«نود اقتصادی»-دکتر عباس خسروانی، تحلیلگر و مدرس دانشگاه: طی هفته های گذشته مسئولان به مردم توصیه هایی در حوزه اقتصادی داشتند که از منظر تحلیل حکمرانی اقتصادی جای تامل و بررسی دارد. آنها توصیه کردند که مردم دلار نخرند چون سرمایه گذاری خوبی نیست یا سکه نخرند چون حباب دارد و یا سهام عدالت خود را نفروشند چون گرانتر می شود یا مسکن نخرید تا ارزان شود. اما امروز با بررسی این توصیه ها مشخص می شود که اغلب غلط از آب درآمده اند و نتیجه آن رشد شاخص بی اعتمادی اجتماعی به حکمرانی اقتصادی کشور بوده است. در خصوص بورس هم نظر واحدی از ناحیه مدیریت اقتصادی کشور اعلام نمی شود و مردم نمی دانند که در آینده، بورس ریزش خواهد کرد یا همچنان به رشد بی منطق خود ادامه می دهد. نرخ سود بانکی یک روز کاهش می یابد و چند وقت بعد طی یک تصمیم مجدد افزایش می یابد. در خصوص قرار داد بلند مدت و راهبردی با چین هم اظهار نظر های مختلف و متناقض به افکار عمومی داده می شود که گرفتن یک تصمیم مشخص را دشوار می سازد.

این در حالی ست که اعتماد اجتماعی مهمترین بستر برای اعمال حکمرانی اقتصادی به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی کشور است که در حال دست و پنجه نرم کردن با معضلات ، فشارها و مشکلات عدیده است و معیشت طیف گسترده ای از مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در جامعه مردم و نهادها برای رفع نیازمندی های خود از برقراری ارتباط با یکدیگر و داشتن اعتماد به یکدیگر ناگزیر هستند، زیرا هر ارتباطی نیازمند بسترهایی است که برقراری ارتباط کارآمد و اثر بخش را مهیا سازد. اعتماد روح این ارتباطات است و بدون اعتماد اجتماعی ارتباطات نهادها با یکدیگر و مردم با نهادها اثربخش نخواهد بود.

در ماهه ای اخیر به دلیل برخی رفتارهای غلط دولت در سیاستگذاری و اجرا، بی اعتمادی به نهادهای کلان اقتصادی تقویت شده و متاسفانه موازی با این ناکارآمدی ها، معیشت مردم به شدت تضعیف شده و این وضعیت نه تنها امید به آینده بهتر و حل مشکلات را کاهش داده، بلکه تصویری مخاطره آمیز از آینده کشور در ذهنیت افکار عمومی ترسیم کرده است.

به عبارتی یکی از محصولات بی اعتمادی اجتماعی به نظام حکمرانی اقتصادی ما ایجاد ناامیدی در جامعه است که باعث شده مردم  نوعی هراس از آینده داشته باشند. جامعه ایرانی یک وضعیت شبه مدنی را تجربه می کند که با شاخص هایی چون ضریب نفوذ بالای اینترنت و فضای مجازی و گستردگی کاربران آن و انتقال بسیاری از نیازمندی ها به فضای مجازی و تبدیل شدن آن به محل تعاملات بینابینی شناخته می شود و این وضعیت بیش از همیشه نیاز جامعه و حکمرانی ما را به اعتماد اجتماعی به عنوان یک ضرورت در روابط انسانی، اقتصادی و اجتماعی افزایش داده است.

متاسفانه اتفاقات و عملکردهای اخیر در نظام حکمرانی اقتصادی ما باعث شده تا افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت آنها از وقایع کلان اقتصادی نداشته باشند. اگر بپذیریم که حکمرانی در یک تعریف همان نحوه‌ی اخذ تصمیم‌های راهبردی و نحو‌ی اجرای آن‌هاست و شاخص هایی چون پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوان‌سالاری دارد این را هم باید بپذیریم که این حکمرانی بدون اعتماد اجتماعی قابل پیاده سازی نیست.

بی اعتمادی اجتماعی ما را به گرفتار شدن در دام اجتماعی مبتلا خواهد کرد و چه بسا مثل کرونا بخشی از جامعه و نظام حکمرانی ما به آن دچار شده باشد و این دام اجتماعی کاهش همکاری های عمومی در پروژه های ملی و یا مشارکت در کنش ها و رفتارهای هماهنگ ملی را در پی خواهد داشت.

دولتمردان ما باید با صداقت و شفافیت بیشتری با مردم سخن بگویند. تصمیمات و سیاستگذاری هایی که به کاهش اعتماد اجتماعی منجر می شود باید متوقف گردد و در خصوص تصمیماتی که اتخاذ شده و خسارت بار بوده نیز باید به مردم گزارش داد. به عنوان مثال دولت و بانک مرکزی باید به مردم و افکار عمومی و رسانه ها بگوید که چرا 27.5 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات به کشور بر نگشته و چرا صادرکنندگان در بازگرداندن آنها تعلل می کنند و به راستی علت بی اعتمادی آنها به نظام بانکی و اقتصادی کشور چیست که حاضر به بازگرداندن دلارهای خود نیستند.

مدل حکمرانی خوب، نحوه ی حکمرانی و کیفیت رابطه ی بین شهروندان و حکومت را نشان می دهد. این نظریه بر دخالت منطقی دولت و نقش تسهیل گری و هماهنگ کنندگی آن تأکید دارد. این مدل نشانه ی تغییر پارادایم نقش حکومت است و اینکه اولویت های گوناگون بر مبنای نیازها و خواست سطوح و اجزاء گوناگون یک جامعه تحقق پیدا می کند و به نوعی زمینه سازی برای توسعه است. امروز نیاز جامعه ی ما برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، گسترش و بهبود شاخص اعتماد اجتماعی ست و حتی حل مسائل امروز اقتصادی و معیشتی نیز در گرو میزان اعتمادی ست که مردم به دولت و نهادهای تصمیم گیر دارند.

متاسفانه اظهار نظرهای غلط و غیر واقع برخی مسئولین و همچنین ناتوانی در سروسامان دادن به بخش های حساس اقتصادی کشور مثل خودرو و مسکن و ارز و .. و مهمتر از همه نبود برنامه ای روشن برای عبور از وضع موجود باعث شده تا اصلاح اقتصادی و بهبود معیشت مردم به عقب بیفتد زیرا مردم اعتمادی به آنان ندارند و در نتیجه همکاری مطلوب را هم نخواهند داشت.