بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
در سال ۱۴۰۰ از ۷ هزار و ۲۹۱ معدنی که برای واگذاری و سپس استخراج شناسایی شده بود، تنها ۳۷۷۴ معدن به مزایده گذاشته شده است.
علی واعظ پور نوشت: سند سیاستهای صنعتی وزارت صمت از شاکله بهم پیوسته و منسجمی برخوردار نیست و بسیار کلی و فاقد سازوکارهای اجرایی است.
حمیدرضا جوانبخت در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: افزایش سقف وثیقه شرکت در مزایدههای معدنی به ۵۰۰ میلیون تومان باعث ایجاد انحصار و کشاندن معادن به سمت کلونیهای ثروت خواهد شد.
یک کارشناس حوزه صنعت نوشت: بنظر می رسد وزارت صمت از اجرای اقدامات موثر ناامید شده و صرفا به انجام اقدامات نمایشی روی آورده است.
دکتر رضا کشاورزی بیان کرد: خانه معدن و وزارت صمت مزایده معادن را با کنار گذاشتن افراد متخصص آغاز کردند. ۵۰۰ میلیون تومان برای تضمین شرکت در مزایده در نظر گرفتند تا افراد متخصص و کسانی که پول ندارند را حذف کنند.