گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: در حالی در سالهای گذشته تخلفات متعدد دانشگاه آزاد اعم از رعایت نشدن توازن تعداد استاد به دانشجو و ایجاد 6700 کد رشته غیرمجاز، بدون برخورد جدی با این دانشگاه رخ داده است که این دانشگاه با افزایش کمی و بدون کیفیت دانشجویان ضربه سنگینی را به حیثیت علمی و اعتبار مدارک دانشگاهی وارد کرده است.
در سالهای اخیر دانشگاه آزاد اسلامی رویه‌ای را در پیش گرفته که تنها برداشت آن می‌تواند توسعه کمی این دانشگاه برای تامین مالی خود، گذراندن امورات و فرار از ورشکستگی باشد. در حال حاضر عموم مردم دانشگاه آزاد را روشی ساده و آسان برای دریافت مدرکی صوری مخصوصا برای کارمندان دولت دانسته‌اند که ملاکی برای افزایش حقوق آنها است. جدای از مریض بودن سیستم اداری کشور برای ارتقای حقوق کارمندان بر مبنای ارائه مدرک از هر دانشگاهی، دانشگاه آزاد کارنامه بسیار نامطلوبی در حوزه عملکردی خود دارد.
اواخر اسفندماه 94 بود که سند آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و در تیرماه سال 95 برای اجرا به وزارت علوم ابلاغ شد. اما سند مذکور مشمول دانشگاه آزاد نمی‌شد و دانشگاه آزاد در سندی جداگانه برای خود سهمی قابل‌توجه و 50 درصدی از آموزش عالی کشور پیشنهاد داد. سهمی که چیزی جز افزایش بی‌ضابطه پذیرش دانشجویان و متعاقب آن پایین آمدن کیفیت آموزش در بر نخواهد داشت.
این احتمال زمانی قوت می گیرد که در سال 1393 دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را 138 و 271 درصد افزایش داد تا رکوردی را در نظام آموزش عالی کشور ثبت کرده باشد. دانشگاه آزاد با افزایش ظرفیت مقطع دکتری، به ناگهان 12000 نفر دانشجو را جذب کرد که در برخی موارد موجب تشکیل کلاس‌های این مقطع با حضور 120 نفر شد. علاوه بر این توسعه کمی دانشگاه آزاد سبب ایجاد 6700 کد رشته غیرمجاز در کشور گردید که فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بود.
در چند سال اخیر وزارت علوم مقاومت خوبی در برابر فشارهای دانشگاه آزاد نشان داده و تسلیم خواسته‌های نادرست این دانشگاه نشده است. از طرف دیگر دانشگاه آزاد که منافع خود را در خطر می‌بیند از چند مسیر مختلف برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و از حمایت رئیس جمهور نیز استفاده می‌کند.
اما با منتفی شدن برنامه سند آمایش جداگانه برای دانشگاه آزاد و مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با برخی بندهای آن، دانشگاه آزاد مجددا مترصد پیگیری اهداف خود از مسیر وزارت علوم است. در همین رابطه کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشته که مقررات باید درباره مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد رعایت شود. وی همچنین در مورد اقدام غیرقانونی دانشگاه آزاد گفته است که « این مشکل اگر طبق فرآیند طبیعی این دو دستگاه حل شود مسئله‌ای نیست ولی اگر دو دستگاه با اختلافی مواجه شوند ستاد نقشه جامع علمی وظیفه دارد که به موضوع رسیدگی کند.»
حال این نگرانی وجود دارد که با ورود این کدرشته های غیرمجاز به ستاد نقشه جامع علمی کشور، بی قانونی مشهود دانشگاه آزاد با ریش‌سفیدی اعضا تایید شود. در واقع مشکل اصلی این است که دانشگاه آزاد قصد دارد وزارت علوم را در عمل انجام شده و نادرست خود قرار دهد و مانع ورشکستگی این نظام شهریه ای و بیمار گردد.
کارشناسان عقیده دارند که شرایط تائید این کدرشته های غیر مجاز دانشگاه آزاد فراهم نیست و دانشجویان بی‌گناه می‌توان با طرح دعاوی از این دانشگاه هزینه عمر ازدست رفته خود را هرچند کافی نیست بازستانند.
حال باید منتظر ماند و دید که کمیته 5 نفره برای بررسی رشته‌های تحصیلی چه تصمیمی برای رشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد خواهند گرفت و تا چه زمانی قرار است اقدامات غیرقانونی دانشگاه آزاد ادامه یابد؟
