به گزارش «نود اقتصادی»، ماجرا به چند ماه قبل باز می‌گردد که محدودیت در منابع ارزی و لزوم اتخاذ سیاست صرفه جویی در هزینه کرد منابع ارزی موجب شد بانک مرکزی جریان تخصیص ارز به واردات انواع کالاها حتی کالاهای اساسی را قطره چکانی کند.

براین اساس تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضرور متوقف و بصورت بسیار محدود برای اقلام اساسی ادامه یافت. این در حالی بود که حجم زیادی انواع کالا از جمله کالاهای اساسی طبق روال تجاری کشور وارد گمرکات شده و در انتظار تخصیص ارز و ترخیص قرار داشت.

از آنجا که تنظیم بازار برخی اقلام از جمله نهاده‌های دامی و برنج بسیار مهم بود، ستاد تنظیم بازار از برخی واردکنندگان شناسنامه دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از اعتبار شخصی نزد صاحب کالا و بصورت درصدی از گمرکات ترخیص، و در شبکه توزیع منتخب دولت، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع کنند.
منبع: مهر