به گزارش «نود اقتصادی»، میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی 486 واحد تولیدی را تملک کرده است.

وی اضافه کرد: به موجب مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید که در سال 1394 ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موظف هستند سالانه 33 درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها لحاظ شود.

زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود 10 روز پیش صادر شد و امیدواریم تا دو روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از همه تولیدکنندگان خواست درخواست خود را به بانک‌های عامل ارائه کنند تا بتوانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.

 زالی افزود: هدف از مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک هاست و این موضوع برای تولید کنندگان فرصت خوبی است.

وی از نظام بانکی خواست تا آنجا که می‌تواند، واحد‌های تولیدی بدهکار را تملک و تعطیل نکنند تا علاوه بر حفظ اشتغال، واحد‌های تولیدی بتوانند با ادامه کار خود، بدهی‌ها را پرداخت کنند.