به گزارش «نود اقتصادی» روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش هفته گذشته «نود اقتصادی» توضیح داد: اخیرا در پی ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده و حذف این بند برخی رسانه‌ها، حذف این بند را به مجلس نسبت داده و سایت «نود اقتصادی» نیز با انتشار صوت جلسه ۲۴ اسفند صحن علنی مجلس، ادعا کرده که مجلس این بند را حذف کرده اما می‌خواهد آن را به گردن مجمع بیندازد درحالی که این ادعا خلاف واقع است.
نویسنده مطلب نود اقتصادی خوب بود قبل از نگارش این مطلب با فرایند قانون‌گذاری آشنا می‌شد و سپس ادعای مذکور را مطرح می‌کرد. چرا که وقتی گفته می‌شود، بند یا ماده‌ای توسط هیئت عالی نظارت مجمع از مصوبه مجلس حذف شده به این معنا نیست که این نهاد اقدام به حذف آن کرده و اساسا هیچ نهادی نمی‌تواند مصوبه مجلس را بدون اجازه نمایندگان تغییر دهد.
بند مربوط به واردات خودرو نیز که در لایحه دولت وجود نداشت و با پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه و در صحن علنی نیز مصوب شد، پس از ارسال به شورای نگهبان، از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف سیاست‌های کلی کشور تشخیص داده شد.
همانطور که هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز اشاره کرد، طبیعتاً اگر نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار می کردند این بند باید در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و درباره آن تصمیم گیری می شد. در این صورت با توجه به تاخیر ۳۶ روزه دولت در ارایه لایحه بودجه، اگر این بند به مجمع ارسال می‌شد عملا به معنی آن بود که قانون بودجه ۱۴۰۲ در فاصله ۵ روز تا پایان سال، هفته‌ها و بلکه ماه‌ها معطل اعلام نظر مجمع دراین باره باشد. کما اینکه هم اکنون برخی مصوبات مهم مجلس از جمله طرح تاریخی شفافیت قوای سه‌گانه ماه هاست که در مجمع معطل اعلام نظر است.
این معطلی آن هم در فاصله ۵ روز به پایان سال، به معنی آن بود که دولت مجددا لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به شکل یک یا دو دوازدهم تقدیم مجلس کرده و مجلس مجدد آن را بررسی و تصویب کند تا قانون بودجه در سال جدید بررسی شود که در شرایط کنونی این موضوع تبعات جدی برای اقتصاد کشور در پی داشت.
به همین منظور مصوبه واردات خودروهای کارکرده که توسط نمایندگان مجلس به لایحه بودجه اضافه شده بود، به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع از لایحه حذف شد تا فرایند قانون بودجه ۱۴۰۲ وارد مسیر یک یا دو دوازدهم نشود.
بنابراین؛
۱. اساسا موضوع واردات خودروهای کارکرده در لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۲ مطرح نشده بود و این مسئله با پیشنهاد نمایندگان مجلس به لایحه اضافه و با قاطعیت آراء در مجلس مصوب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
۲. بند مذکور با ایراد هیئت عالی نظارت مجمع مواجه و اگر با اصرار مجلس همراه می‌شد، فرایند قانون بودجه وارد مسیر یک یا دو دوازدهم می‌شد که در شرایط کنونی اقتصادی، مصلحت کشور نیست.
۳. مجلس در سال ۱۴۰۰ در اقدامی مهم با لغو ممنوعیت واردات خودرو، قانون دائمی واردات خودرو را مصوب کرده که همین قانون بستر مهم و شفافی برای واردات خودرو است و اجرای دقیق و موثر آن می‌تواند بر قیمت و کیفیت خودروهای داخلی اثر مثبت داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود رسانه‌های محترم به خصوص به جای پرداختن به حاشیه‌های بی نتیجه و انتشار برداشت‌های خلاف واقع از فرایند قانون‌گذاری، اجرای دقیق و موثر قانون واردات خودرو را مطالبه و دنبال کنند.
