به گزارش«نود اقتصادی»، مهدی سلطان‌محمدی کارشناس مسکن اظهار داشت: مداخله دولت در تعیین قیمت منجر به بدتر شدن شرایط مستاجران در بلند مدت می‌شود.
وی بیان کرد: قیمت در بازار اجاره بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها علاوه بر کاهش عرضه مسکن، شرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت دستوری مهیا می‌سازد.
سلطان محمدی بیان افزود: بدین ترتیب، در بلند مدت شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود. اقدام دولت در بازار اجاره منجر به افزایش سهم معاملات غیر رسمی می‌شود که این امر آثار بسیار مخربی در بازار خواهد داشت.
