کامران ندری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: وزارت اقتصاد مقام ناظر بر بانکها نیست و حق صدور بخشنامه و ابلاغیه و دستور به بانکها را ندارد. من تعجب میکنم که برخی دستورهایی که اخیرا به بانکها داده شده از سوی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد بوده است.
وی بیان کرد: مثلا برای افزایش سوددهی یا کاهش زیان به بانکها دستور داده شده است، در حالی که در اقتصاد افزایش سود با دستور دادن امکان پذیر نیست.
ندری افزود: وزارت اقتصاد تنها باید مجامع بانکها را به عنوان نماینده دولت اداره کند و به عنوان سهامدار اگر احساس میکند که بانک بد اداره شده میتوانند هیات مدیره را تغییر دهد. اما نمیتوان درباره نحوه اداره بانک به مدیر بانکی دستور داد.
این اقتصاددان گفت: ابلاغ بخشنامهها و دستورات در حیطه کاری وزارت اقتصاد نیست. وزارت اقتصاد در ماههای اخیر نه تنها در کار بانکها دخالت میکند بلکه متاسفانه این دخالت به صورت غیر علمی و غیر اصولی هم انجام میشود.
کامران ندری بیان کرد: البته دخالتهای وزارت اقتصاد، مجلس و نهادهای دیگر در کار بانکها ناشی از ضعف بانک مرکزی هم هست که نمیتواند وظایف قانونی خود در قبال بانکها را به درستی انجام دهد. وقتی بانک مرکزی ضعیف باشد هر دستگاهی که بتواند اصطلاحا یک تشری به نظام بانکی میزند.
خبرنگار: علی رسولی