دکتر عباس خسروانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه: پدیده کرونا بخش های مختلف کشور از جمله بخش اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و خسارت های هنگفتی به آن وارد کرده است. کرونا طی هفته های اخیر نشان داده است که صرفا یک ویروس مختل کننده در حوزه سلامت نیست بلکه توانسته است بخش های مختلف جامعه از جمله اقتصاد و معیشت جامعه را نیز متاثر کند.اگر چه شرایط کلی اقتصادی کشور پیش از ورود ویروس کرونا هم روزگار خوبی را نمی گذراند و مردم به لحاظ معیشت و درآمد در تنگنا بودند اما ورود کرونا،عمق ضعف بنیه اقتصادی را بیشتر کرد.تبعات منفی اقتصادی کرونا،کل جهان را تحت تاثر قرار داده و نه تنها اقتصاد خرد که اقتصاد کلان را نیز دچار آسیب کرده است.آنکتاد از آسیب سرمایه‌گذاری در جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا خبر می دهد. ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان نسبت به پیش‌بینی قبلی با کاهش ۵ تا ۱۵درصدی مواجه شود. این امر باعث خواهد شد تنها رشدی ناچیز در جریان سرمایه‌گذاری سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حاصل شود. به نظر می‌رسد اثرات منفی کروناویروس حتی در آینده وخیم‌تر نیز خواهد شد.در سطح جهانی تاکنون صنایع خودرویی با ضرر ۴۴درصدی، هواپیمایی با کاهش ۴۲درصدی و انرژی و مواد خام با ضرر ۱۳درصدی ،بیشترین آسیب را از کروناویروس دیده‌اند. تسریع شیوع ویروس کرونا نوسانات شدیدی در بازارهای سراسر جهان به وجود آورده است، سرمایه‌گذاران نگرانند ترس از ابتلا به این ویروس و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت بر رفت‌وآمدها، هزینه ها را کاهش داده و اقتصاد را ویران کند.این ویروس نه تنها اقتصاد کلان کشورهای دنیا را با مشکل مواجه کرده کسب و کارهای خرد را نیز با رکود کم سابقه ای مواجه کرده است.به عنوان مثال یک مورد از خسارت های سنگینی که بر اقتصاد کشور وارد شده مربوط به کسب وکارهای خرد است که مدیریت بحران باز هم در این خصوص خلاقیتی نداشت. تاثیرات اقتصادی کرونا به واسطه فراگیری آن و حضورش در بیش از 100 کشور دنیا و از جمله ایران به عنوان یکی از کشورهای درگیر با این ویروس،بسیار سنگین است. بررسی آثار کوتاه‌مدت این ویروس بر کسب و کارهای خرد و آسیب به برخی مشاغل از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شیوع ویروس کرونا در کشور و توسعه آن در تمامی استان های کشور بخش مهمی از جامعه و اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و نگران و آشفته کرده است. بخشی از فعالان اقتصادی اعم از کارگران و فروشندگان و .. خانه نشین شده اند و بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی کارمندانشان را به دور کاری فرستاده اند یا ساعات کاری خود را کاهش داده اند. مشکلی که به خصوص در بنگاه های کوچک و متوسط به وضوح دیده می شود کاهش شدید تولید به دلیل کاهش تقاضاست.
بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی به سختی بین دخل و خرج روزانه خود تعادل ایجاد می کنند زیرا با درآمدهای حداقلی خود به دشواری مخارج زندگی خود را تامین می کنند و به شدت در برابر نوسانات بازار و جامعه آسیب پذیر اند.شرایط کرونائی فعلی یکی از همان نوساناتی ست که معاش این قشر از جامعه ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده است زیرا با رکود عمیق در بازار تولید و تقاضا و بازار کار،درآمدهای آنها به شدت کاهش یافته است. بسیاری از واحدهای تجاری، کارگاه‌های کوچک و متوسط که تولیدکننده کالاهای غیرمصرفی هستند،و همچنین بخش خدمات، بخش آموزش، فرهنگ و هنر، حمل و نقل و... در وضعیت رکود قرار گرفته‌اند.این رکود به کاهش شدید درآمد مشاغل کوچک و کسبه و هم کارکنان دستمزدبگیر در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی منجر می شود.این موضوع در ماه اسفند که اوج فروش بسیاری از کسب‌وکارهاست خود را پر رنگ تر نشان می دهد. با توجه به اینکه مهمترین مراکز شیوع ویروس کرونا مراکز جمعیتی مانند بازارها، مجتمع‌های تجاری و فروشگاه‌ها هستند و کارشناسان و مسئولان با تعطیلی تجمع‌ها از مردم خواسته اند در منزل بمانند و بسیاری از کسبه نیز برای در امان ماندن از این ویروس در منزل مانده اند بسیای از کسب و کارها تعطیل شده یا با رکود مواجه شده اند.حمایت از اصناف و کسب و کارهای خرد می‌تواند به شکل های مختلفی صورت بگیرد از جمله پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یا کم‌بهره به اصناف یا استمهال و بخشش جریمه دیرکرد برای تسهیلات دریافتی این صنوف،معافیت‌های مالیاتی برای سال آینده، تامین بخشی از هزینه‌های بیمه کارفرمایی این اصناف از سوی تامین اجتماعی و محاسبه آن در دیون دولت به تامین اجتماعی و... بوده و دولت لازم است در زمینه همراهی با اصناف و حمایت از آنها این اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد.دولت می داند که صاحبان کسب و کارهای کوچک عموما از اقشار متوسط رو به پایین جامعه هستند و با ورود این ویروس درآمد آنها به شدت کاهش یافته است و لذا باید سیاست های حمایتی خود را هر چه زودتر عملیاتی کند.پیشنهاد می شود برای حل این مشکل یک بسته حمایتی از طرف دولت ارائه شود و نگرانی بخش خصوصی در خصوص حفظ اشتغال و نیز پرداخت حقوق و مزایای شب عید کارگرانشان رفع شود، در این وضعیت رکود، دولت باید از مشاغلی که در جریان کرونا آسیب دیده اند حمایت کند، به طوری که حداقل در بحث مالیات‌ها و یا تأمین اجتماعی تمهیداتی برای آنها اندیشیده شود.در خصوص کسب و کارهای خدماتی کوچک که حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهند باید سرعت عمل بیشتری داشت زیرا این کسب و کارها در ماجرای کرونا به شدت آسیب دیدند، اینها هم جزئی از جامعه هستند که با نگرانی و التهاب و استرس مواجه شده اند و برای آرامش بخشی به آنها باید تدابیری اندیشیده شود، به عنوان مثال صادرات ما به مشکل مواجه شده و دولت باید دیپلماسی خود را به شدت فعال کند و با رایزنی با مقاصد صادراتی و اجرائی کردن پروتکل های بهداشتی، مسیر صادرات را هموار کند.دولت باید مزایا و برخی معافیت های خود را در بخش تولید و خدمات برای مدتی تمدید کند.دولت می تواند برخی بخشودگی های مالیاتی، حق بیمه، عوارض شهرداری و امثالهم را برای واحد های تولیدی متضرر در ماجرای کرونا را اعمال کند، دولت باید در وصول مطالبات بانکی خود از این قبیل واحد ها صبر و حوصله به خرج دهد.نهادهای بین المللی هم در این خصوص راهکارهائی ار ارائه کرده اند که می توان از تجربه آنها با در نظر گرفتن شرایط کشور و موقعیتی که در آن قرار داریم استفاده کرد. در حوزه اقتصادی صندوق بین المللی پول پیشنهاد می‌دهد تا زمان فروکش کردن شرایط اورژانسی، ارائه جریان‌های پولی به‌موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند نظیر اعطای یارانه نقدی، کالایی و معافیت‌های مالیاتی ضروری است. برای مثال برخی کشورها مانند فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی یارانه‌های نقدی به افراد اختصاص دادند تا بتوانند در خانه بمانند. در برخی دیگر از کشورها نیز معافیت‌هایی برای کم‌کردن بار مالیاتی برای کسب‌وکارها در مناطق آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است.صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا تامین مالی اضطراری، مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد، افزایش برنامه‌های وام‌دهی، تنظیم برنامه‌های جدید تامین مالی وتوسعه ظرفیت را پیشنهاد داده است.در داخل هم راهکارها و پیشنهادات متعددی از سوی نهاد های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و ... ارائه شده که باید هر چه زودتر عملیاتی شود و نهاد‌هایی مثل بنیاد مستضعفان و یا برخی موجران و سرمایه‌گذاران به صورت داوطلبانه نسبت به بخشودگی اجاره بهای این ایام اقدام کرده‌اند که در این شرایط حساس جای تقدیر دارد. با توجه به بحرانی بودن شرایط امروز کشور ضرورت دارد تصمیمات سریع و قاطع و قابل اجرا باشد. دولت باید با محرک‌هایی سازمانها و شرکت‌های بزرگ را ترغیب و تشویق کند تا از ظرفیت‌های خود برای جبران بخشی از زیان‌های وارد آمده به اقتصاد کشور استفاده کنند.ما باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که دولت نیز در شرایط بسیار بد درآمدی و هزینه ای قرار دارد به طوری که دولت درآمدهای قابل توجهی را به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و همچنین کاهش تولید نفت از دست داده و همچنین به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، درآمد ناشی از مالیات‌ها و عوارض نیز کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر در شرایط بحرانی هزینه‌های دولت هم افزایش یافته است.
