانی‌مدت نبوده‌اند.
وی بیان کرد: هر بار هم دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تعیین اجاره‌بهای مسکن را باید به توافق بین مالک و مستاجر منوط سازند؛ به‌رغم این نتیجه‌گیری‌ها همچنان شاهد راهکارهای جدید برای برخورد دستوری با بازار اجاره مسکن هستیم.
غلامرضا سلامی افزود: چنین راهکارهایی نه تنها بازار اجاره مسکن را سامان نداد، بلکه باعث شد سررشته اقتصاد کلان هم از دست دولت رها شود. سال‌هاست که تورم وحشتناک در اقتصاد ایران دیده می‌شود. نمی‌توان که تورم را به حال خود گذاشت، اما قیمت کالاها را سرکوب کرد.
وی ادامه داد: مسکن هم یک کالا به حساب می‌آید و اجاره آن را هم باید در شمار کالاها آورد. چطور تورم روی قیمت گوشت، مرغ، روغن، خودرو، رب، میوه و ... تاثیر می‌گذارد، اما نباید روی قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار باشد؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: دولت برای ساماندهی روابط موجران و مستاجران باید تورم را کنترل کند. زمانی که هزینه‌های مالکان روزانه افزایش نیابد، طبیعتا آنها هم نمی‌توانند خودسرانه قیمت مسکن اجاره‌ای را افزایش دهند. اجاره تابعی از قیمت ملک است و ملک هم پیرو نرخ تورم حرکت می‌کند.
وی افزود: امروز که بازارهایی نظیر بورس، ارز، طلا، سکه، خودرو و حتی پول چنین سودده هستند، نمی‌توان سود اجاره مسکن را سرکوب کرد.
مشاور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی گفت: بازار اجاره مسکن در طول این سال‌ها حتی نتوانسته خود را به بازار معاملات ملک نزدیک کند. کسی منکر زجری که مستاجران متحمل آن شده‌اند نیست. این یک مساله انسانی است که با مسائل اقتصادی تداخل پیدا می‌کند. این مسائل را انسان‌ها باید بین یکدیگر حل کنند. دخالت دولت در ماجرای اجاره مسکن باعث فشار بیشتر به مستاجران می‌شود.
