به گزارش «نسیم»، در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵ وزیر بازرگانی صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که «طبق قانون نظام صنفی تبصره ۴ ماده ۲۸ و ۲۱ آیین‌نامه (شیوه‌نامه) واحدهای صنفی می‌باید توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی برسد، در حالی که شیوه‌نامه مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵ توسط مرکز فرش ایران که سمتی در این قانون ندارد تهیه و تصویب شده است.
از این گذشته، شیوه‌نامه مذکور در مواد مختلف با قانون نظام صنفی مغایرت‌هایی دارد که موجب تضییع حقوق واحدهای صنفی فرش دستباف می‌شود از جمله این مواد ماده ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۸، ۴ و ۳ تعرفه می‌شوند.
نظر به اینکه نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ تشخیص تشکیل اتحادیه‌های صنفی و شیوه اداره این اتحادیه‌های واحدها را به عهده کمیسیون عالی نظارت به طبع آن کمیسیون نظارت استان‌ها قرار داده است و آیین‌نامه و بخشنامه‌های مربوط می‌باید توسط کمیسیون عالی نظارت تهیه و تدوین و به تصویب وزیر بازرگانی برسد؛ لذا خواهان رسیدگی و ابطال شیوه‌نامه مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵ مربوط به اتحادیه فرش دستباف ایران هستم.»
به گزارش «نسیم»، متن رای شماره ۹۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
با توجه به این که بند (و) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲، اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت اتحادیه و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون را به هیات عالی نظارت محول کرده است و وزیر بازرگانی به عنوان رئیس این هیأت به تنهایی اختیار اعمال شرایط مقرر در بند (و) را ندارد، از این جهت تصویب شیوه‌نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وزیر بازرگانی صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
