به گزارش«نود اقتصادی»، تنها قرارداد صادراتی گاز که در دولت یازدهم منعقد شد صادرات گاز به بصره عراق بود که این قرارداد البته در دولت دهم نهایی شده بود و با حرکت کُند دولت یازدهم، سرانجام در آبان ۹۴ امضا شد. البته صادرات گاز در قالب ال.ان.جی که در کشتی های اف.ال.ان.جی قرار بود انجام شود نیز بدلیل نقدهایی که درمورد فرمول قیمت گذاری آن مطرح شد، از سوی وزیر نفت لغو شد.
نیاز روزافزون عراق به گاز به دلیل توسعه ظرفیت های نیروگاهی این کشور در حال افزایش است. نیازی که ایران می تواند مبدا مطمئنی برای تامین آن به شمار رود. پس از تثبیت اوضاع سیاسی این کشور طی یک دهه گذشته، دولتمردان عراقی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و انرژی خود به دنبال منابع گازی بودند که با توجه به همسایگی با ایران – دومین دارنده ذخایر گازی جهان – مذاکرات صادرات گاز به این کشور در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.
طبق این قرارداد خط لوله‌ای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد اما هم اکنون کمتر از ظرفیت خود گاز صادر می‌کند. مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد شد و ایران برای تامین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. این خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به بصره می‌رساند. در مجموع صادرات گاز ایران به عراق بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز و در قالب دو قرارداد بغداد و بصره است. سقف صادرات گاز در این قراردادها، ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است.
