به گزارش «نود اقتصادی»، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: ابتدا باید مشخص شود که چه تعداد از این ۲۵۰ صادر کننده متخلف که بانک مرکزی اعلام کرده، حقیقی و چه تعداد حقوقی هستند. پرسش مهم‌تر این است که این ۲۵۰ نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند یا به‌عنوان صادرکننده حاکمیتی شناخته می‌شوند؟

وی بیان کرد: صادرکننده‌های حاکمیتی مجموعه شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، آستان‌ها، ستادهای اجرایی و ... را دربرمی‌گیرد. اینها اگر دولتی هم نباشند، به هیچ‌وجه متعلق به بخش خصوصی هم به حساب نمی‌آیند و نهادهای فرادولتی مدیران آنها را منصوب می‌کنند، بنابراین بانک مرکزی و قوه قضائیه این موارد را به تفکیک باید مشخص سازند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: اگر به صادرات بخش خصوصی خوش‌بینانه نگاه کنیم، سالانه حداکثر ۲۰ درصد کل صادرات کشور را انجام می‌دهند. حال اگر صادرات غیرنفتی دو سال ۹۷ و ۹۸ را ۷۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، مجموع صادرات فعالان بخش خصوصی در این مدت کمتر از ۱۵ میلیارد دلار بوده است. حال اگر به‌طور دقیق‌تر به موضوع بپردازیم مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که فعالان بخش خصوصی پنج تا شش میلیارد از تعهدات خود از خرداد ۹۷ تا پایان سال ۹۸ را رفع نکرده‌اند. این موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست.

مجیدرضا حریری افزود: موضوع من همین است که این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و قوه قضائیه شفاف شود. اگر این دست از شرکت‌ها و نهادها بدعهدی کرده‌اند به شکل حاکمیتی باید با آنها برخورد شود. مدیری که منصوب دولت و حاکمیت است که نباید منافع شخصی خود را به منافع نظام و کشور ارجح بداند. این شرکت‌ها مجموعه ملت است که در دست این افراد به امانت گذاشته می‌شود. در صورت مشاهده تخلف باید بشدت با آنها برخورد شود.