به گزارش «نود اقتصادی»، دکتر عبدالملکی طی نشست مشترک با فراکسیون سهام عدالت مجلس؛ دیدگاه و برنامه های خود در حوزه ی تعاون و سهام عدالت را در حضور مدیران اتحادیه سراسری تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی تشریح کرد و در پی انطباق مطالبات مردمی با این برنامه ها و اقناع در این حوزه،این تشکل ها طی بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار رای اعتماد حداکثری به وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی شدند.
اکبر حیدری رییس مرکز اطلاع رسانی سهام عدالت(اتحادیه سراسری تعاونی های شهرستانی و کانون سرمایه گذاری های استانی) ضمن اعلام این خبر گفت: پس از بحث و تبادل نظر بین نمایندگان بخش مردمی سهام عدالت، به اتفاق آرا این تشکل ها، دکتر عبدالملکی را مناسب ترین گزینه برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دانسته و ضمن اعلام حمایت قاطع؛از نمایندگان محترم مجلس خواستار شدند با رای اعتماد حداکثری وی را در اجرای برنامه های تعاون محورش یاری دهند.
در بیانیه ی مشترک اتحادیه تعاونی های عدالت شهرستانی و کانون سرمایه گذاری های استانی آمده است: تحقق «اقتصاد مقاومتی» به عنوان نسخه شفابخش و پیشران انقلاب شکوهمند اسلامی و مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) الزاماتی دارد که بنیان و اساس آن «اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» است و معظمٌ له در مقدمه ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اهمیت آن را یادآور شده‌اند.
اگر اجرای سیاست های کلی اصل44 و در راس آن پروژه ی ملی و کلان « طرح افزایش ثروت خانوار های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» با 49 میلیون نفر مخاطب، مغفول واقع نشده و منحرف نشده بود، امروز اقتصاد کشور پویا و امیدآفرین در تراز انقلاب اسلامی بوده و تا حد زیادی اهداف سند چشم انداز محقق شده بود.
نگاه ضد تعاون و مخالف مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و رویکرد مبتنی بر روش‌های لیبرالیستی در بخش اقتصادی دولت قبل می رفت که نتایج زیانباری را رقم بزند که خوشبختانه با مقاومت بخش مردمی سهام عدالت و ورود بهنگام و متعهدانه مجلس انقلابی و نهادهای نظارتی از فروپاشی این طرح به عنوان ستون فقرات و قوه ی پیشران اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ جلوگیری شده اما متاسفانه در این طرح ملی انحرافات اساسی و بنیادی رخ داده که در صورت عدم حساسیت به آن، نابودی آرمان سهام عدالت و استحاله ی آن و «تبدیل این فرصت ملی به تهدید» دور از انتظار نیست و باید هر چه سریعتر اقدام عملیاتی برای اصلاح انحراف آغاز شود.
تقید به اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در فرمان اجرایی طرح سهام عدالت و رعایت دقیق مفاد مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 ؛ مطالبه محوری و اصلی فعالان بخش مردمی و نمایندگان مردم در تعاونی ها و سرمایه گذاری های استانی در طول سالیان گذشته بود که مع الاسف به صورت سیستماتیک از سوی دستگاههای اجرایی نادیده انگاشته می شد، لذا در پی اعلام کاندیداتوری حضرت آیت الله رییسی در انتخابات ریاست جمهوری و سوابق اعتقادی ایشان به بخش تعاون و تاکید بر رعایت قوانین، ستادهای سراسری و مردمی سهام عدالت در تمام شهرستانهای کشور تحت عنوان ستادهای عدالت و شفافیت فعال شده و حمایت قاطع خود را از ایشان اعلام و موفق به جلب نظروتشویق سهامداران عدالت به مشارکت در انتخابات و رای به فردی شد که دغدغه احقاق حق مردم و دفاع از عدالت را دارد.
موید این رویکرد صحیح،معرفی جوانی مومن و انقلابی برای تصدی فراگیرترین وزارتخانه یعنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که در نشست مشترک فراکسیون،مدیران و نمایندگان تعاونی های شهرستانی و سرمایه گذاری های استانی سهام عدالت کشور پس از استماع مطالبات و اطلاع از دغدغه های موجود در این بخش، متعهدانه تعامل حداکثری با تعاونی های عدالت شهرستانی و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی آنها و پرسنل شان، اصلاح فرآیندها،تقویت و تثبیت جایگاه محوری تعاونی های عدالت شهرستانی به عنوان یگانه مرجع قانونی در نمایندگی از مردم در این طرح و پیگیری تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را ضروری دانست و بر پیگیری آنها در صورت رای اعتماد مجلس تاکید کرد؛ لذا ضمن تشکر از جناب آقای سعادتی ریاست محترم فراکسیون جهت هماهنگی و برگزاری این نشست،پس از بحث و تبادل نظر بین نمایندگان بخش مردمی سهام عدالت، دکتر عبدالملکی را مناسب ترین گزینه برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام و ضمن اعلام حمایت قاطع؛از نمایندگان محترم مجلس خواستاریم با رای اعتماد حداکثری وی را در اجرای برنامه های تعاون محورش یاری دهند.
سهام عدالت یگانه مولفه ی قابل اتکا برای تحقق و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد و نمود مردمی شدن اقتصاد است،در حقیقت بر خلاف آنکه ادعا می شود سهام عدالت ابزار بازار سرمایه و دستاویزی برای حل مشکلات خود ساخته ی آن بخش نیست؛ بلکه سهام عدالت سهم بخش تعاون در اقتصاد است.
تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر «مشارکت دادن واقعی مردم در مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری ماندگار آنان از دارائی‌های واگذارشده» و در ادامه بیانات تاریخی 30/11/85 در دیدار با دست اندرکاران اجرای اصل ۴۴ و فرمایشات 1/1/1390 و تاکید خاص بر «ظرفیت بخش تعاون به عنوان یکی از راه‌حل‌ها و اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین کارهائی که می تواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام گیرد» و یادآوری این مهم که «تعاون می تواند کشور را بخصوص امروز از لحاظ اقتصادی هم نجات دهد»؛ برای اتمام حجت با دست اندرکاران امر کافی می نمود.
این مقوله مهم علاوه بر محور اقتصادی، «پیوست های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی» نیز دارد و بیش از ۴۹ میلیون نفر از هموطنان به طور بالفعل و قریب به ۲۰ میلیون نفر از 6 دهک درآمدی پائین جامعه که بالقوه استحقاق دریافت سهام عدالت را داشته اند اما بدلیل قصور در فرآیند شناسائی «جا مانده» محسوب می‌شوند؛ لذا اینک و در گام دوم از اقدامات اصلاحی، ضرورت دارد با تعهد پذیری و ایفای نقش مسئولان دولت جدید، قطار سهام عدالت را به مسیر ریل گذاری شده و مدنظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بازگردانیم تا آرمان سهام عدالت که همانا اهداف 8 گانه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور خلاصه «تحقق مردمی شدن اقتصاد، بواسطه توسعه و تعمیق بخش تعاون» می باشد؛ محقق گردد و گامی رفیع در زمینه ی عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
این مهم مستلزم بازآرائی طرح سهام عدالت برای فعالیت مبتنی بر ساختار قانونی و مصوب جهت تحقق اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت دادن واقعی مردم در مالکیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی و برخورداری ماندگار آنان از این دارایی ها، تثبیت نقش مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای بخش تعاون و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به عنوان «چتر گسترده ی حمایتی و پایگاه‌های مردمی و بسیج اقتصادی در سراسر کشور» در طرح سهام عدالت به عنوان نمایندگان مردم در اعمال حقوق مالکیتی و مدیریتی در نهادهای بالادستی و در ادامه فعال سازی ظرفیتهای مغفول و بر زمین مانده بخش تعاون بواسطه تزریق منابع و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد با بهره گیری از بازوان اجرائی طرح سهام عدالت (تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی) در حوزه آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال جوانان (تعاونی‌های فراگیر ملی)، احیاء شبکه توزیع کارآمد و سالم (مبتنی بر تعاونی های مصرف محلی شهری و روستائی)، نهضت ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، عمران و آبادانی (تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و روستائی) و... میباشد.
یادآوری می گردد اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)؛ اقتصادی تهاجمی و پیشرو برای استقرار عدالت و توزیع ثروت است و نه آنطور که در دولت گذشته به غلط تعبیر می شد اقتصادی منفعل و تدافعی.
انتظار می رود هر چه سریعتر با عنایت به اینکه سهام عدالت قوه محرکه و ابزار تحقق منویات رهبری معظم در خصوص گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد بوده و به تنهایی و در صورت اجرای مفاد مواد ۳۵ و ۳۶ بیش از ۹ درصد از سهم ۲۵ درصدی را محقق کند؛ ضرورت دارد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اصرار داشته باشد که دستورالعمل ها به نحوی بازآرایی شود که امورات سهام عدالت مطابق فرمان رهبری معظم و قانون اصل 44، در قالب تعاونی ها انجام شود و وزیر تعاون ودولت در اولین فرصت پیگیر تخصیص سهام عدالت برای تعداد کثیری از مردم که فاقد سهام عدالت هستند؛باشند و اولویت در رفع تبعیض و بی عدالتی رخ داده مد نظر بوده و تخصیص سهام عدالت برای تعداد زیادی از واجدین شرایط که دارای برگه سهام هستند ولی سهام بنام آنان ثبت نشده است در اسرع وقت محقق شود.
