به گزارش «نود اقتصادی»، حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: از آنجا که افزایش نرخ ارز در کنار نقدینگی لجامگسیختهای که وجود دارد، نمیتواند وارد تولید شود و سیاستهای دولت و مجلس برای بهکارگیری نقدینگی در اشتغال و سرمایهگذاری تولید و افزایش کالا ناکارآمد بوده، دولت را بر آن داشت تا حداقل بخشی از نقدینگی موجود را به آزادسازی سهام عدالت اختصاص دهد تا در این برهه چنین علائمی دیده شود که با توجه به همه گرانیها، دهکهای پایین جامعه هم احساس لذت موقتی از افزایش برگی که در اختیار دارند، داشته باشند. همچنین به گروههای پایین جامعه امید و نوید میدهد که در بازار سرمایه سهم دارند.
وی بیان کرد: بنابراین اگر به فعالیتهای سال پایانی دولت دقت کنیم، از محل افزایش نقدینگیها، نرخ ارز، سکه، خودرو، محصولات لوازم خانگی و به تبع آن همه کالا که روند صعودی دارد، بخشی در قالب وام ودیعه مسکن با شروط گذاشته شده، پرداخت میشود تا به رضایت نسبی اقشار آسیبپذیری بینجامد که ودیعه مسکن را در قالب وام دریافت و با نرخ تعیینشده ۱۳ درصد، بازپرداخت میکنند. اما دولت چنین وجهی در اختیار ندارد و قرار نیست از محل مالیات یا یکی از ردیفهای بودجه کشور داده شود. چون آن ردیفها هم خالی و هم مواجه با کسری بودجهای است که دولت با توسل به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بخشی از آن را تامین میکند.