به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری اظهار داشت: طولانی شدن فرایند تصویب مبلغ حق مسکن در شرایطی که نمایندگان اصلی دولت در حوزه مسایل اقتصادی در خود شورای عالی کار حضور دارند موجب بی اعتمادی و نارضایتی و معطل شدن دستمزد و حقوق کارگران می شود؛ لذا مجلس و دولت باید هرچه سریع تر به این مساله رسیدگی و این فرایند زائد و پیچیده را حذف کنند تا در سال های آینده شاهد باشیم که شورای عالی کار رأسا هم در مورد دستمزد و هم درمورد مزایای وابسته به دستمزد کارگران تصمیم گیری کند.