دکتر بیژن صفوی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی برای «نود اقتصادی» نوشت: بر اساس دیدگاه مهمترین مکاتب معتبر اقتصادی و بزرگان علم اقتصاد، دولت دارای وظایف مشخصی میباشد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از حفظ تمامیت ارضی کشور، اجرای قوانین، برقراری نظم و تامین حداقل های قابل قبول محصولات عمومی از قبیل آموزش، بهداشت و امنیت. منهای این گونه کالاها و خدمات، در بقیه موارد امور با عاملیت بخش خصوصی و در واقع توسط مردم انجام می شود. در واقع انجام تمام فعالیت های اقتصادی بر عهده مردم است، مگر در مواردی که بخش خصوصی انگیزه ورود و تولید این محصولات را نداشته باشد. به عبارت دیگر، بخش عمومی در خصوص فعالیت هایی غیر از آنچه که به عنوان وظایف دولت بیان شد، باید بسترساز، برنامه ریز، کمک کننده و جاده صاف کن انجام آسان، روان و کارامد فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مردم و با عاملیت بخش خصوصی باشد. به لحاظ اهمیت و حساسیتی که وطایف بخش دولت دارد، بخصوص در نقش بسترساز، برنامه ریز، آینده نگر و حامی برای تداوم و ارتقا و اثربخشی فعالیت های بخش خصوصی، ضرورت دارد بهترین، کارا ترین و با کیفیت ترین منابع انسانی و گل سرسبد سرمایه انسانی کشور به بخش دولتی ورود پیدا بکند و چه بعنوان مدیران و چه کارشناسان، اداره امور کشور را در دست بگیرند. به عبارت دیگر، عوامل اجرایی بخش عمومی، باید مشتمل بر بهترین فارغ التحصیلان، برجسته ترین متخصصین رشته های مختلف دانشگاهی با بالاترین معدل ها و بالاترین کیفیت و مدارج فاخر دانشگاهی باشند.
پیش بینی، بستر سازی، برنامه ریزی، به خصوص پیش بینی روندهای آتی و بسترسازی و دادن کمک، اطلاعات و خدمات موثر به بخش خصوصی، تکالیف بسیار تخصصی، ثقیل و پیچیده ای است و نیروی انسانی که برای تدبیر، مدیریت و اجرای این امور باید استخدام شود، الزاما باید واجد شاخص های شایستگی، کیفیت و قابلیت در ترکیب سرمایه انسانی کشور باشند و صرفا بر اساس شاخص های شایستگی و با ویژگی های فوق الذکر انتخاب شوند. از سوی دیگر، افرادی که در بخش خصوصی قرار است به عنوان فعال اقتصادی، عملیات تولید و تجارت و... را انجام دهند، الزاما باید حداقل تخصص کاربردی، تجربه و صلاحیت حرفه ای و تخصصی در حوزه مورد نظر را داشته باشند و ضمنا به لحاظ توانمندی مالی در سطح قابل قبولی باشند. در این صورت، امور یک کشور در مدار توسعه و در مسیر صحیح پیشرفت قرار می‌گیرد و این چنین کشوری می تواند از تمام ظرفیت‌های موجود خود و در واقع از بالاترین ثروت و سرمایه خود که منابع انسانی کارآمد و بهره ور هستند، به بهترین نحو ممکن استفاده و بهره را در مسیر توسعه ببرد. کشورهایی که از حداقل‌های قابل قبول ساختار سیستماتیک برخوردارند و رویه های ساختارمند دارند، که عمدتا کشورهای پیشرفته صنعتی هستند، معمولا بر اساس درجه ای از این تقسیم کار، فعالیت های مختلف تعریف شده است، اما در کشورهای در حال توسعه متاسفانه این تقسیم کار منطقی در واقع اجرایی نشده است. ساختار کار در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از ویژگی های عدم توسعه قابل تشبیه به یک سالن می باشد، که متولیان آن صاحبان قدرت بوده و جمعیت عظیمی متقاضی ورود به آن سالن هستند و متولیان امور بدون توجه به شاخص ها و اصول تعریف شده مشخصی و بدون الزام خاصی در اجرای یک رویه جهت پذیرش و جانمایی آن جمعیت، بر اساس این که هر که زودتر برود یا بر اساس اینکه افراد زودتر، ساده تر و آسان تر دسترسی به افرادی داشته باشند که سالن را اداره می‌کنند، یا اینکه بر اساس شناخت افراد متولی از افراد این جمعیت و...، در بخشی از سالن و متناسب با امکان دسترسی ایشان، می‌توانند دسترسی بهتر و سریعتری در ورود به سالن داشته باشند و در صندلی ها و جاهایی که در داخل این سالن تعبیه شده قرار بگیرند. این در حالی است که آن افراد قاعدتا بر اساس درجه استحقاق و وزن ایشان بایستی وارد شوند و در صورت اخیر، افراد قابلیت استحقاق نشستن روی صندلی های بهتر در سالن دارند ولی معمولا به همین دلیل در یک ساختار نامنظم که ذکر آن رفت، به جای صندلی هایی با موقعیت برتر، در صندلی های در حاشیه سالن و با موقعیت بد قرار میگیرند و یا اساسا باید در حاشیه ای از سالن بدون صندلی قرار بگیرند.
بر این اساس کشور های در حال توسعه، همواره فرصت بهره گیری از ثروت خودشان که منابع انسانی آنان است را از دست داده اند و از مدار و مسیر توسعه و پیشرفت بازمانده اند.
این کشورها، فرصت و زمان را از دست داده اند و به لحاظ اینکه همواره مسائل و سوالات پیش روی آنها بسیار بیشتر از راه حل های پیشرو بوده و لذا همواره در یک سیکل باطل توسعه نیافتگی دست و پا زده و زمان حداقل پیشرفته مورد نیاز را از دست دادند، این شکاف، با گذشت زمان و در بستر فرصت سوزی های پیاپی، بیشتر و بیشتر شده است.
در نهایت، عدم وجود یک تقسیم کار تخصصی بین بخش عمومی و بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه که یکی از ویژگی‌های مشترک آنان نیز به شمار می‌رود، منجر به تداخل و پیچیدگی و نهایتا عدم یکپارچگی ساختاری و بی نظمی در اکثر امور شده و هیچگونه شاخص و معیار شایستگی، ملاک عمل نمی باشد. در اینصورت، افرادی که توانایی لازم را برای اداره امور و انجام امور اجرایی ندارند و صرفا بر مبنای دسترسی به رانت های مختلف و دسترسی به افراد قدرتمند که تصمیمات شان تعیین کننده میباشد، در مصدر کارهای دولتی قرار می گیرند. به عبارتی از همین جا رانت ها شکل میگیرند و کارها در بخش‌های مختلف مطابق با اصول و شاخص‌های منطقی اداره نمی‌شود. به همین ترتیب، فعالیت‌های بخش خصوصی نیز، تحت تسلط رانت ها و متاثر از تصمیم افراد ذی نفوذ، توسط افرادی انجام می شود که اکثرا از حداقل‌های مورد نیاز شایستگی و اهلیت حرفه ای، محروم می باشند. در یک ساختار توسعه نیافته، معمولا همه بخش ها، از ریل اصولی و ذاتی خود منحرف می شوند. یکی از مهمترین بخش ها که در ساختارهای کمتر توسعه یافته بسیار حساس، مهم و در عین حال پیچیده است، سیستم نظارتی است. سیستم های نظارتی هم معمولا، به جای اینکه ناظر بر اجرای صحیح امور و اصلاحگر دائمی فرایندها و فعالیت های عملیاتی باشند، احتمال زیادی وجود دارد که ناخواسته به نحوی در خدمت مدیران بخش دولتی قرار بگیرند و ضمن اینکه عملا وظیفه حفاظت و حراست از اجرای سالم و اصولی کارها را رها کنند، به مرکزی برای پرونده سازی، تحقیر، تخریب و حذف منابع انسانی نخبه و متخصصی تبدیل شوند که عمدتا به لحاظ توانمندی، فرهیختگی و باورهای حرفه ای، از رانت ها و ملاحظات غیر منطقی و غیراصولی، بیزار هستند. در اینصورت، مجموعه نظارتی و ضابطین آن، ضمن دور شدن از وظیفه ذاتی خود و همسو شدن با منشأ ناکارآمدی ها و فسادهای احتمالی، در تخریب بیش از پیش و در از دست رفتن و اتلاف ثروت اصلی جامعه که افراد نخبه و تحصیل کرده و توانمند و شایسته هستند ظاهر می شوند که عملا، تکیه گاه پیشرفت بلندمدت آن کشور به شمار می‌روند و این بدان معناست که در حقیقت، با محروم سازی کشور از تنها ظرفیت بالقوه اش، ناخواسته نقش کاتالیزور در دور شدن آن کشور از فرایند پیشرفت را بازی می‌کنند.
