به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا توکلی کاشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می‌کند، به این معنا که محموله‌های نفتی را ارزش‌گذاری و پیش‌فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می‌کند. عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک‌سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک‌سال هم باشد.
وی بیان کرد: در سررسید دو امکان وجود دارد. یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می‌گیرد که در این صورت برای تحویل نفت، استانداردهایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله‌ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد. دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می‌کند یا با قیمت همان روز اول پیش‌فروش به‌همراه حداقل ۲۰ درصد سود، اوراق را بازخرید می‌کند که به‌نوعی می‌توان این اوراق را اوراق ۱۸ تا ۲۰ درصدی دانست.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به تبع آن شرکت‌های دولتی است که بزرگ‌ترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی‌گردد. براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می‌کرد. زمانی که نفت به فروش برسد، این ۱۴.۵ درصد هم وجود دارد اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه‌ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر ۱۴.۵ درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه‌های خود برنخواهد آمد.
علیرضا توکلی کاشانی گفت: در چنین شرایطی پاسخ روشن است، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد اما این اقدام کار ساده‌ای نیست. در این صورت یا باید حقوق کارکنان دولت را کاهش داد یا تعدیل‌های گسترده‌ای در این بخش صورت گیرد. این کاهش هزینه‌ها احتمالا تکافوی هزینه‌های دولت را نمی‌دهد؛ بنابراین راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن استقراض است.
وی بیان کرد: چندین راه برای استقراض وجود دارد؛ راه‌حل اول استقراض از بانک مرکزی است که اثر نامطلوبی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت. راه‌حل دوم، آن است که دولت از سیستم بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی) استقراض کند که طبق آماری که بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده، دولت از سیستم بانکی نیز تا حد زیادی استقراض کرده است
