دکتر محمدصالح شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: جدول پیشنهادی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت های پیشنهادی ساخت و ساز در سال ۱۴۰۲ بدون هیچ مبنای مشخصی تهیه شده و دارای اشکالات فراوانی است.
وی بیان کرد: نخستین اشکال قطعا پیشنهاد افزایش ۱۶۰ درصدی قیمت ها نسبت به سال ۱۴۰۱ است. یعنی نظام مهندسی باید توضیح دهد چرا و بر چه مبنایی چنین پیشنهادی را مطرح کرده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: نهایتا با توجه به واقعیت های ساخت و ساز در کشور، یک پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ میتوانست تحت شرایطی قابل دفاع باشد. شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گویا در خلاء تصمیم گیری میکند. چرا که ظاهرا با پیشنهاد افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه های ساخت و ساز به دنبال انداختن توپ مشکلات مهندسان در زمین وزارت راه و شهرسازی است.
شکوهی افزود: مهندسان طراح و ناظری که بعضا به حق نسبت به عدم دریافت دستمزد و حق الزحمه منطبق با تورم کشور معترض بوده و سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را عامل این بی عدالتی میدانند.
وی بیان کرد: در حالیکه اگر بر فرض محال، وزارت راه و شهرسازی چنین پیشنهاد خام، ناپخته، عجیب و غیرمنطبق با واقعیتی را تصویب کند؛ دود آن ابتدا به چشم همین ۲۸۰ هزار مهندس شاغل در زمینه طراحی و نظارت ساختمان های کشور خواهد رفت.
شکوهی گفت: به عبارت دیگر، نظام مهندسی فکر میکند در حال خدمت به جامعه مهندسی کشور است اما اگر ساخت و ساز کشور به دلیل تورم های جدید از جمله در هزینه های ساخت و ساز با رکود مواجه شود؛ بیش از همه مهندسان کشور با بیکاری گسترده مواجه شده و ضرر میکنند.
