به گزارش «نود اقتصادی»، حسین رضوی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اگرچه معتقدم وضع این فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار و تخصیص ارز حمایتی موسوم به ارز جهانگیری از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که نه تنها اغلب اقتصاددانان با آن مخالف بودند، بلکه دست آخر هیچ کس نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. اما در مسیر اصلاح این تصمیم اشتباه، گزینه‌هایی پیش روی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که ممکن است به شکل دیگری منجر به تکرار خطاهای دولت شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد من به نمایندگان مجلس آن است که با دوری از شتاب زدگی و تدقیق در فراهم آمدن کلیه الزامات اجرایی اصلاح مسیر خطای پیموده شده، از تکرار اشتباه دولت اجتناب کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بدانند اشکال رفتار دولت در رقم ۴۲۰۰ نبوده که با تغییر آن به رقم ۱۷۵۰۰ چیزی تغییر کند. مشکل اصلی در فاصله‌گذاری میان قیمت بازار و نرخ رسمی است.
رضوی پور گفت: اگرچه اندازه این فاصله مهم است؛ اما صرف وجود این فاصله محرکی برای وجود رانت است. بالابردن نرخ ارز مرجع، تاثیر سیاستی چندانی ندارد و صرفا حجم رانت توزیعی را کاهش می‌دهد.
