«نود اقتصادی»-دکتر شهریار نصابیان، دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز: یکی از ویژگی‌های بودجه‌های سالانه لزوم همخوانی و هماهنگی آنها با برنامه‌های بلندمدت کشور است. موضوعی که می‌توان سند چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را بخشی از برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور در حوزه برنامه‌ریزی دانست.
از این رو برنامه‌های توسعه پنج ساله به‌عنوان نوعی برنامه میان‌مدت و بودجه‌های سالانه به‌عنوان برنامه کوتاه‌مدت باید در راستای تحقق اسناد بالادستی نظام تعریف شود. این در حالی است که بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله نباید در تناقض یا تضاد با برنامه‌ها و اسناد بالادستی خود مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصادمقاومتی، قرار گیرد. این در حالی است که برخی موارد ذکر شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در تناقض آشکار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در ذیل به دو مورد از آن اشاره می‌شود:
در حالی در بند هفدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مطرح است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این موضوع یعنی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی به‌هیچ‌وجه دیده نمی‌شود. افزایش رقم درآمدهای مالیاتی از رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به عدد ۲۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش تقریبا ۲۷ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است که می‌توان این میزان افزایش را صرفا به‌واسطه تورم ساختاری در اقتصاد ایران دانست.
در واقع آنچه تحت عنوان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده عملا به معنای عدم تغییر ساختار درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ است. حتی بند درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی که درآمدزایی حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از این طریق پیش‌بینی می‌شود، در لایحه بودجه رقم ۲۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عملا به معنای عدم اجرای آن در سال آینده است.
بند هجدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حالی درباره افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت است که روند بودجه‌های سالانه ازجمله لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه‌تنها در آن سهم صندوق توسعه ملی براساس برنامه ششم افزایش نداشته، بلکه سهم ۳۸درصدی آن در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
موضوع دیگر علاوه بر عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا قطع وابستگی بودجه به نفت، هدایت منابع صندوق به فعالیت‌هایی است که اصولا در وظایف صندوق توسعه ملی تعریف نشده است. برای مثال در حالی که منابع صندوق باید به سمت ایجاد و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی سوق داده شود به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که باید هزینه‌های آن از طریق بودجه‌های عمرانی تامین شود، اما به‌دلیل وجود کسری بودجه و عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی، این پروژه‌ها برخلاف ماهیت صندوق توسعه از طریق منابع این صندوق توسعه تامین می‌شوند.
