«نود اقتصادی»-دکتر محمد کهندل، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: واقعیات اقتصاد ایران عدم وابستگی آن به دلار را فریاد می‌زند. تحریم‌ها درصد تجارت خارجی را نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش داد. لازم است شرایطی برای اقتصاد فراهم شود تا در دو حوزه تجاری و ارزی به ثبات برسیم. بی ثباتی و نوسان در هر کدام از این دو فعالیت به سفته بازی در اقتصاد دامن می‌زند.
یعنی این موضوع نقدینگی را با توجه به افزایش قیمت در حوزه دارایی های مختلف از بخش تولید دور و منابع مالی را در مبادله دارائی ها محبوس می‌کند. تعیین قیمت ارز پایین‌تر از قیمت روز در بودجه یک حرکت روانی غیر موثر است که اعتبار بودجه‌بندی در کشور را به سخره خواهد گرفت. با این کار قانون بودجه عملیاتی نخواهد شد و سیگنال خوبی برای فعالین اقتصادی و اعتبار بخشی به برنامه‌های ارشادی دولت نیست.
برای ثبات تجاری، لازم است شرکای تجاری واقعی کشور را احصاء نمود و برای تثبیت سطح مبادلات و ارتقاء آن برنامه ریزی کرد. باید مشکلات فی مابین اقتصاد کشور با هر کدام از شرکای تجاری تعیین و برای رفع آنها اقدام موثر نمود. در برنامه‌ها کشورهای همسایه و اسلامی را در این ارتباط هدف گذاری نمود و از این طریق قلمرو و حجم تجارت خارجی را وسعت داد.
تغییرهای معنی دار و برنامه ریزی شده در بخش تجارت خارجی اعتماد و آرامش را به اقتصاد کشور منتقل می کند. حضور در بازارهای جدید کشورهای منطقه و طرف تجاری به فعالین اقتصادی چشم انداز روشن و امید تزریق می‌کند. پیمان های منطقه‌ای تجاری و مبادلات ارزی از مهمترین اقدامات زودبازده در این ارتباط است. این موضوع با ایجاد سازمان ها و کنوانسیون هایی در این ارتباط قابل دنبال شدن است.
اقدام دوم مجلس شورای اسلامی موضوع قیمت دلار و قانون بودجه و درآمد ارزی کشور در این ارتباط است.واقعیت این است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت تابعی از قیمت آن و دشمنی آمریکا و اروپا با مردم غیور ایران اسلامی است. با بیان روشن تر نباید بگوییم که بودجه، تصمیات و اقدامات مجلس و دولت به ارز و نوسانات آن وابسته نیست.
این وابستگی باعث اقتدار کاذب دولت و تمایل به تغییر نرخ ارز (بر خلاف نیاز مبرم به ثبات آن) در مسیر صعود آن شده است. صرف تمایل دولت به افزایش نرخ ارز و انتقال آن به فعالین اقتصادی خود یک برنامه ارشادی محسوب می‌شود.باید برنامه ارشادی ثبات نرخ ارز را به اقتصاد منتقل نمود. کانال های بی‌ثباتی ارز شامل؛ "مقدار صادرات غیر نفتی، درصد وابستگی بودجه به درآمدهای نفت، حجم بالای بودجه شرکتهای دولتی بخصوص شرکت ملی نفت، فقدان استقلال کافی بانک مرکری، فقدان یک نظام ارزی مشخص و تعریف شده متناسب با شرایط اقتصادی کشور" می‌باشند.
لازم است در این ارتباط موارد یاد شده را در یک بسته منسجم با هم مورد ملاحظه و نظام‌دهی قرار داد. فلسفه نظام ارزی مدیریت شده قابل تبدیل، ثبات نرخ ارز از طریق عرصه و تقاصای ارز با توجه به نیاز بازار برای ثبات نرخ ارز می‌باشد.اما نظام فعلی ارز بر اساس نیاز ریالی دولت و تامین ریالی بودجه است. این رویکرد بی ثباتی را به اقتصاد تحمیل و سرمایه‌گذاری را کاهش و رشد اقتصادی را کُند یا متوقف می‌کند و تورم همراه با بیکاری گسترده و کاهش درآمد عمومی را در پی خواهد داشت.
لازم است تمهیداتی اندیشید و قانونمند نمود که ضمن قابلیت اجراء، قدرت و اختیارات جولان دادن قوه مجریه را در نظام ارزی از طریق استقلال بانک مرکری یا حذف یا کمرنگ کردن نیاز ریالی دولت به درآمد ریالی حاصل از فروش ارز سلب نمود. در این راستا لازم است بازار ارز مدیریت و عرضه و تقاصای آنرا واقعی و جاذبه فعالیت سفته‌بازی در بازار ارز (و البته در سایر بازار دارائیها) را کاهش یا حذف نمود.
کارکرد اقتصاد و بهره‌وری آن زمانی به سمت بهینه یابی سوق پیدا می‌کند که دولت به جای اقتدارگرایی خود درصدد ثبات اقتصادی از طریق ثبات رژیمهای تجاری و ارزی باشد با این رویکرد و اقدامات مشارکت آحاد مردم و فعالین اقتصادی در تولید شکل می‌گیرد. اینکه که فصل بودجه در دولت و مجلس است می‌تواند نقطه شروع یک حرکت بزرگ باشد.
