به گزارش «نود اقتصادی» سال 97 که آغاز شد، دلار در کانال 4800 تومان جا خوش کرده بود؛ طبق روال هر سال با پایان تعطیلات و افول تقاضای ارز مسافری، دیگر قیمت آن افزایش نمی‌یافت تا موعد تصویب بودجه دولت یا گرفتن تصمیمی عجیب از سوی سیاستگذاران اقتصادی؛ اما این‌بار داستان فرق می‌کرد، دلار از همان روز اول بعد از تعطیلات سیر صعودی خود را آغاز کرد و تا گذر از 6000 تومان نیز پیش رفت. در این بین عملکرد بانک مرکزی صدای بسیاری از اقتصاددانان را درآورد. سکوت بانک مرکزی تا اعلام نرخ 4200 تومان از سوی معاون اول برای دلار ادامه یافت. هرچند بعد از این اقدام دولت، بازار تا حدودی آرام شده است ولی کندوکاو دلایل این افزایش قیمت می‌تواند چراغ راهی برای تصمیمات آینده سیاستگذاران باشد. در گفت‌وگو با هوشنگ شجری، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان و از اقتصاددانان طرفدار حسن روحانی در زمان انتخابات 96، به جست‌وجو در علل نوسانات بازار دلار پرداخته‌ایم. شجری معتقد است: «در مجموع سه عامل اقتصادی، تمایل به فرار سرمایه و کوتاهی بانک مرکزی ریشه اصلی گران‌شدن دلار و افزایش مشکلات اقتصادی است.» مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانیم.
نرخ دلار در هفته گذشته مدام در حال افزایش بود، شما دلایل اصلی این مساله را چه می‌دانید؟
به هر حال اینکه نرخ ارز مقداری افزایش یابد ضروری بود به این خاطر که نرخ تورم در این چند سالی که دولت آقای روحانی عنوان می‌کرد ثابت نگاه داشته شده، بسیار بیشتر از نرخ تورم جهانی بود. متاسفانه ریال در داخل کشور قدرتش را از دست داده و با همان نرخ سابق نمی‌تواند در برابر پول‌هایی که کمتر قدرت خریدشان را از دست داده‌اند، برابری کند. این مساله در اقتصاد تئوریزه شده است. در این تئوری آمده نرخ واقعی ارز از نسبت نرخ تورم کشور به تورم خارجی به دست می‌آید، بنابراین در پنج سال گذشته اگر تورم انباشته داخلی را 60 درصد به نسبت تورم خارجی که چیزی بین یک تا دو درصد بوده در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ریال قدرت خرید خود را از دست داده، بنابراین یکی از دلایل عمده افزایش نرخ ارز تورم داخلی است.
آیا بانک مرکزی در سال‌های گذشته تمهیداتی برای جهش ناگهانی نرخ ارز نیندیشیده بود؟
سال گذشته در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در آن جلسه به بانک مرکزی پیشنهاد شد نرخ ارز را به‌تدریج متناسب با افزایش نرخ تورم داخلی بالا ببرد، اما متاسفانه بانک مرکزی توجهی به این پیشنهاد نکرد. اگر هر سال نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت اقتصاد کشور به‌تدریج قدرت انطباق با افزایش نرخ ارز را می‌یافت اما بانک مرکزی و سیاست‌های پولی دولت، نرخ ریال را به‌صورت مصنوعی بالا و نرخ ارز را پایین نگه داشته بود. شاید نرخ‌هایی که اعلام می‌شد به دلیل برخورداری از نفت بود، عملا این نرخ‌ها غیرواقعی یا ناشی از برخی شوک‌های مناسب با وضعیت روز جامعه بود که بانک مرکزی توانست نرخ دلار و یورو را پایین نگاه دارد، در حالی که باید اجازه می‌داد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و حالت فنری پیدا نکند. متاسفانه امروز نرخ ارز مانند فنری شده که تا دست‌مان را از روی آن برمی‌داریم ناگهان جهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تغییراتی در نرخ ارز صورت نگرفت اقتصاد هم خودبه‌خود قدرت انطباق با نرخ‌های جدید را از دست داد و ناگهان با نرخ غیرعادی روبه‌رو شد. بی‌شک تمام اقتصاددانان بر این موضوع متفق‌القول هستند که افزایش ناگهانی نرخ ارز ناشی از کاستی‌های سیاستگذاری بانک مرکزی و دولت است اما چشم‌شان را روی حقایق اقتصادی کشور و نرخ ارز بسته‌اند. البته این موضوع برای بار اول نیست که در کشور اتفاق می‌افتد، در دولت قبلی نیز یک‌بار دیگر این وضعیت را تجربه کردیم؛ دولت دهم می‌خواست نرخ دلار را روی هزار تومان نگه دارد در حالی که نرخ واقعی آن افزون بر سه‌هزار تومان بود، در نتیجه قیمت دلار ناگهان مانند فنر جهید و به همان سه‌هزار تومان رسید.
دلایل سیاسی و فرار نقدینگی از کشور تا چه حدی در افزایش نرخ ارز تاثیر‌گذار است؟
به دلایل سیاسی و شایعاتی که ریشه در خارج از کشور دارد متاسفانه تمایل به فرار سرمایه در ماه‌های گذشته به‌خصوص دو ماه گذشته در ایران بسیار افزایش یافته است. نمی‌توان آمار دقیقی از فرار سرمایه برآورد کرد، اما آماری که به‌صورت جسته و گریخته عنوان شده این رقم را حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌کند، یعنی سرمایه‌هایی که خودبه‌خود تبدیل به ارز و از کشور خارج می‌شوند. با توجه به آنکه با ریال در خارج از کشور نه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد نه امکان بازکردن سپرده وجود دارد، از این رو سرمایه‌ها باید تبدیل به ارز شوند، بنابراین شاهد شکل‌گیری یک تقاضای غیرعادی برای خروج سرمایه از کشور شده‌ایم. اگر این رقم درست باشد می‌تواند آنچنان تقاضایی به وجود آورد که منجر به فروپاشی پول ملی شود! این عامل ریشه غیراقتصادی دارد و به مسائل سیاسی مرتبط می‌شود.
سفته‌بازان و دلالان ارزی در این بین چه نقشی بازی می‌کنند؟ آیا آنها همچنان در به‌هم‌ریختگی بازار ارز کشور سهیم هستند؟
عامل سوم در به‌هم‌ریختگی بازار ارز سفته‌بازهای ارزی هستند که از به‌هم ریختن بازار ارز سود قابل توجهی کسب می‌کنند؛ اما این‌بار همگی به‌صورت هماهنگ عمل کردند. سفته‌بازان کسانی هستند که ارز را نه به‌خاطر مقاصد اقتصادی مثل واردات یا حتی رفتن به مسافرت تهیه می‌کنند، بلکه ارز را برای گران فروختن آن می‌خرند، بنابراین سفته‌بازهای ارزی خواهان به‌هم‌ریختگی بازار ارز هستند. در مقابل بانک مرکزی که دوستدار تثبیت نرخ ارز است همواره سفته‌بازی‌های ارزی را رودرروی خود دارد. منتها در مواقع معمولی سفته‌بازها با هم هماهنگ نیستند، برخی فروشنده و برخی خریدار می‌شوند و رفتارهای مختلف از خود نشان می‌دهند، در نتیجه عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. در شرایط فعلی متاسفانه سفته‌بازان ارزی به دلیل نفوذ سیاسی و همچنین به علت قدرت مالی نفوذ اقتصادی بالایی دارند و به‌طور هماهنگ ارز می‌خرند؛ یعنی تقاضای یک‌جانبه‌ای برای ارز شکل می‌دهند بدون اینکه اقدام به عرضه ارز کنند.
بانک مرکزی چرا دراین‌باره ساکت است؟ آیا راهکاری برای فائق آمدن بر این دلالان ارزی ندارد؟
متاسفانه نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی در مقابل این سفته‌بازها رفتار بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهد، زمانی که بانک مرکزی باید ارز عرضه کند، عرضه نمی‌کند و زمانی که باید اقدامات هماهنگ داشته باشد هیچ عکس‌العمل مثبتی از خود نشان نمی‌دهد. متاسفانه در حال حاضر درصد بالایی از واردات ما با اعتبارات اسنادی انجام نمی‌شود، از این رو واردکننده مجبور است برای واردات به صرافی‌ها رجوع و از ارز صرافان استفاده کند، از این جهت صرافان سود می‌برند و مشخص نیست چرا بانک مرکزی هیچ اقدامی برای گشایش خطوط اعتباری انجام نمی‌دهد. این بهانه که کشورهای خارجی از ترس آمریکا خط اعتباری به ما نمی‌دهند به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. مشخص است که بانک مرکزی در این زمینه کم‌کاری می‌کند و متاسفانه تقاضای ارز برای واردات از مجاری غیربانکی را به‌شدت افزایش داده است. همچنین مشخص نیست چرا بانک مرکزی ناگهان پرداخت ارز مسافرتی را قطع کرد. با این کار مسافران را برای خرید ارز به بازار آزاد و صرافان سوق داد در حالی که یک سهمیه 300 دلاری که می‌توانست تا هزار دلار افزایش یابد و بسیاری از مسافران را از رجوع به بازار آزاد منع کند نیز از دستورکار بانک مرکزی خارج شد! امکان واردات از طریق اعتبارات اسنادی در تمام دنیا مرسوم است. اینکه واردات با اعتبارات اسنادی در کشور ما به‌خوبی برقرار نیست به ضعف بانک مرکزی بازمی‌گردد، بنابراین از یک‌طرف بانک مرکزی در برابر سفته‌بازها کوتاه آمده یا رفتار خنثی دارد و از طرف دیگر مانع اقدامات اعتباری برای واردکنندگان شده، از این رو رفتار خنثی بانک مرکزی سفته‌بازها را جری‌تر کرده است. در مجموع سه عامل اقتصادی، تمایل به فرار سرمایه و کوتاهی بانک مرکزی ریشه اصلی گران شدن دلار و افزایش مشکلات اقتصادی است. مضاف بر اینکه مردم هم نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند از این رو ترسیده‌اند و برای خرید ارز هجوم آورده‌اند. یقین بدانیم همین ایجاد ترس و وحشت که توسط سفته‌بازان ارزی انجام می‌شود منجر به ترغیب مردم برای خرید ارز شده است، در حالی که بانک مرکزی باید در مقابل هماهنگی سفته‌بازهای ارزی که از قدرت‌های مالی بسیار بالایی برخوردار‌ند بهتر و قوی‌تر عمل کند، اما متاسفانه اقدام قابل توجهی از خود نشان نمی‌دهد.
تبعات افزایش نرخ ارز را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا باید منتظر موج فزاینده‌ای از افزایش قیمت‌ها باشیم؟
چون بانک‌ها تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی ندارند طبیعتا واردات با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود و تبعات تورمی بسیار نامطلوبی به‌جا خواهد گذاشت مگر اینکه بانک مرکزی به‌سرعت امکان واردات از طریق اعتبارات اسنادی را فراهم کند و مانع از رجوع واردکنندگان به بازار ارز شود و البته برای مسافران نیز گشایش‌های ارزی ایجاد کند تا موجب کاهش تقاضا شود. در غیر این صورت با تداوم این روند حتما با افزایش قیمت‌ها که ناشی از نرخ ارز است، روبه‌رو خواهیم بود. در نظر داشته باشید کوتاهی دیگر بانک مرکزی هم که خودداری از تک‌نرخی کردن ارز بود بسیار در این موضوع حائز اهمیت است، اگر آن زمان که جو روانی ناشی از برجام بر کشور حاکم بود دولت ارز را تک‌نرخی می‌کرد با مشکلات این‌چنینی مواجه نمی‌شدیم. در پایان تاکید می‌کنم تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور حتمی خواهد بود.
