«نود اقتصادی»-دکتر محمد کهندل، اقتصاددان: آمارها رابطه بین نقدینگی و تورم را معنی دار منعکس می کنند. اما آنچه آمارها به تصویر می کشند واقعیت‌هایی است که نیاز به تحلیل دارند و بدون توجه به نظام مالی کشور تجویز راه حلهای کپی شده ره به جایی نمی برند
یافته‌های آماری نتایج وضع موجود با ساختارها و نوع تعاملاتی است که نهادهای مالی و اقتصادی با هم دارند. اما این مطالعات اثرات تفکیک شده موسسات مالی و تقاضای انبوه آنها در حوزه تقاضای غیر واقعی دارائیها و اثرات آن بر تورم را نشان نمی دهند.
کشش تقاضا، فشار هزینه، عوامل ساختاری و موارد دیگری چون کسری بودجه دولت و تمایل دولت به افزایش نرخ ارز، برای کسب درآمد ریالی بیشتر از درآمدهای ارزی نفت، از دلایل مهم تورم در اقتصاد کشور است. نقدینگی ممکن است در برخی از مطالعات یک عامل مستقل برای تورم عنوان شده که در گروه عوامل کشش تقاضا محسوب می‌شود. اما این سخن و نتیجه خیلی کلی است و کاربردی نیست.
در بخش فشار هزینه تولید مهمترین موضوع بی ثباتی و افزایش نرخ ارز است، بخشی ناشی از افزایش کالاها و مواد اولیه وارداتی و سهم قابل توجهی از آن نیز اثر روانی و انتظارات ناشی از افزایش نرخ ارز است. در این بخش در مرحله اول لازم است نیاز دولت به ارز در مرحله دوم نیاز دولت به تبدیل ارز به ریال با قیمت بالاتر را چاره اندیشی کرد.
در مرحله سوم برنامه‌های اجرایی مناسب برای کاهش و واقعی کردن نرخ ارز از طریق کوچک کردن تقاضای سفته‌بازی ارز و کاهش جاذبه‌های این نوع سفته‌بازی جهت نزدیک کردن تقاضای ارز به تقاضای واقعی آن به منظور کاهش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه برای کاهش هزینه‌های تولید در دستور کار قرار گیرد.
اقدام چهارم که چون اقدام سوم به طرف تقاضا نیز مرتبط است، مدیریت بازار تقاضای واقعی ارز برای کاهش تقاضای ارز و افزایش صادرات برای بهبود طرف عرضه ارز می‌باشد. اما این راه حل‌ها نیز برای اقتصاد ایران مهار تورم و میل آن به ثبات اقتصادی را فراهم نمی کند.
در طرف تقاضا آنچه باعث تورم و استمرار آن شده است، افزایش نقدینگی و جریان یافتن نقدینگی در بازارهای مالی است. این دو موضوع به طور جداگانه قابل بررسی و تحلیل می‌باشند. در خصوص کسر بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر پایه پولی و ضریب فزاینده و به تبع آن افزایش نقدینگی به اندازه کافی مطالعات وجود دارد و نتایج آنها قابل اتکا نیز هستند. اما در خصوص جریان یافتن نقدینگی در بازار دارائیها موضوع قابل تامل است.
آنچه مسلم است نقدینگی منجر به فعالیت سفته بازی می‌شود و این تقاضای غیر واقعی و سفته بازی را افزایش داده و با انتظارات تورمی این تقاضا تشدید و باعث تشدید نرخ تورم می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که این سفته بازی در اقتصاد ایران به صورت تقاضای انبوه سفته بازی توسط موسسات مالی چون؛ بانکها، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای سرمایه گذاری و حتی سازمان بورس اوراق بهاء دار می‌شود.
در ادبیات اقتصادی و مالی، مدیریت مالی یعنی مدیریت بر منابع و مصارف بنگاه اقتصادی یا مالی بطوریکه بازده سهام سهامداران حداکثر شود. بازده سهام سهامداران از طریق افزایش قیمت سهام وسود سهام محقق می‌شود.
اما با توجه به نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر، افزایش ثروت سهامداران موسسات مالی شمرده شده از محل افزایش قیمت دارائیها توسط تقاضای انبوه موسسات تامین مالی سپرده‌ای مثل بانکها، موسسات مالی قراردادی مثل؛ صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای بیمه و موسسات سرمایه گذاری مثل بورس اوراق بهاءدار و شرکتهای سرمایه‌گذاری محقق شده است.
مالیات از فعالیت سفته بازی بدون مدیریت یکپارچه بر موسسات مالی سه گانه یاد شده و موسسات توسعه ای چون صندوق توسعه ملی توسط یک مرکز مستقل، اقتصاد ایران را از بلای تورم نجات نمی‌دهد. حذف فعالیت انبوه سفته بازی در اقتصاد لازم است در این دولت نهادینه شود چرا که این دولت رفاه مردم و نجات اقتصاد به جای اقتدار گرایی حزبی هدف است.
لازم است در تعریف مدیریت مالی با توجه به مبانی اقتصاد اسلامی تجدید نظر شود بطوریکه درآمدهای بادآورده سفته بازی ناشی از افزایش قیمت دارائیها در تعریف جدید جای خود را به فرآیند خلق ثروت و سود به جای انتقال ثروت بدهد. لازم است در این ارتباط قوانین موسسات مالی و ساختارهای آنها با این رویکرد مورد تجدید نظر قرار گیرند.
