«نود اقتصادی»-دکتر احسان قمری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه: برکناری صالح‌آبادی و انتصاب دکتر فرزین به عنوان رییس کل بانک‌مرکزی ، حاوی پیام‌های متعددی است که بیانگر عدم اشراف و توانایی صالح‌آبادی و تیمش در کنترل بیکاری و تورم ازطریق اجرای سیاست‌های پولی مناسب است.
هر چند علی صالح آبادی شاید به اذعان بسیاری از کارشناسان، دوره پرفروغی در بورس گذراند که بیشتر از آنکه به سیاست‌گذاری‌های ایشان در آن زمان بازگردد به شرایط اقتصادی کشور در زمان تصدی ایشان در بورس بر می‌گشت. همچنین دوران مدیرعاملی ایشان در بانک توسعه صادرات که می‌توانست واجد تجربیات ارزشمندی در حوزه بانکداری و تجاری کشور باشد نتوانست آنگونه که شایسته و بایسته بود بانک توسعه صادرات را به عنوان بانک معین تجارت خارجی کشور توسعه داده و به بانکی اثرگذار تبدیل نماید.
وابستگی شدید بانک توسعه صادرات ایران به منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی بیانگر عدم توانایی بانک مذکور در تجهیز منابع مالی و ضعف مجموعه فوق در ارتباط بین سپرده‌گذاران و وام گیرندگان در جهت توسعه تجارت خارجی کشور بود.
انتصاب صالح‌آبادی در سال گذشته، این امیدواری را ایجاد کرد که تجربیات گرانقدر کسب شده ایشان و تیمش در حوزه بانکداری تجاری کشور، قادر خواهد بود تجارت خارجی کشور از طریق سیاست‌های تجاری و ارزی مناسب را توسعه داده و شرایط بازگشت ارز صادراتی در جهت تامین منابع مورد نیاز واردات را فراهم نماید.
انتظار می رفت در دوران ریاست صالح‌آبادی بانک مرکزی مسیری را بپیماید که دیدگاه‌های حاکم بر بانک مرکزی که سالهاست در این مجموعه رسوب کرده است مورد بازنگری قرار گرفته و بانک مرکزی جایگاه خود را به عنوان بانک بانک‌ها و مسوول اجرای سیاست‌های پولی بازیابد که هر چند تلاش‌های انجام شده در این دوره ، قابل تقدیر است ولی کافی نبوده و لازم است با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کرد.
واقعیت این است که بانک مرکزی از نظر حکمرانی و سیاست‌های اجرایی کارشناسی دچار ضعف بوده و انتظار این است که دکتر فرزین که تجربه بسیار ارزشمندی در حوزه های کارشناسی و اجرایی دارد، بانک مرکزی را به جایگاه اصلی خود برگرداند و در وهله اول، بازنگری جدی در بخش‌های سیاستگذاری و اندیشه ورزی بانک مرکزی ایجاد نماید و این مجموعه را از تصدیگری به عنوان مهمترین معضل حکمرانی به حاکمیت سیاست‌های پولی کشور تبدیل نماید.
در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری نیز لازم است این سیاست‌ها در کنار یکدیگر و با هماهنگی کامل فعالیت نموده و در خدمت تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از ارکان تولید ناخالص ملی باشد.
متاسفانه در دوره‌های اخیر، نوعی آشفتگی در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری حاکم بوده و شعارهایی ازقبیل تفوق سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری و یا بالعکس با توجه به عدم وجود مبانی نظری، علمی و کارشناسی در حوزه‌های حاکمیتی مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته است مسیری صحیح را رهنمون نماید.
تاکید بسیار زیاد صالح‌آبادی بر ارز نیمایی به عنوان لنگرگاه نرخ ارز از دیدگاه مسوولان سابق و لاحق بانک مرکزی لازم است در دوران جدید تغییر نموده و تکیه نیازهای ارزی از سامانه نیما به سایر روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات تغییر جهت دهد در غیر این‌صورت همان فاصله که میان ارز ترجیحی و ارز نیمایی وجود داشت و اجازه نمی‌داد واردات با نرخ‌های منطقی انجام شود میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد به وجود خواهد آمد و شرایط قبلی تکرار خواهد شد.
دیدگاه دکتر فرزین در خصوص تثبیت نرخ ارز، به عنوان سیاست بانک مرکزی دیدگاهی صحیح بوده و نباید این رهنمود را با ثابت نگهداشتن نرخ ارز نیمایی خلط نمود چرا که اگر نرخ نیما بر اساس عرضه و تقاضای ارز در سامانه تعیین می‌شود ثابت نگهداشتن نرخ ارز نیمایی با دستکاری عرضه و تقاضا در شرایط مازاد عرضه ارز در سامانه نیما نمی‌تواند راهگشا باشد.
لذا پیشنهاد می‌شود قبل از هر اقدامی در جهت تنظیم و تعدیل بازار ارز، در خصوص نرخ‌های مختلف ارز در بازار که بعضا ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است بازنگری مجدد صورت پذیرفته تا ضمن شفافیت در تقاضا و عرضه ارز، سفته بازی و دلالی از بازار ارز رخت بر بسته و در نهایت روند اقتصاد کشور به سمت بهبود شاخص‌ها حرکت نماید.
