«نود اقتصادی»-دکتر سعید ابراهیم زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی: خبر صعود قیمت پراید به قله 90 میلیون تومانی، خلف وعده های تحویل خودرو به مصرف کننده، پشت سایت ماندن متقاضیان جهت ثبت نامهای ساعتی و استعفای یک شبه وزیر صنعت، معدن و تجارت عواملی بود تا وزارت صمت بعد از اعلام نرخ از سوی شورای رقابت اقدام به صدور بخشنامه پیش فروش خودرو در عید فطر با 3 پیش فرض و با هدف کنترل قیمت بازار و قطع دست دلالان و سودجویان در دراز مدت کند.

این طرح که بیشتر جنبه احساسی داشت تا مدبرانه، باعث غافلگیری مصرف کننده، قیمت های بازار، دلالان و حتی خود وزارتخانه نیز شد. به نحوی که تقریباً هر 24 ساعت اصلاحیه ای بر بخشنامه فروش ویژه خودرو صادر و یکی از شرایط ارائه شده تقلیل یا حذف می شد.

جدای از اینکه تغییرات لحظه ای شرایط ثبت نام، نشان از این داشت که طرح ارائه شده، مهندسی و تحلیلگرایانه پی ریزی نشده و فقط موسمی و بصورت مقطعی و دارویی موقت برای تسکین درد تجویز شده بود نه علاج کامل آن. تعجیل در ارائه این بخشنامه و شرایط تخصیص آن، نه تنها حمایت مصرف کننده را در بر ندارد بلکه در دراز مدت راه ناهموار برای دلالان را هموارتر خواهد کرد. شرایط ثبت نام جهت تخصیص خودرو از جمله داشتن کد ملی و گواهینامه رانندگی عامل بازدارنده و یا ممنوع کننده ای نیست. 

اخیراً با گزارشاتی که از انبارهای احتکار خودرو دیده می شود، می بینیم که تقریباً 80 درصد خودروهای دپو شده در پارکینگها و انبارهای شهر تهران دارای پلاک شهرستان هستند یعنی ماشینها به اسم و کد ملی افرادی که در شهرستانها سکونت دارند خریداری و از آنها وکالتنامه نقل و انتقال اخذ شده تا در زمان فروش، نیازی به حضورشان نباشد. پس شرط یک کد ملی و یک گواهینامه شرط لازم برای جلوگیری از قطع دست دلالان از بازار خودرو نمی باشد چرا که رویه بازار احتکار خودرو تاکنون بر همین روال بوده است. 

دلال یا خریدار غیر مصرف کننده میتواند هنگام تحویل خودروهای صفر کیلومتر قبل از 3 ماه، آنها را توسط ماشینهای حمل خودرو به نمایندگی برده و گارانتی آنها را از طریق بازدید اولیه انجام و کارت گارانتی را مهر کند بدون اینکه خودرو از حالت صفر بودن خارج شود. البته بیشتر این دلالان و محتکران خودرو از طریق روابط و رانتی که دارند خیلی راحتتر بدون ارسال خودرو به نمایندگیها میتوانند کارتهای گارانتی را فعال یا مهر نمایند. 

عدم انتقال سند مالکیت بنام خریدار و در رهن ماندن آن نیز نه تنها کمکی به کاهش قیمت خودرو نمی‌کند بلکه اتفاقاً خریدار را به سمت بازار آزاد هدایت می‌کند. زیرا دارنده خودرو صفر نمی‌تواند تا یکسال خودرو را به خریدار جدید انتقال دهد بنابراین منِ خریدار چاره ای جز مراجعه به بازار آزاد و نرخ تعیینی از سوی بازار ندارم. در ثانی، به لحاظ حقوقی، مصرف کننده چه دینی بر فروشنده (شرکت سازنده خودرو) دارد که بخواهد مال خود را در رهن وی قرار دهد؟ مگر اینکه خودرو بصورت اقساطی فروخته و تحویل شده باشد.

از طرفی شاید هدف از پیشنهاد این طرح رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی باشد، ولی نکته مهم اینجاست که آیا محصول ارائه شده تقاضای مصرف کننده بوده است یا هرآنچه که شرکت خودرو ساز تعیین و تحمیل میکند باید بخرد؟ که این عملیات نیز شاید تا حدی کاهش موقتی خودرو را در بازار کاغذی نشان دهد که علت آن هم نامعلوم بودن وضعیت ایجاد شده است، ولی در عمل شاهد انحصار قیمت گذاری آن در بازار آزاد خواهیم بود به نحوی که حتی شورای رقابت و وزارت صمت، هم دستشان از خودرو کوتاه خواهد شد و هم از تعیین تکلیف قیمت گذاری آن.

برخی خودروهایی که در سبد ثبت نام ویژه از سوی خودروسازها معرفی و توسط صمت و شورای رقابت قیمت گذاری شده اند همان هایی هستند که چندی پیش زمزمه قطع خط تولید آن از سوی اداره استاندارد و همچنین عدم شماره گذاری توسط فرماندهی پلیس راهور به گوش رسیده و همچنان به گوش می رسد. حال چرا این خودروها در بین برخی خودروهای کم طرفدار دیگر گنجانده شده تا از انبارهای خودروسازها خارج و روانه بازار مصرفی شود و دوباره معضلات تصادفات جاده ای و مرگ و میرهای ناشی از آن را رقم بزند روی دیگر سکه است.

یک بازیگر خوب وقتی میتواند راحتتر بازی را به دست بگیرد که از قبل دست حریف را خوانده باشد. الان در بازار خودرو این قاعده مستثنی نیست. وقتی شرکتهای خودروساز اقدام به انتشار لیست خودروهای موجود خود می‌کنند یعنی دست خود را برای بازار رو کرده و اجازه بازی را به حریف میدهند. حال من بعنوان مصرف کننده واقعی یک خودروی ساخت داخل به غیر از آن خودروهایی که در لیست فروش ویژه قرار دارند نیاز دارم. منبع تأمین این خودروی ساخت داخل کجاست و مرجع تعیین قیمت آن کیست؟ مثلاً من متقاضی خرید پژو 207 یا پژو SD یا سراتو هستم که همگی ساخت وطنی هستند، از کجا بخرم و به چه قیمتی؟ خودرو که فقط انواع پراید 111،141، ساینا و پژو 405 و وانت نیست.

قطعاً کارخانه تولید کننده چنین خودروهایی ندارد و مرا به سمت بازار آزاد سوق می دهد. فروشنده با علم به اینکه این خودرو در خط تولید و در لیست خودروهای موجودی تولیدی قرار ندارد چه قیمتی به مصرف کننده اعلام میکند؟ باز می بینیم که نرخ گذاری و قیمت دوباره توسط بازار و دلالان آن تعیین میشود و انحصار آن در دست بازار خواهد افتاد.

تا زمانی که بین نظام عرضه و تقاضا هماهنگی و توازن برقرار نشود، یعنی؛ یا تولیدات متنوع و افزایش یابد یا تقاضای مصرف کننده کم شود تا به این تعادل دست یافت، وضعیت خودرو سفید نخواهد شد و همیشه در حالت قرمز و هشدار می ماند. 

تنها اقدام مؤثری که در این مدت چند روز از سوی وزارت صمت با همکاری قوه قضاییه صورت گرفت و میتوان گفت به نوعی حمایت از مصرف کننده تلقی میشود آنهم بصورت غیر مستقیم، ردیابی و رصد کردن مراکز انبار خودرو و محتکر اعلام کردن دارندگان آنها بوده است. که این امر از خیلی وقت پیشها و خیلی راحتتر از طریق تطابق میزان خودروهای تولید شده توسط خودروسازان با آمارهای خودروهایی که توسط پلیس پلاک شده و در سطح کشور تردد دارند قابل پیگیری بوده است.

ولی اینکه با محتکران و خودروهای آنها چه اقدامی خواهد شد و این اقدام کمکی به بازار خودرو خواهد کرد یا نه هنوز معلوم نیست. مجازاتهای متناسب، اقدامات تأمین تربیتی، عدم برخورداری از امکانات اجتماعی، وضع مالیات های چند برابری میتواند بخشی از کنترل این افراد و به تبع آن بازار آشفته خودرو باشد.

به نظر می‌رسد تنها و مؤثرترین راه برای کنترل بازار، قطع دست سودجویان از بازار خودرو، ارائه خودروهای با کیفیت به مصرف کننده، واگذاری آن به بخش خصوصی و خداحافظی دولت از این صنعت پیر است. استفاده از تجارب کشورهای آسیایی و اروپایی کمک مؤثری در برون رفت از این معضل دیرینه در بر خواهد داشت.