به گزارش «نود اقتصادی»، فاضل مریدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: مسائل اقتصادی چندوجهی هستند و نمی‌توان به سادگی و تنها از یک نظر به بررسی و تحلیل آنها پرداخت. به طور مثال ممکن است برخی تورم‌های اخیر را به حذف ارز ترجیحی نسبت بدهند که به نظر درست نمی‌آید. زیرا فاکتورهای دیگری هم تغییر کرده‌اند که در تحلیل باید در نظر گرفته شوند.

وی بیان کرد: به طور مثال، محاسبه عوارض گمرکی قبلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و الآن ارز نیمایی مبنا قرار گرفته است. این موضوع به گران‌تر شدن واردات منجر می‌شود. از طرف دیگر افزایش دستمزدها را در سال جدید داشتیم که همگی بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. اینکه کدام یک از این‌ها اثر بیشتری دارند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مریدی افزود: مسئله تورم تنها به یک بعد برنمی‌گردد و مسائلی مانند اصلاح نرخ عوارض ورودی گمرکی و افزایش دستمزدهای ابتدای سال تاثیرگذار است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: از آن مهم‌تر اینکه اعطای ارز ترجیحی به تورم بیشتر منجر می‌شد. زیرا در شرایطی که دولت کمبود ارزی داشت، مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی از بانک مرکزی استقراض کند و این افزایش نقدینگی خود به خود تورم‌زا بود