به گزارش‌«نود اقتصادی»، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: مصوبه اجاره بهای دولت قابلیت اجرا ندارد. چطور ممکن است وقتی یک خانه با امکانات ثابت و یکسان در یک محله و موقعیت با دو قیمت مختلف به فروش می‌رسد، دولت برای اجاره‌بها نرخ و سقف مشخصی تعیین کند؟ اینها یعنی قیمت‌گذاری در حوزه مسکن هنوز قابلیت اجرا نداشته و ممکن نیست.  

وی بیان کرد: مشاوران املاک نقش واسطه بین موجر و مستاجر دارند و طبیعتا قرارداد منعقد شده با رقمی که موجر و مستاجر توافق می‌کنند به امضا می‌رسد. از این رو تخلفی متوجه مشاوران املاک نیست و دولت برای کنترل اجاره بها باید ساز و کاری در نظر بگیرد که حق مالکیت افراد را زیر سوال نبرد.