«نود اقتصادی» - دکتر محمد کهندل اقتصاددان: نشست آیت اله ریسی با اقتصاددانان در تاریح 23/04/1400 موجب مسرت و ایجاد آرامش در فضای علمی کشور بخصوص در حوزه اقتصاد می باشد. این نشست به معنی آغاز تعامل ارزشمند بین دستگاه اجرایی و کارشناسان و اهمیت به سیاست داخلی و حل مسایل در داخل کشور با اتکاء به توان ملی با محوریت دانش است. یقینا رسالت انقلابی جنابعالی برای تحقق سند کام دوم انقلاب اسلامی حکم می کند رویکرد مشخص و روشن برگرفته از مبانی فرهنگ جامعه ایرانی اسلامی راه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود. سلایق مختلف سیاسی داخل نظام می توانند در این بستر قرار بگیرند. یعنی نقطه وحدت، تکیه بر مبانی واحد انقلاب اسلامی برای همسو کردن همه نیروهای این جامعه بزرگ است. در غیر این صورت گرفتار کثرت و دچار تصمیم های مقطعی و لحظه ای به جای تصمیم سازی در بستر فرآیندها خواهیم شد. جنابعالی در حوره حقوق کاملا اشراف دارید که حقوق بر گرفته از اسلام ناب محمدی مبتنی بر خدا محوری و تعمیق معنویت، گسترش عدالت و تحقق پیشرفت می¬باشد. در سایر علوم انسانی چون علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و سایر علوم مربوطه دقیقا مبانی آنها همین موارد است. همه اینها نیز علمی مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی است. اگر مبانی همه علوم انسانی یک جامعه واحد باشد اجرای هر کدام از آنها در تحقق اهداف سایر علوم کمک یا حتی بعضا موجب تحقق اهداف در حوره های دیگر می¬شود. هدف از بیان مطالب فوق این است که علم اقتصاد با مبانی نظام سرمایه داری یک علم است و علم اقتصاد با مبانی انقلاب اسلامی نیز علم دیگر اقتصاد است. کما اینکه در حوزه سیاست، علوم تربیتی و حقوق نیز چنین است. اقتصاددانانی که به علم اقتصاد با مبانی نظام سرمایه داری اعتقاد دارند و اصولا اقتصاد را یک علم برای همه جوامع با هر مبانی می¬دانند. جهت دولت و تصمیمات دستگاههای اجرایی را تغییر و از نایل شدن به دولت اسلامی باز می دارند. بنابر این تجمیع نیروها برای تدوین برنامه ها و اجرای آنها یا مبانی انقلاب اسلامی در راستای کارآمدی است. در این ارتباط آقای دکتر درخشان می تواند هدایت این فرآیند را به عهده بگیرند. بدیهی است با این نگاه دولت و مشکلات دولت محوریت ندارد. موسسات مالی و مبادلات دارائیها محور فعالیتهای اقتصادی نیستند. اقتدارگرایی قوه مجریه لازم است جای خود را با رفتار عقلایی مبتنی بر مبانی سه گانه یاد شده جایگرین نماید. در حوزه اقتصاد، محور اقتصاد، فرآیند سازی، ساده سازی فعالیتهای اقتصادی توسط مردم، ایجاد شرایط لازم برای نمایان شدن توانمندیهای اقتصاد، ایجاد نهادهای توسعه¬ای مردم محور، فراهم کردن شرایط لازم برای ظهور مزیتهای نسبی، پرهیز از سیاستهای مقطعی و ایجاد سیکلهای سینوسی در اقتصاد، کاهش هزینه های دولت و کوچک شدن مجموعه دولت، هدایت فعالیتهای اقتصادی دولت و بخش عمومی در فضای شفاف و کاملا رقابتی، تعریف درآمدهای دولت برای هرینه¬های مشخص، تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و گره زدن درآمد هر شرکت برای هرینه¬ای مشخص از دستگاههای اجرایی یا ارائه خدمات قابل توجیه برای کالای عمومی می باشد. علت بسیاری از مفسده های اقتصادی فقدان یا پایین بودن بهره وری، ناکارآمدی، فقدان شفافیت و نبود سیستم آمار، اطلاعات قابل اتکاء، واحد و جامع برای بهره برداری در حوزه مطالعات، برنامه ریزی، مدیریت و نظارت است. وجود یارانه¬های پنهان در حوزه¬های مختلف از جمله؛ انرژی، خوراک دام طیور، کالاهای اساسی و بخشهای زیادی از صنایع ضمن نرسیدن یارانه¬ها به جامعه هدف، محو شدن ارتباط معنی داری سیاستهای حمایتی با تورم از طریق مختل کردن نظام قیمتها، سرمایه¬گذاری، اشتغال، توزیع درآمد و ثروت و مسایل اجتماعی را با چالشهای جدی مواجه کرده و عملا باعث شده بخش تولید جای خود را به بازارهای دارائیها واگذار و بازار سرمایه را به بازار دارایی ها تبدیل نماید. اتخاذ سیاستهای با ثبات برای برنامه ریزی و هدایت اقتصاد جهت عبور از مسایل یاد شده و تحقق پیشرفت اقتصادی و قرار گرفتن در ریل رشد بلند مدت نیاز به تفکر نظام یافته و تیم اقتصادی با مبانی اسلامی با وحدت رویه در حوزه  اقتصاد و نظام تامین مالی دارد. اقتصاد کشور نیاز به اطمینان بخشی در انتخاب راه درست و اعتماد آحاد مردم به راه دارد. بستر سازی و فرآیند ساری وظیفه و ماموریت دولت است. راه تحقق دولت و تمدن اسلامی مسیر تکیه بر مبانی واحد الگوی اسلامی ایرانی و کاربست سیاستها و برنامه¬ها بر اساس آن است. بسیج نیروها با تبیین راه، ثبات آفرین، اطمینان بخش و فتح الفتوح آفرین است. بدون تبیین راه تجمیع نیروها موجب تکثر و شلوغی بازار همراه با رکود خواهد شد. فرصت بسیار طلایی برای تشکیل دولت اسلامی تمدن ساز فراهم است.
ساماندهی اقدامات در این بستر قوه مجریه را به دولت خدمتگزار، دولت هدایتگر، دولت تجمیع کننده نیروها و امکانات و همسو نمودن آنها، دولت کارآمد، دولت عدالت محور در بستر معنویت و دولت مقتدر به معنی واقعی آن تبدیل می کند. این راه به خود بالیدن و الهام بخش شدن در منطقه، جهان اسلام و گستره جهانی است.