سرویس اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: ابهامات در حوزه مالیاتی به خصوص درباره مالیات طلافروشان باعث شد تا به سراغ علیرضا طاری‌بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور برویم و بپرسیم " طلافروشان سالانه چه قدر مالیات به دولت می‌دهند" وی در گفتگوی تفصیلی با نسیم با تشریح مسائل و مشکلاتی که در حوزه دریافت مالیات وجود دارد می‌گوید: "اگر طرح جامع مالیاتی عملیاتی شود اطلاعات مالیاتی تمام صنوف از جمله طلافروشان را خواهیم داشت که در این صورت تمام صنوف مجبور به ابراز مالیات واقعی خواهند بود." وی در ادامه گفتگوی خود با نسیم به چالش‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور پرداخته و می‌گوید :مؤدیانی که تا الان فراخوان نشدند مشمول قانون نیستند و حق هم ندارند بابت ارائه خدمات و کالاهایی که عرضه می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده از خریداران وصول کنند"...
نسیم: دولت اعلام کرده که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال 94 افزایش پیدا نخواهد کرد اما در لایحه بودجه سال 94 پیشنهاد افزایش 10 درصدی مالیات برارزش افزوده صورت گرفته است در خصوص این موضوع توضیح بفرمایید؟
طاری‌بخش: در بحث نرخ ارزش افزوده ما تابع قانون هستیم. براساس ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه در واقع قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر 3 درصد مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد افزایش پیدا کند و تا پایان سال 94 به 8 درصد برسد. بنابراین ما در سال آتی 5 درصد نرخ موضوع برنامه پنجم به علاوه نرخ 3 درصد مقرر قانون ارزش افزوده یعنی 8 درصد را خواهیم داشت. علاوه بر آن به موجب قانون الحاق موادی تنظیم بخشی امور مالی دولت مقرر شده سالانه یک درصد بابت مالیات سلامت وصول و برای همین منظور در ردیف خاصی در خزانه منظور گردد. بنابراین تا الان به موجب قوانینی که تصویب شده نرخ در سال 1394، 9 درصد خواهد بود.
نسیم: تحقق درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده کشور در 10 ماهه نخست امسال چه میزان بوده است و پیش‌بینی شما برای سال 94 چیست؟
طاری‌بخش: درصد تحقق در 10 ماهه سال جاری در مقایسه با قانون بودجه سال 93 حدود 95 درصد بوده که رشد آن هم در مقایسه با سال 92 حدود 80 درصد بوده است. با توجه به افزایش تورم و نرخ مالیاتی این درصد رشد طبیعی و منطقی است.
نسیم: آیا همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند؟
طاری‌بخش: تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول اجرای قانون نیستند و تنها مؤدیانی که در 5 فراخوان قبلی برای اجرای قانون مشخص شده‌اند و پس از تکمیل چرخه ثبت‌نام برای آنان گواهی صادر شده است، مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به دولت هستند.
صاحبان مشاغلی که مشمول نیستند چنانچه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند، متخلف محسوب می‌شوند و هر وجهی که بیش از قیمت رسمی کالا دریافت شود گرانفروشی به حساب می‌آید و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند برابر مقررات با افراد خاطی برخورد قانونی کند.
مؤدیانی که تا الان فراخوان نشدند مشمول قانون نیستند و حق هم ندارند بابت ارائه خدمات و کالاهایی که عرضه می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده از خریداران وصول کنند.
برای اینکه مردم بتوانند این فرق و این تمایز را تشخیص بدهند مؤدیانی که فراخوان شده‌اند و مشمول اجرای قانون هستند برای آنها گواهی ثبت‌نام صادر شده تا خریدار کالا و خدمات در زمان مراجعه بتوانند مؤدیان دارای صلاحیت برای دریافت مالیات برارزش افزوده را تشخیص دهند، لذا چنانچه خریداران گواهی ثبت‌نام را مطالبه کردند مؤدیان مکلف به ارائه آن هستند تا در صورت حصول اطمینان از صحت و اعتبار گواهی، خریداران مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و در صورت ارائه گواهی مذکور مؤدیان حق دریافت مالیات دارند در غیر این صورت مؤدیانی که ثبت‌نام ننموده‌اند و گواهی برای آنان صادر نشده حق دریافت مالیات را ندارد و اگر مالیاتی را دریافت کند خلاف قانون است و گران فروشی محسوب می‌شود و ضرورت دارد مأموران تعزیرات حکومتی برابر قانون با آن فرد خاطی برخورد کنند.
در سال جاری 10 گروه جدید فراخوان شده و ملزم به نصب صندوق فروش از ابتدای سال آینده خواهند بود. صنوف فراخوان شده تا 31 خردادماه سال 94 فرصت دارند تا مراتب نصب صندوق فروش را کتبا اعلام کنند تا بتوانند از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.
مشمولان دوره ششم مکلف هستند از ابتدای سال آینده صندوق مکانیزه فروش را نصب و اجرایی کنند، همچنین در شش ماهه اول سال 94 فرصت دارند تا مراتب نصب و استفاده از این صندوق را اعلام کنند در غیر این صورت از معافیت پایه 12 میلیون تومانی محروم می‌شوند.
با هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش مشاغلی مانند فروشندگان لاستیک، نمایشگاه‌های اتومبیل، فروشندگان مصالح ساختمانی، فروشندگان تأسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل، فروشندگان مواد شیمیایی، نمایندگی‌های فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، نمایندگی‌های فروش شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی، فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی و بارفروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار و میدان‌داران مشمول این فراخوان هستند.
این مشمولان از ابتدای سال 94 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق با نمونه اعلام شده در دستورالعمل قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
به موجب بند هفت ماده 14 لایحه اصلاحیه قانون، تبلیغات و آگهی روزنامه‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند، اما این قانون از زمان تصویب و اجرایی شدن به صورت رسمی عملی خواهد شد. در قانون فعلی، مطبوعات و کتاب از پرداخت مالیات معاف هستند، و ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت اصلاحیه جدید حل و فصل گردیده است.
نسیم: آخرین وضعیت اصلاح قانون مالیات بر ارزش را تشریح کنید؟
طاری بخش: بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 91 شروع شد و تقریبا 7-8 ماه روی این قانون کار شد و تحویل سازمان امور مالیاتی گردید. در سازمان امور مالیاتی تقریبا حدود شش ماه روی این موضوع کار شد و در جلسات مختلفی که با ریاست سازمان برگزار شد به همراه معاونین و کارشناسانی که ذینفع در این موضوع بودند این جلسات جمع‌بندی و آخرین تصمیمات گرفته شده و لایحه مدنظر سازمان تحویل وزارتخانه گردید و وزارتخانه در نهایت نتیجه این تصمیمات را به یک کارگروه مشورتی زیر نظر معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی که آنجا هم جلساتی با حضور جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنفی، اساتید دانشگاهی، صاحبنظران حقوقی و در واقع صاحب تشکل‌های غیردولتی ذینفع، تشکیل و اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ یکم دیماه امسال تقدیم هیأت محترم دولت شد که پس از طی مراحل قانونی و تصویب در هیأت وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
نسیم: درخصوص مالیات طلافروشان توضیح دهید؟ عده‌ای معتقدند که طلافروشان مالیات 8 درصدی را از خریدار می‌گیرند ولی آنرا پرداخت نمی‌کنند؟
طاری‌بخش: در بحث مشاغل، تمکین و همکاری در سطح پایین‌تری است که بخشی از آن بخاطر عدم اطلاع از مبانی قانونی است؛ تمکین اصناف نسبت به اشخاص حقیقی کمتر است و طلافروشان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نمی‌توانیم بین طلافروشان و سایر اصناف تفاوت قائل شویم. طلافروشان درخواست دارند کارمزد ساخت و سود حاصله باید مأخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد، اما ما نمی‌توانیم این تبعیض را بین آنها و سایر صنوف قائل شویم؛ این در حالی است که میانگین ابرازی طلافروشان در هر دوره حدود 750 هزار تومان است، اما این واقعی و صحیح نیست و طلافروشان باید رقم دقیق را اعلام کنند.
مالیات اعلامی طلافروشان واقعی نیست. دو نکته در این موضوع وجود دارد که نکته اول بحث ابراز ناکافی آنها است و دومی انجام حسابرسی مالیاتی و مطالبات مالیات واقعی است که سازمان امور مالیاتی براساس واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها مالیات آنها را مطالبه و وصول می‌کند.
مالیات وصول شده از طلافروشان پس از انجام حسابرسی مالیاتی واقعی یا نزدیک به واقعیت است. اما اینکه چه زمانی قرار است طلافروشان مالیات واقعی را اعلام کنند براساس قانون آنان مکلف به ابراز واقعیت در قالب اظهارنامه تسلیمی هر دوره هستند و در صورت تخلف مشمول جریمه خواهند شد.
اگر طرح جامع مالیاتی عملیاتی شود اطلاعات مالیاتی تمام صنوف از جمله طلافروشان را خواهیم داشت که در این صورت تمام صنوف مجبور به ابراز مالیات واقعی خواهند بود.
گرچه تمکین مؤدیان رو به بهبود و پیشرفت است ولی به طور کلی می‌توانیم بگویم که مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی در بسیاری از موارد با واقعیت منطبق نیست، منتهی باید بین ابراز مؤدیان و تشخیص و مطالبه سازمان امور مالیاتی تفاوت و تمایز قایل شد.
ابرازی مؤدی، مالیاتی است که مؤدی براساس اظهارنامه مالیاتی اظهار می‌نماید و باید قطعاً منطبق بر واقعیت باشد. در سایر کشورهای دنیا هم معمولاً مالیات واقعی را خود مؤدیان ابراز و پرداخت می‌کنند اما در ایران این چنین نیست که شاید با عملیاتی شدن طرح جامع این نقیصه برطرف شود.
نسیم: چه تعداد طلا فروش در کشور داریم؟
طاری‌بخش: براساس اطلاعات ما حدود 27 هزار واحد طلافروشی در سراسر کشور وجود دارد که ممکن است یک واحد 50 میلیون تومان و یک واحد هم 100 هزار تومان ابراز کرده باشد و در کل میانگین ابرازی طلافروشان در هر دوره 750 هزار تومان است که البته همانطور که بیان شد با واقعیت بسیار فاصله دارد، لکن سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد حقوق دولت را پس از حسابرسی براساس موازین قانون مطالبه و وصول کند.
نسیم: کدام صنف‌ها با سازمان مالیاتی بیشتر همکاری می‌کنند؟
طاری‌بخش: به طور کلی اشخاص حقوقی به لحاظ استفاده از کارشناسان متخصص در امور مالی و حسابداری و اطلاعاتی که دارند در واقع قانون مدارتر هستند، هم در مورد مالیات‌های مستقیم و هم در ارزش افزوده تمکینشان بهتر است ولی در بخش اشخاص حقیقی این قانونمداری و تمکین کمتر دیده می‌شود. طبیعی است که تحلیل این بخش از موضوعات و مالیات و مسائل اقتصادی بسیار متفاوت است. من معتقدم تصمیم‌گیری هر فردی ناشی از اطلاعاتی است که یک فرد در اختیار دارد طبیعی است که وقتی اطلاعات کمتر است به عقیده ما می‌تواند برداشت نادرستی صورت گیرد. اگر شخص بداند که مالیات در کجا خرج می‌شود و چه آثار مثبتی دارد و چه نقشی در ایجاد اشتغال و انجام طرح‌های عمرانی و تأمین هزینه‌های سلامت ایفاء می‌کند به طور قطع تمکین افزایش خواهد یافت. امسال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده حدود 2900 میلیارد تومان اختصاص به بودجه سلامت دارد و نتیجه آن پرداخت حدود 90 درصد هزینه‌های درمانی مردم توسط دولت است که به نظرم کار بسیار خوبی است و اطلاعات بدست آمده نشان دهنده افزایش رضایت‌مندی مردم از این بابت است.
نسیم: نسبت مالیات بر ارزش افزوده با جمع مالیات‌های وصول شده چه میزان است؟
طاری بخش: نسبت وصول مالیات و عوارض در مقایسه با مالیات‌های مستقیم سال گذشته حدود 83 درصد و در مقایسه با مجموع درآمدهای مالیاتی سازمان، حدود 43 درصد بوده است. تأمین درآمد پایدار برای دولت، تأمین درآمد برای شهرداری‌ها، کمک به حفاظت محیط‌زیست و سلامت جامعه از اهداف مالیات بر ارزش افزوده است. از سال جاری یک درصد مالیات بعنوان مالیات سلامت جامعه وصول خواهد شد.
نسیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند که آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است مگر آستان از مالیات معاف نیست؟
طاری بخش: آستان قدس رضوی در بخش مالیات بر ارزش افزوده هیچ معافیت خاصی ندارد و به همین خاطر "آستان قدس رضوی" هم شاید در واقع از اولین آستان‌هایی بودند که زیرمجموعه هایشان ثبت‌نام خودشان را انجام دادند و مالیات را پرداخت می‌کنند. با استعلام از دفتر مقام معظم رهبری و پاسخ استعلامی که دریافت شد و بسیار هم راهگشا بود، ابهام برای آنان برطرف گردید و همکاری خیلی خوبی از جانب آستان قدس رضوی و سایر آستان‌ها شاهد هستیم.
نسیم: در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی توضیح دهید که مؤدیان تا چه تاریخی مهلت دارند اظهارنامه بدهند و در صورت عدم تمکین مشمول چه جرائمی خواهند شد؟
طاری‌بخش: بر اساس ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات مبادرت می‌کنند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون هستند. به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان می‌کند آنها مکلف هستند که این قانون را اجرا کنند. طبق ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلفند اظهارنامه دوره سه ماهه را در چارچوب مقررات تنظیم و ظرف مهلت مقرر تسلیم کنند و مالیات دوره را پس از کسر مالیات‌های پرداختی که برای کالا و خدمات خریداری شده دوره، پرداخت کردهاند و طبق مقرارت قابل کسر از مالیات‌های دریافتی دوره است را کسر و تفاوت را به دولت پرداخت کنند که بر همین اساس انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه هر دوره حداکثر تا پانزدهم ماه بعد خواهد بود.
توصیه‌ام این است که همه مؤدیان که فراخوان شدند ضمن ثبت‌نام نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات مقرر در قانون در مورد بخشودگی جرائم استفاده کنند. بدیهی است مؤدیانی که اظهارنامه ندهند و مالیات را پرداخت نکنند مشمول جرایم سنگین 50 درصد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و 2 درصد جریمه تأخیر به ازای هر ماه خواهند شد و تصمیم‌گیری سازمان مالیات در بخش مساعدت در بخشودگی جرایم به طور یقین تابعی از میزان تمکین مؤدی در ارتباط با قوانین مالیاتی خواهد بود و برای آنها که قانون را تمکین نکنند سختگیری بیشتری اعمال خواهد شد و به طور قطع بخشودگی کمتری به این مؤدیان تعلق خواهد گرفت.
نسیم: درآمدهای دولت از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 94 چقدر پیش‌بینی شده است؟
طاری بخش: براساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، حدود 30 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است.
نسیم: نسبت به سال جاری چقدر افزایش داشته است؟
طاری‌بخش: در بخش کالاها و خدمات حدود 35 درصد افزایش داشته است.
نسیم: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از چه زمانی شروع می‌شود؟
طاری بخش: تقریبا از اوایل دیماه سال جاری اصلاحیه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تقدیم هیأت وزیران شده است و پس از بررسی آن و اعمال اصلاحات لازم و طی مراحل اداری به مجلس ارائه می‌شود.
نسیم: نسبت به قانون قبل چه تفاوت‌هایی دارد؟
طاری‌بخش: محورها و سیاست‌های بازنگری و تدوین اصلاحیه عبارتست از جامعیت قانون و افزایش پایه‌های مالیاتی، شفاف‌سازی و ساده‌سازی قانون، افزایش انعطاف‌پذیری قانون نسبت به تغییرات محیطی، توسعه مالیات الکترونیکی، افزایش ضمانت‌های اجرایی قانون، ایجاد چارچوب قانونی لازم برای پذیرش خوداظهاری و انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک، شفاف‌سازی مبادلات کشور، هدفمندکردن معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، پرهیز از چند نرخی گسترده در قانون مالیات بر ارزش افزوده. خاطر‌نشان می‌گردد ضمانت‌های اجرایی قانون از نکات مورد اهمیت در بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده است. برخی از مؤدیان پیش از این به کدفروش‌ها مراجعه و صورتحساب‌های صوری دریافت می‌کردند، اما در این پیش‌نویس احکامی پیشنهاد شده که مانع از چنین تخلفاتی شود. همچنین درخصوص افزایش ضمانت‌های اجرایی دریافت مالیات عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، احکامی پیش‌بینی گردیده تا در صورت استنکاف خریداران از پرداخت مالیات، سازمان با استفاده از ساز و کار وصول و اجراء می‌تواند مالیات فروشندگان را وصول کنند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات تک نرخی حرکت کرده و مالیات بر کالاها و خدمات خاص وضع گردیده است. علاوه بر این به دنبال متوازن کردن توزیع منابع هستیم تا مالیات را براساس شاخص جمعیت توزیع کنیم.
نسیم: در حال حاضر مشاهده می‌شود که فروشگاه‌ها مالیات بر ارزش افزوده را دوبار از مشتری دریافت می‌کنند این خلاف قانون نیست؟
طاری‌بخش: اصولا مراجع نظارتی به ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید قیمت کالاها را بدون مالیات تعیین کند چون مالیات جزئی از قیمت ذاتی و اقتصادی کالاها نیست. بنابراین ما معتقد هستیم هیچ مرجع رسمی نباید قیمت کالا را با لحاظ کردن مالیات بر ارزش بر افزوده تعیین کند چون نرخ تغییر می‌کند. لذا این یکی از راه‌های اصلاح این نقیصه است و به طور کلی اگر فروشگاهی دوبار مالیات بر ارزش افزوده را در فاکتور فروش خود درج کند تخلف محسوب می‌شود. لذا فروشندگان مکلف هستند قیمت اصلی کالا را در فاکتور قید و بر مبنای قیمت رسمی، مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و مطالبه کنند.
نسیم: افردای که خودشان برای اظهارنامه‌های مالیاتی ثبت‌نام کردهاند اعلام می‌کنند که به ضررشان بوده است نسبت به کسانی که ثبت‌نام نکرده‌اند؟
طاری‌بخش: در ایران تشخیص مالیات در واقع حسابرسی محور است. در همه کشورها ظرفیت مالیاتی اشخاص را در سطحی که اطلاعات کلان وجود دارد کنترل می‌کنند. مثلا از طریق اطلاعات مربوط به گردش مالی و پولی افراد، خرید دارایی، پرداخت هزینه، واردات و فروش، این کار صورت می‌گیرد لذا در سایر کشورهای دنیا هم مرسوم نیست که به تمام پرونده‌ها رسیدگی کنند. از کل پرونده‌های مؤدیان صرفاً آنهایی که با توجه به شاخص‌هایی از جمله ظرفیت مالیاتی، سابقه صنعت و سابقه خود مؤدی و اطلاعات موجود در سیستم و سایر موارد موضوعی که ریسکشان بالا است و کمتر از واقعیت را ابراز کردهاند به عنوان مؤدیان ریسک متوسط یا بالا انتخاب می‌شوند و توسط مأموران مالیاتی با دقت تمام و به طور کامل مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. اما الان نیروهایی که در سازمان داریم در عرض سال هزاران پرونده را باید رسیدگی کنند و بدیهی است که این حسابرسی‌ها نمی‌تواند کامل باشد. اگر طرح جامع مالیاتی اجرا شود ما در آینده می‌توانیم با تکمیل اطلاعات، حسابرسی مبتنی بر ریسک را انجام دهیم و تعداد کمی را انتخاب کنیم و چنانچه این طرح عملیاتی شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
تهیه و تنظیم کننده: عماد تاجیک زارع
