به گزارش «نود اقتصادی»، در آخرین روزهای بررسی بودجه سال 1401 در مجلس، خبری منتشر شد که همگان را شوکه کرد. خبر از این قرار بود که نمایندگان در جلسه علنی شنبه، ۷ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حذف بند الحاقی ۷ تبصره ۶ لایحه بودجه درباره تعیین عوارض خرده فروشی برای هر نخ سیگار موافقت کردند. این در شرایطی بود که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ عوارض سیگار را نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داده بود و دلایل این افزایش را نسبت بسیار پایین مالیات محصولات دخانی در ایران به نسبت کل دنیا بود. 
اتفاقی که بر نرخ رشد مصرف محصولات دخانی در کشور بسیار موثر بوده و انگیزه شرکت های دخانی بویژه شرکت های خارجی را در سودآوری هنگفت در ایران بسیار زیاد کرده است. انگیزه ای که بسیاری از آن با نام «مافیای دخانیات» اسم می برند و امروزه با رصد حواشی این صنعت و تلاش های مستمر بی نام در پایین نگهداشتن مالیات بر این صنعت، به وجود آن مطمئن تر از قبل می شویم.
بر طبق داده های رسمی بین المللی، مالیات بر دخانیات در کشور انگلستان معادل 91.6 درصد، در بلژیک 78.5 درصد، در بلغارستان 84 درصد، در کرواسی 80.9 درصد و در استونی هم 90.3 درصد است ؛ در حالیکه در ایران مالیات بر دخانیات تنها معادل 18 درصد از قیمت تمام شده این محصول است.
 

در این شرایط بود که در کمال تعجب شاهد آن بودیم که در سال گذشته در فرآیند بررسی بودجه 1401 در مجلس، برخی نمایندگان نسبت به متعادل سازی مالیات بر دخانیات در کشور با نسبت جهانی آن مقاومت کردند و در سخنانی که بعدها برخی نمایندگان به آن معترض شدند موفق به اقناع اکثریت مجلس و حذف افزایش مالیات بر سیگار شدند. 
مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ یکی از معترضینی بود که آن وقت در تذکری گفت: «در شرایطی بند مربوط به افزایش مالیات بر سیگار حذف شد که برای آن درآمد هزینه هایی تعریف شده بود. اطلاعات ارائه شده از سوی نماینده دولت در زمان بررسی این بند از پشت تریبون مجلس اشتباه بود؛ رای گیری بر مبنای اطلاعات اشتباه صورت گرفته است، مافیای سیگار با ما چه کرده است؟»؛ اما این اعتراض و اعتراض سایر نماینده ها هم به جایی نرسید و عبدالرضا مصری که ریاست آن جلسه را بر عهده داشت قاطعانه گفت: «نماینده صحبت های خود را مطرح کرده، موضوع به رای مجلس گذاشته شده و مجلس رای داده است. من نمی توانم رای مجلس را برگردانم. مصوبات مجلس قابل تذکر و اخطار نیست. در زمان رای گیری، رای اکثریت ملاک عمل مجلس است»؛ البته پس از این سخنان و مقاومت مصری نسبت به اعتراض نمایندگان به روایت برخی رسانه ها در آن زمان اعتراضات به جایگاه هیئت رئیسه کشیده شد و برخی نمایندگان معترض به این رویه فریاد می زدند که «اطلاعات دروغ به نمایندگان داده اند» و «بحث تعارض منافع وجود دارد».
همین حواشی و رصد برنامه امسال دولت برای افزایش درست مالیات بر محصولات دخانی و مجددا شنیده شدن مخالفت برخی نمایندگان نسبت به افزایش واقعی مالیات بر دخانیات سبب شد تا خبرنگار ما تلاش هایی را نسبت به کسب مواضع دقیق نمایندگان مشهور در مخالفت با این افزایش صورت دهد. تلاش هایی که تاکنون موفق نبوده و ناقص مانده است.
افکار عمومی جامعه و حتی بخشی از نمایندگان مجلس که دغدغه منطقی سازی مالیات بر دخانیات کشور نسبت به سایر دنیا را دارند مشتاقانه منتظر رسیدن به پاسخ پرسش هایی است که تا امروز در فضایی دقیق و کارشناسی به بحث گذاشته نشده است. فضایی که در همین گزارش اعلام می داریم در نوداقتصادی آمادگی ایجاد آن و بررسی دقیق چرایی این مخالف و موافقت با منطقی سازی مالیات بر دخانیات را داریم.