به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت گذاری دستوری را می توان به عنوان آفت اقتصاد کشور و از آسیب های جدی به ساختار اصلی بازارها دانست زیرا یکی از مهترین موارد در اقتصاد کشور، پیش بینی پذیر بودن آن است که با اجرای سیاست اقتصاد دستوری، این امکان حذف و تمامی کسب و کارها به سمت رکود خواهند رفت.

یکی از دلایل برای استفاده از سیاست قیمت گذاری دستوری از سوی دولت ها، مقرون به صرفه بودن برای مصرف کننده و ایجاد ثبات اقتصادی است اما این کنترل قیمت در بیشتر مواقع اثر معکوس داشته و در بلندمدت کنترل قیمت ها موجب به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال های غیررسمی ایجاد می شود که اغلب می تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات منجر شود.

در همین راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت گذاری دستوری و تبعات منفی آن برای تولید ملی اظهار کرد: مجلس نمی‌تواند در مسئله قیمتگذاری دستوری دخالتی انجام دهد و اما با این سیاست مخالف است. 

وی افزود: قیمت گذاری دستوری هرچه سریعتر باید حذف شود زیرا دیگر رمقی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باقی نمانده است.