به گزارش «نود اقتصادی» نرخ تورم سالانه در ترکیه در پایان اکتبر بیش از ۶۱ درصد ثبت شده که علی رغم افت در مقایسه با ماه‌های گذشته اما همچنان رقم بالایی را نشان می دهد.
مجموعه اتفاقات اقتصادی ترکیه، به عنوان یکی از کشور های میزبان سرمایه های ایرانی ها به نحوی است که نه تنها ریسک سرمایه گذاری در این کشور را بالا برده بلکه شرایط به معنای واقعی «ناامن» شده است.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که سرعت سیاست های انقباضی خود را کاهش می‌دهد اما چرخه آن را سریع تر انجام می دهد. بر همین اساس نرخ بهره بانکی با هدف کاهش تورم به ۴۰ درصد رسیده که این رقم در اکتبر ۲۰۲۲ تقریبا ۱۰ درصد بوده است.
اردغان در کابینه جدید خود با وجود استفاده از تکنوکرات های اقتصادی اما همچنان سیاست های سرکوب خود را از طریق افزایش مرتب نرخ بهره ادامه داده و به وسیله همین موضوع با کاهش پول در جریان اقتصاد و کاهش تقاضای کل، در صدد کنترل نرخ تورم است.
کنترل تقاضا در ترکیه سبب تحریک و ترویج رکود به خصوص در حوزه مسکن شده است. در ماه های اخیر مسکن ترکیه که برای سرمایه گذاران ایرانی بسیار مهم است در رکود مطلق به سر برده که اولا باعث کاهش شدید خرید ایرانی ها و به طور کلی خارجی ها شده و دوما چشم اندازه قیمتی آن نیز تحت تاثیر سیاست های انقباضی در شرایط مبهمی قرار گرفته است.
در ۹ ماهه ابتدایی ۲۰۲۳ خارجی ها در مجموع ۲۸۰ هزار مسکن در ترکیه خریداری کرده اند که این رقم در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۲ خارجی ها بیش از ۷۰۰ هزار مسکن در ترکیه خریداری کرده‌اند که روس ها در رتبه اول آن قرار داشتند.
بر اساس مرکز آمار ترکیه مجموع معاملات مسکن در این کشور در ۹ ماهه ابتدایی ۲۰۲۳ بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که کاهش انتظارات تورمی و رکورد مهمترین دلیل آن است.
پر واضح است که سرمایه گذاری ایرانی‌ها در مسکن ترکیه دیگر صرفه اقتصادی نداشته و چه بسا خطرناک نیز می باشد. از همین رو خروج سرمایه از اقتصاد کشور با نیت سرمایه گذاری در مسکن ترکیه کاهش پیدا خواهد کرد که یک خبر خوب و البته برون زا برای بازار ارز کشور است.
خبرنگار: علی حسینی فر
